فردای بهتر (مصطفی تاجزاده)
45K subscribers
10.9K photos
3.42K videos
520 files
29.5K links
✳️کانال تلگرامی «فردای بهتر» با منش اصلاح‌طلبانه با ارائه رویکردی تحلیلی تلاش دارد به گسترش دموکراسی و بسط چندصدایی در جامعه ایران به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانیان قدم بردارد.

اینستاگرام: https://instagram.com/seyed.mostafa.tajzade
Download Telegram
🔴بیانیه‌ی تحلیلی بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی از ایرانِ سال ۱۴۰۲

@iranfardamag
به‌نام هستی‌بخش

💢طبقه‌ سیاسیِ "ذی‌نفعان" و توده‌های بی‌پناه مردم   


▪️سال ۱۴۰۲ درحالی به‌پایان رسید که در قلمروهای عمومیِ زندگی و معیشتِ مردم ‌ایران، تقریباً هیچ‌گونه گشایش و پیشرفتی حاصل ‌نشد و سال نو نیز با هراس از جنگی دیگر همراه بود (جنگی که رژیم اشغالگر افراطی اسراییل برای انحراف جبهه و افکار عمومی از داخل فلسطین به منطقه‌ی خاورمیانه سخت به‌آن محتاج است) و اگر طبیعت، اندکی از بارش‌های خویش را ارزانی نمی‌داشت، ارزیابی‌ها از این هم یأس‌آورتر می‌شد.

🔸چنان‌چه به تأسّی از رویه‌های امروزین تاریخ را از انتها بخوانیم، در روزهای پایانی سال ماجرای خصوصی‌سازی زمین‌های یک مرکز آموزش مذهبی‌ـروحانی، در کنار بازداشت دکتر صدیقه وسمقی، به بهانه‌ی دگراندیشی جلوه‌ای نمادین یافت (ایشان به‌علت نابیناییِ هر دو چشم، خوشبختانه دهم اردیبهشت آزاد شدند). این دوگانگی خود، گویای اوضاع عمومیِ کشوری است که قدر و منزلت حقوقی و سیاسیِ اشخاص، به‌نسبتِ نزدیکی یا دوری به حکومت تعریف می‌شود. ظلم مضاعف تبعید در زندان یک جامعه‌شناس و پژوهشگرِ آسیب‌های اجتماعی، دکتر سعید مدنی، طی ماه گذشته و به حبس افکندن دگراندیشانی چون دکتر قربان بهزادیان‌نژاد، علیرضا بهشتی‌ شیرازی، و عبدالله مومنی به‌جرمِ اظهارنظر در یک نشستِ رایزنی در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای چاره‌جویی و نجات از بحران‌های جاری، و فجیع‌تر صدور حکم اعدام‌اخیر علیه توماج صالحی به‌جرم خواندن «رپِ» اعتراضی، گویای این‌ واقعیتِ تلخ است که انسداد و استبداد سیاسی و دینی هم‌چنان تداوم دارد. نظام حقوقی ناعادلانه اما بر این‌ناروایی‌ها می‌افزاید آن‌گاه که تنها در چند ماه اخیر، انگشت دست ۳ نفر به‌جرم سرقت قطع می‌شود اما چنان‌که شاهدیم، از تخلف‌های بزرگ و فساد گسترده، چشم‌پوشی شده‌است.

▪️در زمینه‌ی بحرانِ مزمن اقتصادی و معضل حل‌ناشده‌ی معیشتی نیز تنگناهای بنیان‌کن هم‌چنان بر جان و زیست هرروزه‌ی مردم چنگ‌انداخته‌ و از تورّم و فساد و رکود کاسته ‌نشده است؛ جز این افتخار از سوی دولت که تورّمِ موجود، به هر میزان طاقت‌فرسا، هنوز دو رقمی است!

🔸در زمینه‌ی چرخه‌ی بی‌پایان فساد، در سال گذشته، پرونده فسادی معادل ۱۴۰هزار میلیارد تومان -معادل ۲/۳ میلیارد دلار- در رسانه‌ها اعلام شد که‌ نام یکی از وزرای سابق همین دولت نیز در آن‌مطرح بود اما این پرونده‌ی جنجال‌برانگیز و مبهم ازآن‌پس مسکوت ماند.

