#المجلس : الخطة تتضمن وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة .
- المجلس : الخطة تركز على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية.
- مجلس الوزراء : استلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
- المجلس : الخطة تركز على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية.
- مجلس الوزراء : استلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
#مجلس_الوزراء : فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص .
#المجلس : تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة.
#المجلس : تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة.
#المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـ #التمويل_الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
- وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
- وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية #للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بـ #التعليم_المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
#المجلس شدد على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف #مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم #القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان بالمحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
أقر #المجلس_الأعلى_للتخطيط_الإقليمي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بصيغته النهائية في ضوء الملاحظات التي وردت لهيئة التخطيط الإقليمي من الوزارات والجهات العامة.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.
ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً لـ #التنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة الى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى كونه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.
ولفت المهندس عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل، مشدداً على جميع الجهات العامة استثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.
وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والاستراتيجية العمرانية المقترحة واستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الاستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني، وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي خاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.
يعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكافة الطاقات.
#المجلس ناقش مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٠١ الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتحسين جودة مخرجات التعليم التقاني بما يدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل.
كما درس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.
كما درس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.
المهندس عرنوس خلال ترؤسه المجلس الأعلى للاستثمار: توزع المشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
32 مشروعاً استثمارياً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة تؤمن 2875 فرصة عمل
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
#مجلس_الوزراء يناقش في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين #عرنوس واقع #الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
- #المجلس وافق على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
- المجلس جدد تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
- #المجلس وافق على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
- المجلس جدد تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
#المجلس_الأعلى_للاستثمار : المشروعات الممنوحة إجازات استثمار بلغت 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة
https://fb.watch/gukpkBTRII/
https://fb.watch/gukpkBTRII/