#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.
وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
ريف #إدلب - #جلسة حوارية تشاورية لمشروع شمل حول #التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية
https://fb.watch/nU_OPRX302/
https://fb.watch/nU_OPRX302/
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.