▪️از سوی دیگر، مساله‌ی کسری بودجه‌ی مستمرّ سال‌های اخیر را در سال گذشته تا رقم ۷۰۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که برای جبران این کسری، فشار بیشتر مالیاتی بر روی اقشار گوناگون مردم وارد می‌شود، چنان‌که درآمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی یافته و هم‌اکنون هم برای این رقم در امسال، افزایشِ ۶۹ درصدی پیش‌‌بینی شده‌است. دلار نیز از اواسط بهمن گذشته از مرز ۶۰هزار تومان عبور کرد و با رشد ۱۳۸درصدی در دوره‌ی دوساله‌ی دولت رییسی، دامنه‌ی خطّ فقر را به درآمدهای ۲۵ میلیون تومانی رساند و شکاف میان دستمزد و تورّم را به‌گونه‌ای‌ افزایش داد که ترمیمِ مقدار یارانه‌ها نیز عملاً بر بهبود معیشت خانوارها تأثیری نگذارد. اکنون بنابه یک ارزیابی میانه‌روانه، حدود ۳۰ درصد جمعیتِ ایران زیر خط فقر می‌زیند و ۴۰درصد جمعیت نیز در آستانه‌ی فروافتادن به زیرخط‌ فقراَند‌. این به‌آن معناست که ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران یا به‌عبارت دیگر، از هر سه ایرانی، یک نفر زیرخط فقرمی‌زید؛ چنان‌‌که حتی اگر دستمزدها ۲۰۰ درصد افزایش یابند، مستمرّی کارگران در امسال باز هم به خط فقر در سال جدید نمی‌رسد.

🔸به‌اعتبارِ شاخص‌های موجود، متأسفانه میهن‌مان‌ در فلاکت‌بارترین وضع خود طی سه دهه‌ی اخیر به‌سر‌ می‌بَرد و مطابق آمارهای رسمی، ایران به‌عنوان هشتمین کشور جهان با بالاترین رکوردِ شاخص فلاکت ثبت شده‌است. هم‌چنین در تازه‌ترین گزارش، درمیان ۱۴۳کشور، در رتبه‌ی صدم به‌لحاظ شادی و نیز دوازدهمین اقتصاد با رشد نقدینگیِ بالا قرار گرفته‌است. وضعِ فلاکت‌بار حاضر نشان می‌دهد که به‌طور مثال یک کارگر برای خرید یک آپارتمان معمولی در تهران باید بیش از دو قرن انتظار بکشد.

▪️پژوهشگران نشان داده‌اند که طبقه‌ی موسوم به "ذی‌نفعان" در اقتصاد ایران با دراختیارداشتن همه‌ی ابزارهای قدرت و رسانه به‌راحتی می‌توانند مهم‌ترین معضل‌های ایران را به موضوعاتی حل‌نشدنی تبدیل کنند.

🔸در کورانِ این بحران‌ها اما مردمِ ما بدون پشتیبان رها شده‌اند و ساختارِ دولتی در ایران، تعهّد موثری در حوزه‌های اساسی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت رایگان و... برعهده نمی‌گیرد.....


🔻متن کامل و اسامی :

https://cutt.ly/Cewe2DAf

#ایران_فردا
#بیانیه‌ی_تحلیلی
#ارزیابی_سال۱۴۰۲


http://t.me/iranfardamag
@MostafaTajzadeh
📝📝📝صادق زیباکلام به زندان رفت

✍🏻 مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

در پی قطعی شدن برخی احکام پرونده‌های قضایی صادق زیباکلام، این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد.

صادق زیباکلام، دارای پرونده‌های قضایی متعددی است که موجب محکومیت این فرد شده است؛ از جمله ۳پرونده مربوط  که احکام آنها قطعی و لازم‌الاجرا شده است.

زیباکلام در سال‌های اخیر اقدام به طرح مطالب خلاف واقع  در رسانه‌ها کرده و مطالب بدون ادعا و سند متعددی را در فضای مجازی کرده است که  در پی آن چندین پرونده‌های قضایی برای وی تشکیل شده است که برخی از انها امروز با قطعیت به مرحله اجرا رسیده است.

