الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021 القاضي بصرف #منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
تفاصيل المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1338233

@syrianpresidency

بعدَ تقديمِ إعانةٍ ماليةٍ بأكثرِ من / 5 / ملياراتِ ليرةٍ سوريةٍ لرفعِ رأس مالِ #صندوق_التسليف_الطلابي، وزيادةِ قيمةِ #القرض_الطلابي الشَهري والشخصي.

واستكمالاً للإجراءات الهادفةِ إلى تخفيفِ الأعباءِ الماديةِ عن الطلبةِ وأُسَرهم، وتمكينهم من تحقيق الاستفادةِ القُصوى من القروض التي سيقدمها الصندوق..

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم / 4 / للعام 2021، القاضي بـ #إعفاء القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها، التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من #الرسوم و #الطوابع و #البدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها، بما فيها رسم #الطابع_المالي، وجميع الإضافات المترتبة عليها، وبذلك تصبح هذه القروض صافية لا يُقتطع منها أية مبالغ.

@syrianpresidency

بهدف تقديم التسهيلات و #الدعم الممكن للمستثمرين، وإعادةِ #تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهميةٍ في دعمِ الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق #فرص_عمل جديدة..

أصدر الرئيس #الأسد الـ #مرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بـ #إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بـ #حلب من:
- الغرامات المتوجبة على #بدلات_الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
- بدلات الإشغال و #الغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
وأعفى المرسوم #المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع و #الفوائد_المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1353800

@syrianpresidency

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة #الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

ويأتي الـ #مرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من #الأعباء_المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات #الأحوال_المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357264

@syrianpresidency

مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357478

@syrianpresidency

ندوة حول #مرسوم_رقم_7_لعام_2021 والذي يعفي المواطنين السوريين ومن في حكمهم من غرامات تأخرهم في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية
ضيف الندوة :
مدير عام الأحوال المدنية:أحمد رحال
تقديم:
رشا الكسار

https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/450329479406144

#برنامج #إيدنا_ع_الوجع
عنوان الحلقة:
#مرسوم_التجارة_الداخلية_الجديد:
الهدف..الآليات التنفيذية
تقديم:
ناجي شوفان

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/2508902739404494

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع #الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط #المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1359890

@syrianpresidency

#بث #مباشر - #اتصال_هاتفي مع وزير الاتصالات والتقانة م. #إياد_الخطيب حول الـ #مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/500826047738012