Forwarded from سه نقطه
✅ وعدههای جذّابی که به فراموشی سپرده شد!! (در حاشیه انتخابات اقلّی اخیر)
✍️ سهنقطه/ حجتالاسلام والمسلمین احمد حیدری:
بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که با شرکت 48 درصد واجدان شرایط برگزار شد و 12 درصد شرکت کنندگان هم رأی باطله دادند و آقای رئیسی با 30درصد آراء واجدان شرایط به مسند ریاست جمهوری رسید، کلیپی از مقام رهبری پخش شد که ایشان در سال 80 شرکت کمتر از 50 درصد واجدان شرایط در انتخابات بعضی کشورهای مدعی دموکراسی را تقبیح میکند و میگوید: ««ننگ است برای ملتی که در انتخابات ریاست جمهوریاش، ۳۵ یا ۴۰ درصد حائزان شرایط شرکت کنند. پیداست مردم به نظام سیاسی خود نه اعتماد و امید دارند، نه اعتنا میکنند». حالا بعد از دو دهه و با مهندسی شورای نگهبان چنان اعتماد و امید از بین میرود و مردم شرکت در انتخابات را بیفایده و غیرمؤثر میبینند که با همه بسیجها و حتی بسیج اصلاح طلبان و با تمدید رأیگیری تا ساعت 2 بعد از نیمه شب، 52 درصد شرکت نکردند و 12 درصد هم رأی باطله دادند[یعنی 64 درصد رأی ندادند] و رهبری که آن زمان در باره شرکت 40 درصدی مردم در انتخابات آن نظر را ابراز کردند، در باره انتخابات اخیر که همان خصوصیات را دارد، میفرماید: « حضور حماسی و شورانگیز»!
بد نیست خاطرهای را یاد کنم. بعد از دوم خرداد 76، مرحوم مصباح یزدی ایدئولوگ سپاه شد و فرماندهان و هادیان سیاسی و ... را برای خوشهچینی به محضر ایشان میبردند. در این مقطع این جانب که عضو رسمی سپاه بودم، به جهت تفکراتم که با افکار مرحوم مصباح همخوانی نداشت، از مدیر گروهی عزل شدم. یکی از دوستان که زمان مدیر گروهی زیر مجموعهام بود و مروّج تفکر مرحوم مصباح، مقالهای در انتصابی بودن ولایت فقیه نوشت و با این که میدید من مخالف فکر او هستم، خواست آن را ببینم که با اصرار، مقاله را دیدم و نظرات خود را با مداد در حاشیهاش نوشتم و امضا کردم. ایشان مقاله را به مسئول مجله حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان برای چاپ داد و مسئول مجله حاشیههای بنده را شناخت و از من خواست آنها را به صورت مقالهای تنظیم کنم تا در کنار مقاله دوستم منتشر کند.(ر.ک: مجله حکومت اسلامی، سال 1379، شماره 16و 15، ولايت فقيه ولايت الهي-مردمي).
چاپ این دو مقاله در کنار هم توجه دوستان همکار را جلب کرد از این رو در محل کار، ما را به عنوان نماینده دو تفکر مخالف میشناختند. روزی یکی از دوستان گروه، کتاب «حکومت در اسلام» [مجموع مقالات دومین کنفرانس اندیشه اسلامی در سال 62] را تورّق میکرد که سخنان مقام رهبری در مقدمه آن کتاب، توجه ایشان را جلب میکند. در سخنرانی افتتاحیه، ایشان که آن موقع رئیس جمهور بودند، تصریح میکند: «آن کسى که از فقاهت، تقوا، صیانت نفس، دیندارى کامل و آگاهى لازم بر خوردار است، اگرهمین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز[حکومتش] مشروعیت ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»(حکومت در اسلام 32-33). دوستان در گروه تصمیم میگیرند ما دو نفر را امتحان کنند. قبل از من، آن دوستم وارد اطاق میشود و دوستان این جمله را میخوانند و نظر او را جویا میشوند که او آن را انکار میکند و شرک دانسته و ولی فقیه را منصوب از جانب خدا میشمارد که به رأی مردم محتاج نیست. به او میگویند که این سخن مقام رهبری است و او فوری تغییر لحن داده و شروع به توجیه میکند و ... . بعد او میرود و من وارد میشوم و دوستان نظر من را جویا شدند که عرض کردم سخن حقی است و باور من هم همین است. گفتند میدانی گوینده کیست؟ گفتم نه و فرقی هم ندارد چه کسی باشد. سخن حق از هر کس پذیرفتنی است. گفتند این سخن رهبری است و من هم خدا را شکر کردم که رهبری مروّج این باور حق است و این جرقهای شد تا به خطبههای ایشان در سالهای ابتدای انقلاب رجوع کنم و نظرات نابشان راجع به «مردمسالاری دینی» را جمعآوری کرده و برای یادآوری به حاکمان و مردم در مجله حکومت اسلامی به چاپ برسانم(ر.ک مجله حکومت اسلامی شماره 29)
آری رهبران انقلاب در سالهای ابتدای انقلاب، اسلام ناب را عرضه داشتند و وعدههایی دادند و از حکومت اسلامی تصویری ارائه کردند که بسیار زیبا و چشمنواز بود و امید است نویسندگان و گویندگان با یادآوری آنسخنان،آنان را به وفا به وعدههای زیبایی که در ابتدای انقلاب به مردم دادند، فرابخوانند.