زیباکلام با رای صادره از سوی دادگاه بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ماه حبس و ۲سال محرومیت فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شده بود که این حکم قطعی شده است.

پرونده دوم این فرد که حکم آن نیز قطعی شده است، مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام در خصوص انتشار مطالب غیرمستند و غیرواقعی است. وی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده است.

یکی دیگر از پرونده‌های قضایی زیباکلام که  حکم آن قطعی و لازم‌‎الاجرا است نیز مربوط به نشر مطالب خلاف واقع است که وی در این پرونده به ۶ماه حبس محکوم شد بود که پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، این حکم مورد ابرام قرار گرفته است.

هر ۳محکومیت صادق زیباکلام قطعی و لازم‌الاجراست که این احکام امروز اجرا شد.

@emtedadnet
@MostafaTajzadeh
مهدی محمودیان به زندان رفت

🔹پس از طرح ادعاهایی از سوی مهدی محمودیان در فضای مجازی مقام قضایی با صدور احضاریه‌ای وی را برای ادای توضیحات در رابطه با ادعاهای منتشر شده به دادسرا فراخواند و در احضاریه معرفی و به همراه داشتن وکیل قید شد.
🔹صبح امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت مهدی محمودیان بدون حضور وکیل به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرده و از سوی مقام قضایی تفهیم اتهام شده است.
🔹پس از تفهیم اتهام مهدی محمودیان قاضی پرونده ضمن تعیین ۲ قرار کفالت ۲۵ میلیون تومانی برای مهدی محمودیان که سبک‌ترین قرار صادره در پرونده اتهامی وی بوده است از وی می‌خواهد ضمن معرفی کفیل تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه به زندان معرفی نشود.
🔹مهدی محمودیان ضمن رد معرفی کفیل، برای معرفی به زندان اصرار می‌کند. در همین حین یک وکیل دادگستری که برای پرونده دیگری در دادسرا حضور داشته برای کفالت محمودیان اقدام می‌کند که با مخالفت جدی محمودیان کاری از پیش نمی‌برد و محمودیان با اصرار خودش به زندان معرفی می‌شود. /میزان

@MostafaTajzadeh
بخشی از فصل نوزدهم مصاحبه حسین رزاق با سیدمصطفی تاجزاده


رزاق: یک اتفاق جدید که در جنبش ۴۰۱ شاهدش بودیم این بود که مردم بدون حضور مؤثر هیچ‌کدام از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده و خودرهبرپندارهای همیشه در صحنه، توانستند به دستاورد بزرگی برسند که بسیاری تصور می‌کردند حتی در فردای بی‌جمهوری اسلامی هم آخرین مسئله‌ای که حل خواهد شد، حجاب خواهد بود. درست است که گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باعث شده تا چهره‌هائی مردمی حالا چه سلبریتی، چه اینفلوئنسر مجازی در جامعه مرجعیتی پیدا کنند که در بحبوحه‌ی اعتراضات بتوانند بنوعی نقش رسانه برای معترضین داشته باشند و صدای بی‌صدایان شوند اما اهالی سیاست و نقش‌آفرینان همیشگی در عرصه، اینبار بعنوان مراجع اصلی و راهبران جامعه حضور نداشتند یا حضورشان به چشم نمی‌آمد! در همین زندان وقتی با بسیاری از جوانان معترضی که بازداشت شده بودند صحبت می‌کردیم، اصلا چهره‌های سیاسی را نمی‌شناختند و در دنیای دیگری سیر می‌کردند و اصولا مسئله آنها سیاست نبود اما بعد از جنبش دیگر به یک مخالف سرسخت جمهوری اسلامی تبدیل شده‌ بودند و در عین سیاسی نبودن، جمهوری اسلامی را هم نمیخواستند. یکی دیگر از دلایل آنها در عدم تمایل و اقبال به جریان‌ها یا چهره‌های سیاسی، احساس عدم نیاز به این چهره‌هاست که از نظر آنها غالبا کارنامه‌ای مردود دارند. آنها معتقدند در راه رسیدن به آزادی نیازی به اهالی سیاست ندارند و دیگر دوره‌ی تاجزاده تا شاهزاده تمام شده است و باید از تمام مدعیان سیاسی عبور کرد. البته این نظر آنها یک تبصره دارد که اگر هرکدام از این سابقون سیاسی در مواضع خود به تغییر برسند می‌توانند با مردم همراه شوند گرچه دیگر نه بعنوان لیدر، نه بعنوان مربی! اینکه در جنبش‌های نوین اجتماعی، نقش عوامل و رهبران سیاسی کمرنگ می‌شود و نقش شبکه‌ها پررنگ و چهره‌های این شبکه‌ها نقش مراجع را بازی میکنند هم حتما یک دلیل این رویگردانی است که مضاف بر رزومه‌های نامطلوب در افول هژمونی عوامل تاثیر داشته است. در هر حال اینبار مردم خودشان پیشاپیش اعتراضات حرکت کردند و هرکسی از اهالی سیاست که وارد شود باید برود ته صف! گویی جنبش مردم ایران که اینروزها درحال بازسازی و ترمیم خود است، نیازی به رهبر و ایدئولوژی و سازمان سیاسی نمی‌بیند. فارغ از آنکه این روند را در دسته‌بندی جنبش‌های نوین اجتماعی می‌توان تعریف کرد، شما فکر می‌کنید با این مشی جامعه میتوانید نقش و جایگاهی در آن داشته باشید؟


