#مصرف_سورية_المركزي
#توضيح حول الأخبار المتداولة عن إجراءات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارةً إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، وإلى بعض الأنباء التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل #الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال، نوضح ما يلي:
تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات.
وقد قامت الهيئة مؤخراً، وبناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة على أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية، وفي حال وجود أية #شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106، أو التواصل مع السيد أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258، أو التقدم بشكوى أصولية للسيد رئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً.
#توضيح حول الأخبار المتداولة عن إجراءات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارةً إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، وإلى بعض الأنباء التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل #الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال، نوضح ما يلي:
تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات.
وقد قامت الهيئة مؤخراً، وبناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة على أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية، وفي حال وجود أية #شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106، أو التواصل مع السيد أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258، أو التقدم بشكوى أصولية للسيد رئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً.
قرار لجنة إدارة #مصرف_سورية_المركزي رقم 194/ل.إ تاريخ 28/02/2022 والمتضمن تمديد العمل بالقرار 1070/ل.إ تاريخ 31/08/2021 وتعديلاته وذلك لنهاية شهر آب من عام 2022.
تشريعات الاقتصاد السوري لعام2021.pdf
2.1 MB
بغية اطلاع الجمهور من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين بالشأن العام الاقتصادي على كافة القوانين والأنظمة النافذة الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، تم إعداد دليل عن القوانين والأنظمة الاقتصادية النافذة الصادرة خلال عام 2021.
#مصرف_سورية_المركزي
#مصرف_سورية_المركزي
أصدر #مصرف_سورية_المركزي بياناً اعلامياً حول قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022 بخصوص تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً...موضحاً أن القرار يهدف لزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية،و إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، حيث تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال.
#مصرف_سورية_المركزي يرفع #سعر صرف #الدولار لتسليم #الحوالات القادمة من الخارج من 2515 إلى 2814 ليرة سورية
#مصرف_سورية_المركزي يصدر تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن "غير مدفوعة القيمة " الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .
#برنامج #مؤشرات مع فريق عمل #مصرف_سورية_المركزي للحديث عن الودائع والقروض و أسعار الفائدة
إعداد وتقديم: #د_عدي_سلطان
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/726850638467625
إعداد وتقديم: #د_عدي_سلطان
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/726850638467625
#مصرف_سورية_المركزي ينفي الأخبار المتداولة بخصوص طرح ورقة نقدية من فئة 10000 ليرة سورية، وأن مايُشاع حول الموضوع هو آراء اقتصادية لخبراء ، ولكنها غير مستندة إلى نية أو فكرة مطروحة من قبل مصرف سورية المركزي حول طباعة أو إصدار أي فئة جديدة من الأوراق النقدية.
مصرف سورية المركزي: نظراً لارتفاع تكاليف توريدات #القمح و #الأدوية ومستلزماتها و #حليب_الرضع، يحصر #مصرف_سورية_المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل #المصارف، بسعر التمويل المخفض، دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية، بحيث يمكن #تمويل جميع #المستوردات_المسموحة عن طريق شركات الصرافة، وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي.
الضابطة العدلية لدى #مصرف_سورية_المركزي بالتعاون والتنسيق مع #فرع_الأمن_الجنائي بريف #دمشق تضبط شركة تجارية بمنطقة #الكسوة تمارس مهنة الحوالات الخارجية دون ترخيص مستغلة تجارتها الخارجية لتوزيع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية كحوالات واردة من الخارج حيث تم مصادرة المبالغ المعدة للتوزيع في الداخل وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار الى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا ًويؤكد المصرف المركزي على متابعة مثل هذه المخالفات ويهيب بالأخوة التجار وأصحاب الشركات و المواطنين عدم قبول استلام أي حوالة من الخارج أو إرسال حوالة للخارج إلا عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة حرصاً على عدم تعرضهم للإجراءات القانونية بما في ذلك المصادرة والغرامة.