#توضيح حول #الإعانة_المالية للجرحى لشهر تشرين الأول
رداً على استفسارات الجرحى حول عدم تعديل زيادة الإعانة المالية لهذا الشهر، توضح #المؤسسة_العامة_للتأمين_والمعاشات أن زيادة الإعانة لم تُعدل على المعاش التقاعدي لشهر تشرين الأول الجاري، ولكن سيتم تعديلها الشهر المُقبل على أن يُصرف الفرق عن شهرين.
وكان مشروع #جريح_الوطن قد تابع موضوع عدم احتساب مقدار الإعانة المالية للمحالين إلى المعاش منهم بسبب الإصابة في العمليات الحربية ضمن المعاش التقاعدي وتطبيق الزيادة التي أقرها المرسوم رقم 20 للعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40% على المعاش التقاعدي فقط.
مشروع جريح الوطن تابع حينها هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية بعد الاطلاع على مضمون المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 والذي يقضي بمنح العسكريين المحالين إلى المعاش إعانة مالية شهرية، ليتم وبقرار من وزير المالية تصحيح اللغط الحاصل سابقاً عند صدور مرسوم الزيادة ومن ثم احتساب مقدار الإعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة الصادر عن السيد الرئيس.
يذكر أنه تم صرف فرق الإعانة عن ثلاثة أشهر خلال شهر أيلول الماضي عملاً بمضمون القرار الذي ينص على أن يكون ذا أثر رجعي من تاريخ نفاذ المرسوم.
رداً على استفسارات الجرحى حول عدم تعديل زيادة الإعانة المالية لهذا الشهر، توضح #المؤسسة_العامة_للتأمين_والمعاشات أن زيادة الإعانة لم تُعدل على المعاش التقاعدي لشهر تشرين الأول الجاري، ولكن سيتم تعديلها الشهر المُقبل على أن يُصرف الفرق عن شهرين.
وكان مشروع #جريح_الوطن قد تابع موضوع عدم احتساب مقدار الإعانة المالية للمحالين إلى المعاش منهم بسبب الإصابة في العمليات الحربية ضمن المعاش التقاعدي وتطبيق الزيادة التي أقرها المرسوم رقم 20 للعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40% على المعاش التقاعدي فقط.
مشروع جريح الوطن تابع حينها هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية بعد الاطلاع على مضمون المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 والذي يقضي بمنح العسكريين المحالين إلى المعاش إعانة مالية شهرية، ليتم وبقرار من وزير المالية تصحيح اللغط الحاصل سابقاً عند صدور مرسوم الزيادة ومن ثم احتساب مقدار الإعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة الصادر عن السيد الرئيس.
يذكر أنه تم صرف فرق الإعانة عن ثلاثة أشهر خلال شهر أيلول الماضي عملاً بمضمون القرار الذي ينص على أن يكون ذا أثر رجعي من تاريخ نفاذ المرسوم.