🔴تاجزاده: جنبش‌های اجتماعی جدید پس از انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات، به رهبر و سازماندهی حزبی و ایدئولوژی خاصی نیازی ندارند و با جنبش‌های کلاسیک پیشین متفاوت هستند. تا پیش از توسعه فضای مجازی در سراسر جهان، فرض بر این بود که تا رهبر، سازماندهی مردمی و ایدئولوژی نباشد، انقلاب منتفی است و فقط می‌توان تظاهرات و اعتراض یا شورش کرد. فرض بر این بود که انقلاب، چشم‌انداز امیدبخش و بدیل نیز می‌خواهد. بهار عربی نشان داد که امکان دارد جنبشی رهبر، سازماندهی حزبی و ایدئولوژی خاصی نداشته باشد و با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بتواند مردم را بسیج کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. اما این جنبش‌ها ضعف‌های خاص خود را هم دارند و اگر فکری برای آن‌ها نشود، با شکست‌های بزرگ مواجه می‌شوند. جنبش مهسا هم با خواسته‌ی مشخص آزادی حجاب در همان چندروز اول و بدون تظاهرات مردمی گسترده به نتیجه رسید. زیرا به روشنگری و مقاومت ۴۰ساله اتکا دارد و به‌همین‌دلیل برگشت‌ناپذیر است. اما وقتی اعتراضات خیابانی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی برپا شد، ناکام ماند. علت آن است که تا وقتی اکثریت قاطع مردم تغییرات اساسی بخواهند، اما انقلاب نخواهند و به‌ویژه تا زمانی که خیالشان از بعد از جمهوری اسلامی راحت نشود، به خیابان‌ها نمی‌آیند تا نظام را تغییر دهند.

(گفت‌وگوهای زندان-پاییز۱۴۰۲)

🔗برای خواندن متن کامل، روی مشاهده فوری بزنید.

🆔@MostafaTajzadeh
📝📝 📝 در پاسخ به چند پرسش:

▪️کدام فضایِ تنفس؟ کدام روزنه؟

▪️چرا فرقِ چندانی ندارد که چه کسی رئیس‌جمهور شود؟

▪️مقامِ ریاست جمهوری و نهادِ دولت در چه جایگاهی قرار دارد؟

▪️آیا با توجه به تفکرِ هراس‌انگیزِ جلیلی، او می‌تواند طالبانیسم را در ایران حکمفرما کند؟

