الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للبيوع العقارية يحقق عدالة الضريبة وعدالة التحصيل.

أصدر الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على #البيوع_العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق #عدالة_ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات و #تخمينات_رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع #الفساد في تحصيل #الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في #نظام_مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع #القيمة_الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.
ويحقق تطبيقُ هذا القانون زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بـ #النفع_العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.
ويضمن القانون الجديد تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في #التكليف_الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو #سكني وما هو #تجاري. الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.
ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على #القيمة_التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية. وتسهّل هذه التقنيات عمليات #الفراغ_العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.
نص القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1347631

@syrianpresidency