#سه_نقطه
@noghteh3
✍️ سهنقطه/ حجتالاسلام والمسلمین احمد حیدری:
بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که با شرکت 48 درصد واجدان شرایط برگزار شد و 12 درصد شرکت کنندگان هم رأی باطله دادند و آقای رئیسی با 30درصد آراء واجدان شرایط به مسند ریاست جمهوری رسید، کلیپی از مقام رهبری پخش شد که ایشان در سال 80 شرکت کمتر از 50 درصد واجدان شرایط در انتخابات بعضی کشورهای مدعی دموکراسی را تقبیح میکند و میگوید: ««ننگ است برای ملتی که در انتخابات ریاست جمهوریاش، ۳۵ یا ۴۰ درصد حائزان شرایط شرکت کنند. پیداست مردم به نظام سیاسی خود نه اعتماد و امید دارند، نه اعتنا میکنند». حالا بعد از دو دهه و با مهندسی شورای نگهبان چنان اعتماد و امید از بین میرود و مردم شرکت در انتخابات را بیفایده و غیرمؤثر میبینند که با همه بسیجها و حتی بسیج اصلاح طلبان و با تمدید رأیگیری تا ساعت 2 بعد از نیمه شب، 52 درصد شرکت نکردند و 12 درصد هم رأی باطله دادند[یعنی 64 درصد رأی ندادند] و رهبری که آن زمان در باره شرکت 40 درصدی مردم در انتخابات آن نظر را ابراز کردند، در باره انتخابات اخیر که همان خصوصیات را دارد، میفرماید: « حضور حماسی و شورانگیز»!
بد نیست خاطرهای را یاد کنم. بعد از دوم خرداد 76، مرحوم مصباح یزدی ایدئولوگ سپاه شد و فرماندهان و هادیان سیاسی و ... را برای خوشهچینی به محضر ایشان میبردند. در این مقطع این جانب که عضو رسمی سپاه بودم، به جهت تفکراتم که با افکار مرحوم مصباح همخوانی نداشت، از مدیر گروهی عزل شدم. یکی از دوستان که زمان مدیر گروهی زیر مجموعهام بود و مروّج تفکر مرحوم مصباح، مقالهای در انتصابی بودن ولایت فقیه نوشت و با این که میدید من مخالف فکر او هستم، خواست آن را ببینم که با اصرار، مقاله را دیدم و نظرات خود را با مداد در حاشیهاش نوشتم و امضا کردم. ایشان مقاله را به مسئول مجله حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان برای چاپ داد و مسئول مجله حاشیههای بنده را شناخت و از من خواست آنها را به صورت مقالهای تنظیم کنم تا در کنار مقاله دوستم منتشر کند.(ر.ک: مجله حکومت اسلامی، سال 1379، شماره 16و 15، ولايت فقيه ولايت الهي-مردمي).