▪️مسئله اصلی و دارایِ موضوعیت، چیست؟ و چه می‌توان کرد؟

✍🏼 میثم مشایخ

یکم: در دولت‌های آقای خاتمی، توقیفِ فله‌ایِ مطبوعات، حمله به کوی دانشگاه، بازداشتِ فعالینِ سیاسی و مدنیِ منتقد و مخالف، رد صلاحیت‌های گسترده و ایجادِ هر ۹ روز یک بحران توسطِ نهادهای بالادستیِ ریاست‌جمهوری صورت گرفت و به تدریج، فضای بازِ سیاسی هر روز بسته‌تر از دیروز شد. فیلترینگِ تلگرام و اینستاگرام، سرکوبِ خشونت‌آمیزِ اعتراضاتِ دی ماه ۹۶ و آبانِ ۹۸، توقیفِ مطبوعات و بازداشتِ صدها فعال سیاسی و مدنیِ منتقد و مخالف و حتیِ حامیِ دولت هم در دوران ریاست‌جمهوریِ آقای روحانی از سوی نهادهای بالادستیِ ریاست‌جمهوری انجام پذیرفت.

دوم: در مقامِ عمل، به واسطه‌یِ عدمِ قدرتِ حقیقی و حقوقیِ نهادِ دولت و قدرتمندیِ نهادهایِ بالادستی در ساختارِ فعلیِ نظامِ جمهوری اسلامی، هیچ‌کدام از دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی نتوانستند تاثیرِ محسوس و مستمر و استقراریافته‌ای به نفعِ حقوقِ دموکراتیکِ ملت و فضایِ بازِ سیاسی و... بگذارند. اگر روزنه‌ای هم گشوده شد، توسطِ نهادهایِ بالادستی آن را بستند.

سوم: از شروعِ دولت آقای خاتمی و پیش از آن، روز به روز نهادهای بالادستی به لحاظِ تعداد و میزانِ قدرت، فربه‌تر شدند و اکنون ساختارِ نظامِ جمهوری اسلامی به گونه‌ای تغییر یافته که جایگاه ریاست‌جمهوری به لحاظِ حقیقی و حقوقی تنزل یافته و با اذعان سه رئیس‌ِ دولتِ پیشین یعنی آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی، در حد یک تدارکاتچی است و دولت‌ها و نهادهای پنهان و در سایه و... نمی‌گذارند دولت‌ها تاثیرگذار باشند و سیاست‌های خود را به پیش ببرند. ترجیع‌بندِ هر سه دولت هم این جملات بود: می‌خواستیم و نگذاشتند، دخالت می‌کنند و....!

چهارم: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و....، از جمله نهادهایِ بالادستی‌اند که در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، فضای مجازی و حوزه‌های اجتماعی، سیاستگذاری و اعمالِ قدرت می‌کنند و دولت نیز موظف به اجرای فرامینِ ایشان می‌شود.

پنجم: اکنون، جایگاهِ نازلِ مقامِ ریاست‌جمهوری در ساختارِ فعلیِ نظام، یک جایگاهِ ویترینی و شکلی است. سیستم به گونه‌ای طراحی شده که اولاً سیاست‌های کلی و جزئی در نهادهایِ بالادستی تنظیم و دیکته می‌شود و ثانیاً، در پارادایمِ فعلیِ جمهوری اسلامی، نهادهای بالادستی و در راس آن‌ رهبریِ نظام، اجازه تخطی، اصلاح و تغییرِ ریل به هیچ جریانی را نمی‌دهند. نه پزشکیان می‌تواند در سیاست‌ خارجه و حوزه اقتصاد و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و سبکِ زندگی تغییرِ ریلی صورت دهد و نه جلیلی می‌تواند طالبانیسم را در ایران حکمفرما کند.

ششم: چه جلیلی و چه پزشکیان، صرفاً ویترینی خواهند بود برای پیشبردِ سیاست‌های نظام. شاید در مقامِ اجراء و عمل، تفاوهایی وجود داشته باشد، اما هیچکدام نمی‌توانند تاثیرِ معناداری بر میزانِ اکسیژن و فضایِ تنفس و همچنین عرصه سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد به واسطه‌یِ نهادهای بالادستی و نیز مافیایِ حکومتیِ قدرت و ثروت که نبض اقتصاد را در دست دارند، بگذارند. گرچه ممکن است در شرایطِ فعلی، ویترینِ پزشکیان نسبت ویترینِ جلیلی برای حاکمیت مطلوب‌تر باشد.

