Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
أصدر الرئيس #الأسد قانون الأحوال المدنية رقم / 13/ لعام 2021 ليَحُّل مَحلّ القانون السابق وتعديلاته.
القانون الجديد تضّمن #تعديلات_جوهرية ستُسهم في #تطويرِ عملِ #الأحوال_المدنية بما يتواءَمُ مع نظام الأتمتةِ، و #تحسين نوعية الخدماتِ و #تبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع، وبأسهل الطرق لتخفيف الجهدِ والتكاليفِ عن المواطنين، والحدّ من #الأخطاء البشرية في معاملات وإجراءات خدمات الأحوال المدنية من خلال #أمانة_سورية_الواحدة التي جعلت من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة.
نص القانون كاملاً على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1344988
شرحٌ موجزٌ عن أهمِ مزايا القانونِ الجديد في هذا الفيديو التوضيحي..
@syrianpresidency
القانون الجديد تضّمن #تعديلات_جوهرية ستُسهم في #تطويرِ عملِ #الأحوال_المدنية بما يتواءَمُ مع نظام الأتمتةِ، و #تحسين نوعية الخدماتِ و #تبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع، وبأسهل الطرق لتخفيف الجهدِ والتكاليفِ عن المواطنين، والحدّ من #الأخطاء البشرية في معاملات وإجراءات خدمات الأحوال المدنية من خلال #أمانة_سورية_الواحدة التي جعلت من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة.
نص القانون كاملاً على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1344988
شرحٌ موجزٌ عن أهمِ مزايا القانونِ الجديد في هذا الفيديو التوضيحي..
@syrianpresidency
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
@syrianpresidency
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
@syrianpresidency
قدم #وزير_الموارد_المائية المهندس #تمام_رعد عرضاً عن الواقع الراهن والرؤية المستقبلة لقطاع الموارد المائية شمل خطة الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري ومياه الشرب والري والزراعة والصرف الصحي، لافتاً إلى الخطوات التي تم إنجازها للدخول في منظومة الدفع الالكتروني و#تبسيط_الإجراءات، والعمل لزيادة المصادر المائية المخصصة للشرب وتجديد واستبدال الشبكات لرفع كفاءتها، وزيادة الاعتماد على حصاد مياه الأمطار، والعمل على إعادة تأهيل المشاريع المخربة جراء الإرهاب، واستخدام محطات المعالجة المكانية لتأمين احتياجات الزراعات العلفية