چاپ این دو مقاله در کنار هم توجه دوستان همکار را جلب کرد از این رو در محل کار، ما را به عنوان نماینده دو تفکر مخالف میشناختند. روزی یکی از دوستان گروه، کتاب «حکومت در اسلام» [مجموع مقالات دومین کنفرانس اندیشه اسلامی در سال 62] را تورّق میکرد که سخنان مقام رهبری در مقدمه آن کتاب، توجه ایشان را جلب میکند. در سخنرانی افتتاحیه، ایشان که آن موقع رئیس جمهور بودند، تصریح میکند: «آن کسى که از فقاهت، تقوا، صیانت نفس، دیندارى کامل و آگاهى لازم بر خوردار است، اگرهمین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز[حکومتش] مشروعیت ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»(حکومت در اسلام 32-33). دوستان در گروه تصمیم میگیرند ما دو نفر را امتحان کنند. قبل از من، آن دوستم وارد اطاق میشود و دوستان این جمله را میخوانند و نظر او را جویا میشوند که او آن را انکار میکند و شرک دانسته و ولی فقیه را منصوب از جانب خدا میشمارد که به رأی مردم محتاج نیست. به او میگویند که این سخن مقام رهبری است و او فوری تغییر لحن داده و شروع به توجیه میکند و ... . بعد او میرود و من وارد میشوم و دوستان نظر من را جویا شدند که عرض کردم سخن حقی است و باور من هم همین است. گفتند میدانی گوینده کیست؟ گفتم نه و فرقی هم ندارد چه کسی باشد. سخن حق از هر کس پذیرفتنی است. گفتند این سخن رهبری است و من هم خدا را شکر کردم که رهبری مروّج این باور حق است و این جرقهای شد تا به خطبههای ایشان در سالهای ابتدای انقلاب رجوع کنم و نظرات نابشان راجع به «مردمسالاری دینی» را جمعآوری کرده و برای یادآوری به حاکمان و مردم در مجله حکومت اسلامی به چاپ برسانم(ر.ک مجله حکومت اسلامی شماره 29)
آری رهبران انقلاب در سالهای ابتدای انقلاب، اسلام ناب را عرضه داشتند و وعدههایی دادند و از حکومت اسلامی تصویری ارائه کردند که بسیار زیبا و چشمنواز بود و امید است نویسندگان و گویندگان با یادآوری آنسخنان،آنان را به وفا به وعدههای زیبایی که در ابتدای انقلاب به مردم دادند، فرابخوانند.
#سه_نقطه
@noghteh3
Forwarded from سه نقطه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from سه نقطه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from سه نقطه
✅ آقای رئیس جمهور؛
«ای کاش» و «متأسفم»، دردهای بیدرمان «مردم» را دوا نمیکند!
✍️ حجتالاسلام والمسلمین احمد حیدری:
دیروز وزیر امور خارجه در آخرین گزارش برجامی به مجلس و امروز رئیس جمهور در هیأت دولت بر سخنان و درد مزمنی که سالهاست تکرار میشود، پای فشردند و آن «نقض قانون اساسی» و وجود «دولت پنهان» است. رئیس جمهور گفت: «ای کاش همه ما روی اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی میرفتیم، در این صورت شرایط ما، شرایط دیگری بود. ما در اسفند مذاکره میکردیم و تقریباً به همین نتیجه که اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کرده، میرسیدیم. اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمیخورد، اسفندماه تحریم برداشته میشد و مردم فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را میدیدند. فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند! از اینکه ۴، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت!، بسیار متاسفیم»
اصل 60 و 113 قانون اساسی که به بیان صریح رئیس جمهور رعایت نگردیده، چیست؟ اصل 60: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است». اصل 113: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
اصل 110 قانون اساسی هم وظایف و اختیارات اجرایی رهبری را برشمرده: «تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.»
متأسفانه در این سالها با توجه به نظریه فقهی اعضای شورای نگهبان و تفسیر آنان از قانون اساسی بر اساس این نظریه غیر حقوقی و نامقبول، موارد بالا نه سقف اختیارات رهبری که کف آن قلمداد شده است. بر اساس این تفسیر، رهبری در هر موضوعی که تشخیص دهد و صلاح ببیند، میتواند وارد شود و اوامرش باید اجرا گردد. مثلا در ارتباط با روابط خارجی با کشور چین یا روسیه مستقیم وارد میشود و خارج از روال وزارت خارجه، نماینده ویژه تعیین میکند و در تعیین وزرا نظر خاص و لازم الاجرا میدهد و وزیر معزول از طرف رئیس جمهور را نصب میکند و ... .