پایان: فارغ از تشویق و اصرار به رای دادن و یا رای ندادن که هر دو، حقِ یک شهروند است، به نظر می‌رسد ریاستِ هر کدام از آن دو فرد بر مسندِ دولت با توجه به ابربحران‌ها در حوزه‌های مختلف و جایگاهِ نهادِ دولت، در شرایطِ فعلی فاقد موضوعیت است و مسئله اصلی نیست. شاید بتوان با رای ندادن به مثابه یک مقاومتِ مدنی و کُنشِ جمعیِ خشونت‌پرهیز، بستری برای تغییراتِ ساختاری به خصوص تغییرِ قانون اساسی، رساندنِ مقامِ ریاست جمهوری به جایگاهِ حقیقی‌اش و انتخاباتی آزاد که مسئله اصلیِ امروزینِ ما محسوب می‌شود و دارای موضوعیت است، ایجاد کرد. همان‌طور که پیامِ عدمِ مشارکت اکثریتِ مردم در دور اول و سه انتخاباتِ پیشین، در حالِ شنیده شدن است و حاکمیت نیز به این امر اذعان دارد.

📱در شبکه‌های اجتماعی:
📎 اینستاگرام  |  توییتر  |  تلگرام

@MeysamMashayekh
@MostafaTajzadeh
پیامدهای حذف ولایت فقیه از قانون اساسی

✍️سیدمصطفی تاجزاده


اصلاحات پیشنهادی‌ام درباره قانون اساسی صرفا حذف ولایت فقیه از آن نیست، اما به نظر من آنچه قانون اساسی را از وضعیت دمکراتیک خارج کرده و به آن صبغه و رنگی فرقه‌ای و تحمیلی بخشیده؛ و آن را به حکومت یک قشر خاص یعنی روحانیون فروکاسته؛ اصل ولایت فقیه و اصول و نهادهای مرتبط با آن است.

ببینید! اگر ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، این تحولات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و راه برای بسیاری از اصلاحات دیگر باز خواهد شد:

📌انحلال مجلس خبرگان رهبری؛

📌حذف سیاست‌های کلان که در سال‌های اخیر دست‌وپای دولت و به‌ویژه مجلس را در قانونگذاری بسته است؛

📌پاسخ‌گوشدن نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به دولت و مجلس و افکارِعمومی و نیز در برابر دستگاه قضا؛

📌مستقل‌شدن قوه‌قضائیه و جواب‌گوشدن قضات مقابل نمایندگان مردم و افکارِعمومی؛

📌انحلال نهادهای غیرقانونی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، برچیدن بساط نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای عمومی و دولتی؛

📌تعیین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به پیشنهاد نمایندگان مجلس یا جامعه وکلا و حقوق‌دانان و فقها و تصویب رئیس‌جمهور؛

📌ملی‌شدن صداوسیما و اجازه تاسیس کانال‌های خصوصی؛

📌تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از شخصیت‌های حقوقی، مانند رؤسای سه قوه در تمام ادوار، معاونان اول رئیس‌جمهور، نائب رئیسان مجلس، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزرای خارجه، کشور و اقتصاد برای اظهارنظر صرفا در موارد تعارض مصوبات مجلس با احکام فقهی و اینکه آیا مصلحت در اجرای مصوبه مجلس هست یا نه.

افزون بر آن‌ها انتخابات آزاد می‌شود و بنیادها و نهادهای اقتصادی و نیز درآمدهای مراکز و آستان‌های مقدس که اقتصاد ایران را به دوبخش دولتی و ولایی تقسیم کرده و از یکپارچگی انداخته‌اند، در اختیار دولت یا ملت قرار می‌گیرد.

به این ترتیب دوگانگی حاکمیت و تقسیم حکومت به نهادهای انتخابی و انتصابی منتفی می‌شود، همه اختیارات به نهادهای انتخابی پاسخ‌گو به ملت واگذار می‌گردد، نظامیان به پادگان‌ها برمی‌گردند و با برداشته‌شدن مسئولیت حکومت از دوش روحانیت، آنان نیز به حوزه‌ها و جامعه مدنی باز می‌گردند. در این صورت استقلال نهاد دین (روحانیت و حوزه‌های علمیه) عملا از نهاد سیاست (حکومت و ارکانش) تامین می‌شود.

