- #المجلس_الأعلى_للتخطيط_الإقليمي في اجتماعه برئاسة المهندس حسين #عرنوس رئيس مجلس الوزراء يطلع على الدراسة النهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات، وتقرر منح الوزارات مهلة ليتسنى لها إبداء الملاحظات على المشروع ليتم تعديلها تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في المرحلة القريبة القادمة.
- المهندس عرنوس يؤكد على أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها، موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.
- المهندس عرنوس يؤكد على أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها، موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.
أقر #المجلس_الأعلى_للتخطيط_الإقليمي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بصيغته النهائية في ضوء الملاحظات التي وردت لهيئة التخطيط الإقليمي من الوزارات والجهات العامة.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.