البته این موضوع سابقه دیرینه دارد و بعد از فوت بنیانگذار نظام مطرح و اعمال شد. حقیر در انتخابات دوم خرداد با توجه به همین تفسیر که سرلوحه عمل شده بود، در بحث با برادران سپاه عرض میکردم که ما با این تفسیر و دخالتهای رهبری مخالفتی نداریم به «شرط» آن که همه این اختیارات را با اصلاح قانون اساسی به رهبری بدهند و از مردم رأی بگیرند؛ زیرا قانون اساسی میثاق و عهد مردم با حاکمان است و حاکمان بر اساس این عهد باید کشور را اداره کنند. اگر این قانون را مناسب نمیدانند و تصدی امور اجرایی توسط رهبری را بهتر میدانند و ورئیس جمهور را نه «رئیس جمهور و نماینده مردم»، بلکه معاون اجرایی رهبری میخواهند، قانون اساسی را بر این اساس اصلاح کنند و از مردم رأی بگیرند و آن گاه اجرا کنند. در آن صورت هم اختیارات رهبری قانونی شده و هم رهبری در قبال این اختیارات، باید پاسخگو باشد.
الآن هم راه همان است و گر نه علاوه بر نقض عهد و وجود دولت پنهان و غیر پاسخگو، چند وقت دیگر با آقای رئیسی هم قطعاً به مشکل خواهند خورد همچنان که با آقای احمدینژاد به مشکل خوردند. راه چاره فقط و فقط «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است حالا یا قانون اساسی موجود با تفسیر حقوقی مقبول عموم نه بر اساس تفسیر شاذ و غیر مقبول شورای نگهبان، یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی اصلاح شده بعد از همه پرسی، که در آن اختیارات و اداره کشور به رهبری واگذار شده تا با انتخاب سه معاون «اجرایی، تقنینی و قضایی» کشور را اداره کند و در قبال مردم هم جوابگو باشد و گر نه با «تأسف خوردن و ای کاش گفتن» درد بیدرمان مردم التیام نخواهد یافت.
#سه_نقطه
@noghteh3
«ای کاش» و «متأسفم»، دردهای بیدرمان «مردم» را دوا نمیکند!
✍️ حجتالاسلام والمسلمین احمد حیدری:
دیروز وزیر امور خارجه در آخرین گزارش برجامی به مجلس و امروز رئیس جمهور در هیأت دولت بر سخنان و درد مزمنی که سالهاست تکرار میشود، پای فشردند و آن «نقض قانون اساسی» و وجود «دولت پنهان» است. رئیس جمهور گفت: «ای کاش همه ما روی اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی میرفتیم، در این صورت شرایط ما، شرایط دیگری بود. ما در اسفند مذاکره میکردیم و تقریباً به همین نتیجه که اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کرده، میرسیدیم. اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمیخورد، اسفندماه تحریم برداشته میشد و مردم فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را میدیدند. فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند! از اینکه ۴، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت!، بسیار متاسفیم»
اصل 60 و 113 قانون اساسی که به بیان صریح رئیس جمهور رعایت نگردیده، چیست؟ اصل 60: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است». اصل 113: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
اصل 110 قانون اساسی هم وظایف و اختیارات اجرایی رهبری را برشمرده: «تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.»
متأسفانه در این سالها با توجه به نظریه فقهی اعضای شورای نگهبان و تفسیر آنان از قانون اساسی بر اساس این نظریه غیر حقوقی و نامقبول، موارد بالا نه سقف اختیارات رهبری که کف آن قلمداد شده است. بر اساس این تفسیر، رهبری در هر موضوعی که تشخیص دهد و صلاح ببیند، میتواند وارد شود و اوامرش باید اجرا گردد. مثلا در ارتباط با روابط خارجی با کشور چین یا روسیه مستقیم وارد میشود و خارج از روال وزارت خارجه، نماینده ویژه تعیین میکند و در تعیین وزرا نظر خاص و لازم الاجرا میدهد و وزیر معزول از طرف رئیس جمهور را نصب میکند و ... .
البته این موضوع سابقه دیرینه دارد و بعد از فوت بنیانگذار نظام مطرح و اعمال شد. حقیر در انتخابات دوم خرداد با توجه به همین تفسیر که سرلوحه عمل شده بود، در بحث با برادران سپاه عرض میکردم که ما با این تفسیر و دخالتهای رهبری مخالفتی نداریم به «شرط» آن که همه این اختیارات را با اصلاح قانون اساسی به رهبری بدهند و از مردم رأی بگیرند؛ زیرا قانون اساسی میثاق و عهد مردم با حاکمان است و حاکمان بر اساس این عهد باید کشور را اداره کنند. اگر این قانون را مناسب نمیدانند و تصدی امور اجرایی توسط رهبری را بهتر میدانند و ورئیس جمهور را نه «رئیس جمهور و نماینده مردم»، بلکه معاون اجرایی رهبری میخواهند، قانون اساسی را بر این اساس اصلاح کنند و از مردم رأی بگیرند و آن گاه اجرا کنند. در آن صورت هم اختیارات رهبری قانونی شده و هم رهبری در قبال این اختیارات، باید پاسخگو باشد.
الآن هم راه همان است و گر نه علاوه بر نقض عهد و وجود دولت پنهان و غیر پاسخگو، چند وقت دیگر با آقای رئیسی هم قطعاً به مشکل خواهند خورد همچنان که با آقای احمدینژاد به مشکل خوردند. راه چاره فقط و فقط «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است حالا یا قانون اساسی موجود با تفسیر حقوقی مقبول عموم نه بر اساس تفسیر شاذ و غیر مقبول شورای نگهبان، یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی اصلاح شده بعد از همه پرسی، که در آن اختیارات و اداره کشور به رهبری واگذار شده تا با انتخاب سه معاون «اجرایی، تقنینی و قضایی» کشور را اداره کند و در قبال مردم هم جوابگو باشد و گر نه با «تأسف خوردن و ای کاش گفتن» درد بیدرمان مردم التیام نخواهد یافت.
#سه_نقطه
@noghteh3
Forwarded from سه نقطه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from سه نقطه
✅ اثری مشترک از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که در حصر خلق شده وبرای اولین بار روی جلد شماره نهم حق ملت منتشر میشود
✍ حسن اسدی زیدآبادی:
🔹نقاشی روی جلد شماره نهم #حق_ملت مرحمتی #زهرا_رهنورد و #میرحسین_موسوی است. اثری مشترک که در حصر خلق شده وبرای اولین بار منتشر میشود.
🔸این نقاشی الهام گرفته از «گِرنیکا» اثر معروف پابلو پیکاسو است.
اشاره پیکاسو به کشتار در دهکده گرنیکا و بیتفاوتی فرانکو دیکتاتور اسپانیا است.
#سه_نقطه
@noghteh3
✍ حسن اسدی زیدآبادی:
🔹نقاشی روی جلد شماره نهم #حق_ملت مرحمتی #زهرا_رهنورد و #میرحسین_موسوی است. اثری مشترک که در حصر خلق شده وبرای اولین بار منتشر میشود.
🔸این نقاشی الهام گرفته از «گِرنیکا» اثر معروف پابلو پیکاسو است.
اشاره پیکاسو به کشتار در دهکده گرنیکا و بیتفاوتی فرانکو دیکتاتور اسپانیا است.
#سه_نقطه
@noghteh3
Forwarded from سه نقطه
✅ مطالبهگری شجاعانه از قدرت حاکم بدون تردید بهتر از ترس و انفعال است
✍️ علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی:
🔹چهارپنج دختر شجاع افغان درمقابل ارگ رياست جمهوری افغانستان مطالبهگری حقوق اجتماعی زنان را با دست گرفتن پلاکاردهای کوچک دربرابر طالبان مسلح به نمایش گذاشتند.
🔸مطالبهگری شجاعانه از قدرت حاکم بدون تردید بهتر از ترس و انفعال است. مطالبهگری بدون پرخاش حتما اثر گذارتر و بادوامتر است.
#سه_نقطه
@noghteh3
✍️ علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی:
🔹چهارپنج دختر شجاع افغان درمقابل ارگ رياست جمهوری افغانستان مطالبهگری حقوق اجتماعی زنان را با دست گرفتن پلاکاردهای کوچک دربرابر طالبان مسلح به نمایش گذاشتند.
🔸مطالبهگری شجاعانه از قدرت حاکم بدون تردید بهتر از ترس و انفعال است. مطالبهگری بدون پرخاش حتما اثر گذارتر و بادوامتر است.
#سه_نقطه
@noghteh3
Forwarded from سه نقطه
✅ اعترافات ذوالنور
✍️ سهنقطه/ یوسف حسنیتبار:
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات طی سخنانی اظهار داشت: "زمانی که جلسه سخنرانی آقای هاشمی در 15 خرداد 85 در مسجد اعظم قم به هم خورد قوه قضاییه و شخص آقای هاشمی فشارهای سنگینی وارد کردند و وزارت اطلاعات فشار وارد کرد و بارها در جلسات از آقای خطیب شنیدیم که می گفت من به دنبال این هستم که هم فشارها جواب داده شود و هم به بچه ها آسیبی وارد نشود. سوال این است که چرا احکامی که علیه نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده بود هیچ کدام اجرایی نشد؟ چرا شلاق و حکمی که داده شده بود اجرایی نشد؟ علت این بود که هر موضوعی اقدام خود را می طلبد و دستگاه امنیتی نمی تواند جار بزند که من فلان کار را می کند."
🔸ذوالنور در نطق حمایتی از وزیر پیشنهادی به دو موضوع مهم و مورد مناقشه اعتراف کرده است:
👈اول اینکه ایشان اعتراف نموده، لباس شخصیهایی که در مراسم سخنرانی مرحوم آیتالله هاشمی اخلال بوجود آوردند، نیرویهای امنیتی نهاد مذکور بودهاند.
👈دوم اینکه به ضعف عمیق دستگاه قضا در عدم اجرای حکم یا احکامی که علیه نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده، معترف بوده است.
🔹شنیدن این سخنان برای اهالی سیاست چندان ناآشنا نیست بلکه بیان آن از زبان یک نماینده مجلس جالب توجه است و اثبات این موضوع که در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی کشور ذیل نظر و بالعکس قانون، ضابط نهادهای امنیتی شده است!
#سه_نقطه
@noghteh3
✍️ سهنقطه/ یوسف حسنیتبار:
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات طی سخنانی اظهار داشت: "زمانی که جلسه سخنرانی آقای هاشمی در 15 خرداد 85 در مسجد اعظم قم به هم خورد قوه قضاییه و شخص آقای هاشمی فشارهای سنگینی وارد کردند و وزارت اطلاعات فشار وارد کرد و بارها در جلسات از آقای خطیب شنیدیم که می گفت من به دنبال این هستم که هم فشارها جواب داده شود و هم به بچه ها آسیبی وارد نشود. سوال این است که چرا احکامی که علیه نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده بود هیچ کدام اجرایی نشد؟ چرا شلاق و حکمی که داده شده بود اجرایی نشد؟ علت این بود که هر موضوعی اقدام خود را می طلبد و دستگاه امنیتی نمی تواند جار بزند که من فلان کار را می کند."
🔸ذوالنور در نطق حمایتی از وزیر پیشنهادی به دو موضوع مهم و مورد مناقشه اعتراف کرده است:
👈اول اینکه ایشان اعتراف نموده، لباس شخصیهایی که در مراسم سخنرانی مرحوم آیتالله هاشمی اخلال بوجود آوردند، نیرویهای امنیتی نهاد مذکور بودهاند.
👈دوم اینکه به ضعف عمیق دستگاه قضا در عدم اجرای حکم یا احکامی که علیه نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده، معترف بوده است.
🔹شنیدن این سخنان برای اهالی سیاست چندان ناآشنا نیست بلکه بیان آن از زبان یک نماینده مجلس جالب توجه است و اثبات این موضوع که در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی کشور ذیل نظر و بالعکس قانون، ضابط نهادهای امنیتی شده است!
#سه_نقطه
@noghteh3