#وزارة_العدل_السورية
#هام
تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً صادراً عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة ل رامي مخلوف.
#وزارة_العدل تنفي صدور أي قرار بهذا الخصوص، وتدعو إلى توخي الدقة والحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الالكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
#هام
تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً صادراً عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة ل رامي مخلوف.
#وزارة_العدل تنفي صدور أي قرار بهذا الخصوص، وتدعو إلى توخي الدقة والحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الالكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
#وزارة_العدل_السورية
في سياق الحملة الممنهجة التي تصاعدت مؤخراً لنشر وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية، تم نشر كتاب مزور منسوب للقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي يتعلق بأصول شركة راماك القابضة والشركات التابعة لها.
وزارة العدل تؤكد أن لا وجود لهذه الوثيقة على الإطلاق، ولا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصفحات والحسابات الرسمية، وتجدد دعوتها لعدم المساهمة في نشر أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومؤكدة من جهات رسمية.
في سياق الحملة الممنهجة التي تصاعدت مؤخراً لنشر وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية، تم نشر كتاب مزور منسوب للقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي يتعلق بأصول شركة راماك القابضة والشركات التابعة لها.
وزارة العدل تؤكد أن لا وجود لهذه الوثيقة على الإطلاق، ولا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصفحات والحسابات الرسمية، وتجدد دعوتها لعدم المساهمة في نشر أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومؤكدة من جهات رسمية.
#وزارة_العدل_السورية
تأسف وزارة العدل لثبوت حالتين بالإصابة بفيروس كورونا بين السادة القضاة في عدلية دمشق بالاضافة الى حالتين ظهرت عليهم الاعراض بين المساعدين العدليين ولكنهم قيد المراقبة ، ولذلك تهيب وزارة العدل بجميع السادة القضاة في جميع العدليات باتخاذ الاجراءات التالية :
1- ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والاوراق والاضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف .
2- تعقيم المكاتب .
3- النظر بالطلبات المقدمة من السادة المحامين والاخوة المواطنين عن طريق الدواوين وفي حال وجود ضرورة للمراجعة ان تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع .
_ كما تتمنى وزارة العدل على الأخوة المحامين والضابطة العدلية والاخوة المواطنين الالتزام الكامل بوضع الكمامات وارتداء الكفوف المطاطية ، فإجراءات السلامة لا يمكن تجزئتها في ظل الانتشار الكبير لهذا الفيروس ، ونسأل الله العلي العظيم الشفاء العاجل للمصابين ونسأله أن يحمي وطننا وشعبنا من كل داء وبلاء ..
تأسف وزارة العدل لثبوت حالتين بالإصابة بفيروس كورونا بين السادة القضاة في عدلية دمشق بالاضافة الى حالتين ظهرت عليهم الاعراض بين المساعدين العدليين ولكنهم قيد المراقبة ، ولذلك تهيب وزارة العدل بجميع السادة القضاة في جميع العدليات باتخاذ الاجراءات التالية :
1- ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والاوراق والاضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف .
2- تعقيم المكاتب .
3- النظر بالطلبات المقدمة من السادة المحامين والاخوة المواطنين عن طريق الدواوين وفي حال وجود ضرورة للمراجعة ان تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع .
_ كما تتمنى وزارة العدل على الأخوة المحامين والضابطة العدلية والاخوة المواطنين الالتزام الكامل بوضع الكمامات وارتداء الكفوف المطاطية ، فإجراءات السلامة لا يمكن تجزئتها في ظل الانتشار الكبير لهذا الفيروس ، ونسأل الله العلي العظيم الشفاء العاجل للمصابين ونسأله أن يحمي وطننا وشعبنا من كل داء وبلاء ..
#وزارة_العدل_السورية
بهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وبناء على قرار #مجلس_القضاء_الأعلى الذي يؤكد على ضرورة فصل الدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها والتي أساس أرقامها بين (١_٢٠٠) أصدر #وزير_العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن.
ومراقبة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي.
بهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وبناء على قرار #مجلس_القضاء_الأعلى الذي يؤكد على ضرورة فصل الدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها والتي أساس أرقامها بين (١_٢٠٠) أصدر #وزير_العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن.
ومراقبة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي.