قراءة القرآن من المصحف في الصلاة جائزة ؟؟

١-القاعدة الشرعية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر في مكتوبٍ كالمصحف كان جائزًا؛
#قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 27): [لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْفَظِ الْفَاتِحَةَ كَمَا سَبَقَ، وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ] اهـ.

٢-من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته،،،
#ولما كان من غير المتيسر لكل واحدٍ أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة،،،
#وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.

٣-مذهب الشافعية، والمفتَى به في مذهب الحنابلة:
#جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في "المغني" (1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.

٤-في صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 235)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 253) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أنها كان يؤمها عبدُها ذكوان ويقرأ من المصحف".

٥-وسُئِل الإمام الزهريُّ عن رجلٍ يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. "المدونة الكبرى" (1/ 288-289)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 335).

٦-وكما أن قراءة القرآن عبادةٌ #فإن النظر في المصحف عبادةٌ أيضًا، وانضمامُ العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف؛ قال حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 229): [وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأنَّ النَّظر في المصحف أيضًا عبادة] اهـ.

٧-وقال العلامة منصور البُهُوتِي الحنْبلي في "كشَّاف القِنَاع" (1/ 384): [وله -أي المصلِّي- القراءةُ في المصحف ولو حافظًا، والفرض والنفل سواء؛ قاله ابن حامد] اهـ.
بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، واستَدَل على ذلك بأدلةٍ منها:

٨-ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب "المصاحف" (655) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَمَّ النَّاسُ فِي الْمُصْحَفِ، وَنَهَانَا أَنْ يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ".
#وهذا_أثرٌ_لا_يَثْبُت؛ ففي إسناده نَهْشَل بن سعيدٍ النيسابوري، وهو كذَّابٌ متروك، قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 115): [أحاديثه مناكير] اهـ، وقال النسائي كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 427): [ليس بثقة، ولا يُكتَب حديثُه] اهـ.

#الشاهد_مما_سبق:
١- القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها فضلًا عن أن تكون مُفسدة للصلاة....
٢- ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه "لا إنكار في مسائل الخلاف"، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.

منقول بتصرف...

أبو أسحاق السبيعي رضي الله عنه من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك سيدنا عليا وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ويُثبت أن القيمة كان معمولا بها في عصرهم وهو من الطبقة الوسطى من التابعين...
قال: #أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).

فقوله أدركتهم يعني به الصحابة...وهم الصحابة الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي زإدراكه من جمع منهم الذين لقيهم وحين نرجع لترجمته لينعرف من لقي من الصحابة فنرى أنه لقي قرابة اربعين صحابيا وأكثر منهم:
عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل.قَالَ: وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَخطُبُ ورَوَى عنه وعن وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَلقي عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ، وَالبَرَاءَ، وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، وَجَابِرَ بنَ سَمُرَةَ، وَحَارِثَةَ بنَ وَهْبٍ، وَحُبْشِيَّ بنَ جُنَادَةَ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ، وَالنُّعْمَانَ بنَ بَشِيْرٍ، وَسُلَيْمَانَ بنَ صُرَدٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيْدَ، وَجَرِيْرَ بنَ عَبْدِ اللهِ، وَذَا الجَوْشَنِ، وَعُمَارَةَ بنَ رُوَيْبَةَ، وَالأَشْعَثَ بنَ قَيْسٍ، وَالمُغِيْرَةَ، وَأُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، وَعَمْرَو بنَ الحَارِثِ، وَعَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ، وَرَافِعَ بنَ خَدِيْجٍ، وَالمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ، وَسَلَمَةَ بنَ قَيْسٍ الأَشْجَعِيَّ، وَسُرَاقَةَ بنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبْزَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -.
وَغَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَرَأَى أَيْضاً: أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ النَّبَوِيَّ.
وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَى: الأَسْوَدِ بنِ يَزِيْدَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ
راجع سير أعلام النبلاء وغيره للذهبي

#يقول أدركتهم يعطون القيمة
ولم يعترض عليه التابعون وأهل عصره الذين روو عنه
ومعلوم أن السلف لا يسكتون على باطل !
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم..وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز في الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدنى....
والله أعلم.

https://t.me/ahlussonna/1461

أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك سيدنا عليا وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ويُثبت أن القيمة كان معمولا بها في عصرهم وهو من الطبقة الوسطى من التابعين...
قال: #أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).

فقوله أدركتهم يعني به الصحابة...وهم الصحابة الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي وإدراكه لجمع منهم من الذين لقيهم
وحين نرجع لترجمته لنعرف من لقي من الصحابة فنرى أنه لقي قرابة أربعين صحابيا وأكثر منهم:
عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل.
قَالَ أبو إسحاق السبيعي: وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَخطُبُ ورَوَى عنه وعن وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَلقي عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ، وَالبَرَاءَ، وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، وَجَابِرَ بنَ سَمُرَةَ، وَحَارِثَةَ بنَ وَهْبٍ، وَحُبْشِيَّ بنَ جُنَادَةَ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ، وَالنُّعْمَانَ بنَ بَشِيْرٍ، وَسُلَيْمَانَ بنَ صُرَدٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيْدَ، وَجَرِيْرَ بنَ عَبْدِ اللهِ، وَذَا الجَوْشَنِ، وَعُمَارَةَ بنَ رُوَيْبَةَ، وَالأَشْعَثَ بنَ قَيْسٍ، وَالمُغِيْرَةَ، وَأُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، وَعَمْرَو بنَ الحَارِثِ، وَعَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ، وَرَافِعَ بنَ خَدِيْجٍ، وَالمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ، وَسَلَمَةَ بنَ قَيْسٍ الأَشْجَعِيَّ، وَسُرَاقَةَ بنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبْزَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -.
وَغَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَرَأَى أَيْضاً: أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ النَّبَوِيَّ.
وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَى: الأَسْوَدِ بنِ يَزِيْدَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ
راجع سير أعلام النبلاء وغيره للذهبي

#يقول أدركتهم يعطون القيمة
ولم يعترض عليه التابعون وأهل عصره الذين روَوا عنه
ومعلوم أن السلف لا يسكتون على باطل !
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم..وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز في الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدنى....
والله أعلم.

https://t.me/ahlussonna/1461

ورد "اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم". فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني،
والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد رأينا عشرات المرات المساكين يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم الأغنياء تلك الأصناف بثمن أقل،
فهل شرعت زكاة الفطر لإغناء التجار على حساب الفقراء، وإضاعة وقت الفقير في عملية التبادل والمقايضة؟
#وبوسع الفقير أن يشتري حبوبًا بالمال دون خسارة، ولا يسعه أن يحصل على المال إن أخذ حبوبًا إلا بالخسارة.
إن القول بتعبدية الأصناف المذكورة في الحديث يوقعنا في حرج عدم مناسبة الإسلام لكل زمان ومكان. على أن الرافضين لدفع القيمة يلجؤون لتقصيد العبادة فلا يلتزمون بالأصناف الواردة في الحديث، ويقولون بإخراجها من غالب قوت البلد،
وهو إقرار بالتعليل والتقصيد، وهو أساس ودليل دفع القيمة، غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
#مثلا بعض الصحابة يقولون
‏«ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺇﻗﻂ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ ‏» .
فماذا يعدلون عن النص إلى العدس.. الحمّص..الأرز... ويجوّزونه ؟ هذا لأنه أصلح للفقير حسب تفسيرهم من الشعير أو الأقط اللغير معرف لدى أكثر الناس في زماننا وعدم كفاية الزبيب كقوت! فتأملوا!!!
فكلمة قوت البلد كلام علماء وليس قول النبي - اي استنباط وعدم التزام بالنص كما ورد ولكن فهم لمقصود النص ومن الفهوم الصحيحة أيضاً القيمة التي تحدّث عنها السادة الأحناف ووافقهم فيها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة خلافاً لأصل المذهب عندهم
وشيء آخر أن النقود لم تكن في زمنهم رائجة كما هو في زماننا
فقد كانت بعض الأعيان تستعمل أثمانا بدل النقود

ولنتأمل فهم أعلم الأمة بالحلال والحرام ماذا فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: (خذ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) أخرجه أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814) وهو صريح في دفع الأعيان، لكن معاذاً رضي الله عنه فهم قصد الزكاة، ولم يتعامل مع النص على أنه تعبدي غير معلل فقال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس {أنواع من الأقمشة} في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز في الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدني.


#وأما قول بعض السطحيين أانت اعلم بمصلحة الفقير من الله؟ فهو قول لا يستند لفقه بعد كل ما سبق وهو مشاغبة تدل على جهل ..

https://t.me/ahlussonna/1461

#الشيخ_محمد_سعيد_رمضان_البوطي #الشيخ_محمد_متولي_الشعراوي #الحبيب_عمر_بن_حفيظ #السيد_أحمد_الطلحي وغيرهم من #العلماء في #جواز #الأحتفال_بالمولد_النبوي_الشريف

https://youtu.be/y1J4jHE7Hq4

#قراءة_الفاتحة_على_الميت
( #جواز قراءة القرآن على الميت )

[ السادة الحنفية ]

جاء في "الفتاوى الهندية" على مذهب السادة الحنفية (1/ 166، ط. دار الفكر): [ويُستحب إذا دُفِن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما يُنحر جزورٌ ويقسم لحمها؛ يَتْلُونَ القرآن، ويَدْعُون للميت] اهـ، وذكر أن ذلك قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وأن مشايخ الحنفية أخذوا به.

[ السادة المالكية ]

وأما السادة المالكية: فالمحققون منهم -وهو المعتمد عند متأخِّريهم- على جواز ذلك وأن ثواب القراءة يصل إلى الميت؛ ففي "حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 423، ط. دار الفكر): [وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى﴾، قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره. اهـ. وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد -وذهب إليه غيرُ واحدٍ مِن أئمتنا الأندَلُسِيِّين- أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه، ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا ووقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنةٍ سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رُئِيَ في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنتَ تُنكِر مِن وصول ما يُهدَى مِن قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدتُ الأمر على خلاف ما كنت أظن] اهـ.
وجاء في "النوازل الصغرى" لشيخ الجماعة سيدي المهدي الوزَّاني المالكي: [وأما القراءة على القبر: فنص ابن رشد في "الأجوبة"، وابن العربي في "أحكام القرآن" له، والقرطبي في "التذكرة" على أنه ينتفع بالقراءة، أعني الميت، سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت] اهـ. ونقله عن كثيرين من أئمة المالكية؛ كأبي سعيد بن لُبٍّ، وابن حبيب، وابن الحاجب، واللخمي، وابن عرفة، وابن المواق، وغيرهم.

[ السادة الشافعية ]

أما السادة الشافعية: فقد قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 311، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويُستحب للزائر أن يُسلِّم على المقابر، ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث، ويُسْتَحَبُّ أن يقرأ من القرآن ما تيسَّر ويدعو لهم عقبها، نصَّ عليه الشافعيُّ، واتفق عليه الأصحاب] اهـ.
وقال في "الأذكار" (1/ 288، ط. دار ابن حزم): [ويُسْتَحَبُّ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعةً قدر ما يُنحر جزور ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين. قال الشافعي والأصحاب: يُستحب أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن؛ قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنًا] اهـ.
وقال في "رياض الصالحين" (1/ 295، ط. مؤسسة الرسالة): [قال الشافعي رحمه الله: ويُستحب أن يُقرأ عنده شيءٌ مِن القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنًا] اهـ.

[ السادة الحنابلة ]

كذلك السادة الحنابلة؛ صرحوا بجواز ذلك.
قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (2/ 557، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (ولا تُكره القراءة على القبر في أصح الروايتين) وهذا المذهبُ، قاله في "الفروع" وغيره، ونصَّ عليه –يعني الإمام أحمد–، قال الشارح: هذا المشهور عن أحمد، قال الخلَّال وصاحبُه: المذهب روايةٌ واحدةٌ: لا تُكره، وعليه أكثر الأصحاب؛ منهم القاضي، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدَّمه في "الفروع"، و"المغني"، و"الشرح"، وابن تميم، و"الفائق"، وغيرهم] اهـ.

والمتصفح لكتب السير والتراجم والتواريخ يرى عمل السلف على ذلك وتتابع الأمة عليه مِن غير نكير، بما في ذلك السادة الحنابلة وأصحاب الحديث، ويكفينا في ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (18/ 547، ط. مؤسسة الرسالة) في ترجمة أبي جعفر الهاشمي الحنبلي (ت470هـ) شيخ الحنابلة في عصره؛ قال: [ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد، ولزم الناس قبره مدةً حتى قيل: خُتِم على قبره عشرة آلاف ختمة] اهـ.
منقول

سنة الجمعة القبلية
-----
•اتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية #مشروعةٌ_مستحبةٌ
وقد ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل #القول_ببدعيتها_هو_البدعة المنكرة.

•اتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم في الأفضل؛ هل هو ركعتان أم أربع

••وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.
- فأما النفل المطلق: #فلا_خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل #مستحبٌّ
ومن الأدلة عليه:
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

••وأما السنة القبلية #الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو #قول_أكثر_العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.

* فعند #الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛
- قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث):
[وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ.

* وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛
-قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر):
[وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أي: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ.

القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، #مع_مشروعية_التنفل_المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة.

* أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع #جواز_التنفل_المطلق؛
قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (1/ 133، دار الغرب الإسلامي): [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ.

•ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم سنة الجمعة القبلية؟" وبعد العرض على مختصي الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو السابق
--
وقال الحنابلة: ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، بل يستحب أربع ركعات على وجه النفل المطلق

------
** نبذة من أقوال بعض أهل العلم في إثبات سنة الجمعة القبلية:
1- قال الإمام النووي الشافعي في (شرح المهذب - 4/9 ) : فرع في سنة الجمعة بعدها وقبلها). " تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها، هذا مختصر الكلام فيها."وقال أيضاً "وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك".

2- قال الإمام العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب ( أسنى المطالب شرح روض الطالب - 3/196) :"والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد - السنن المؤكدة - وغيره - المستحب-".

3- قال العلامة ابن نجيم الحنفي في كتابه (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق – 4/248) : تعقيباً على حديث (كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس) :"وقد صرّح بعض مشايخنا بعين هذا الحديث على أن سنة الجمعة - القبلية - كالظهر لعدم الفصل فيه - الحديث - بين الظهر والجمعة". وهذا ما قرره العلامة ابن الهمام الحنفي في كتابه (فتح القدير).

4- قال العلامة أبو البركات النسفي الحنفي في (متن كنز الدقائق 2/319) :" وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى"، فقال ابن نجيم في (البحر الرائق) معقباً على المتن:" قال شيخنا الشيخ محمد السراجي الحانوتي وأما كونها - سنة الجمعة القبلية - هل تُقضى أو لا؟ فعلى ما قالوه في المتون وغيرها من أن سُنّة الظهر يقتضي أن تقضى سنة الجمعة إذ لا فرق.

5- قال العلامة السغدي الحنفي : عن أبي حنيفة قوله:" إذا شرع في سنة الجمعة - القبلية - ثم خرج الإمام - للخطبة - قال: إن كان صلّى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلّم، وإليه مال السرخسي والبقالي - أي إذا لم يخرج الإمام ويصعد المنبر أتمها أربعاً- ".

🎥 مقطع

*#الشيخ_البوطي رحمه الله| #الشيخ_الشعراوي رحمه الله| #الحبيب_عمر_بن_حفيظ حفظه الله| حول #جواز #الاحتفال_بالمولد_النبوي_الشريف*

https://youtube.com/shorts/umBTRdrHxrE?si=dPLoPFuehIQ6OW5R