دیگر یک‌نفر نمی‌تواند به نام ولایت مطلقه فقیه، حکم حکومتی صادر و قوانین را آشکارا نقض کند یا دستور دهد با استناد به قانون مربوط به اراذل و اوباش، مطبوعات را سلاخی کنند یا به تحمیل حجاب اجباری به مردم بپردازد و به نام جنگ اراده‌ها منویات خود را، برخلاف مطالبات و رای اکثریت، به ملت تحمیل نماید.

(بخشی از فصل اول مصاحبه حسین رزاق با سیدمصطفی تاجزاده)

(گفت‌وگوهای زندان-پاییز۱۴۰۲)

🔗برای خواندن متن کامل فصل اول 👈🏿اینجا را لمس کنید.

🆔@MostafaTajzadeh
📝📝📝احضار سپیده رشنو برای اجرای حکم سه سال و هفت ماه حبس

سپیده رشنو، نویسنده و شاعر براساس احضار تلفنی دادگاه، روز شنبه آینده، ششم مردادماه امسال باید جهت تحمل حبس سه سال و هفت ماه به زندان اوین مراجعه کند.

به گزارش دادبان: «میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو، پیشتر درباره جزئیات حکم دادگاه تجدیدنظر گفته بود: «دادگاه تجدیدنظر، در دادنامه خود، بخشی از دفاعیات ما را پذیرفته اما با نظر مستشاران شعبه، عنوان اتهامی سپیده رشنو را از «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات تغییر داد. به موازات این تغییر عنوان اتهامی، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر، مجازات وی را از ۶ ماه حبس به ۴ ماه حبس کاهش داد و همچنین مجازات نقدی در نظر گرفته شده را نیز حذف کرد. این دادگاه همچنین با سکوت خود درباره حکم تکمیلی صادر شده علیه سپیده رشنو، عملا رأی به تأیید آن داده است.»

وکیل سپیده رشنو در گفت‌و‌گو با شرق در نهایت خاطرنشان کرد: «بدین ترتیب ما با یک رأی قطعی ۴ ماه زندان درباره خانم رشنو مواجه هستیم که حکم تعلیقی ۳ سال و ۷ ماه حبس ایشان در پرونده اتوبوس بی.آر.تی BRT تهران را به جریان خواهد انداخت و او در حال حاضر، مجموعا با ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی مواجه است.»دادگاه تجدیدنظر، در دادنامه خود، بخشی از دفاعیات ما را پذیرفته اما با نظر مستشاران شعبه، عنوان اتهامی را از «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات تغییر داد».
@irwomen
@MostafaTajzadeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 بعد از گذشت ۲۰ روز از حبس محسن برهانی، حقوقدان برجسته کشور، این ویدیو از سخنرانی طوفانی او در یکی از همایش‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، دوباره در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است


@sobhema_ir
@MostafaTajzadeh
📝📝📝 بازگشت به خانه

مهدی نصیری

خداوند ارواح همه رفتگان را غرق در رحمت و شادی کند. مرحوم مادرم، هر گاه از مهمانی یا سفر بر می گشتیم، همین که وارد خانه می شد، می گفت: «ای جان، هیچ جا خانه خود آدم نمی شود.»

بله واقعا هیچ جا خانه خود آدم نمیشه، اما منظورم در اینجا از خانه، محل سکونت نیست که از این جهت خانه فرزندمان که در ایام سفر کانادا ساکن آن بودیم، عین خانه خودمان و بلکه بهتر از آن بود. محمد جان برایمان سنگ تمام گذاشت و بیش از آنچه در وسع و وقتش بود، از ما پذیرایی کرد و ایام بسیار خوشی را برایمان رقم زد.

منظورم از خانه در اینجا وطن است که هیچ سرزمین دیگری هر چند وسیع، زیبا، تمیز، مهمان پذیر و اهل مهربانی و مدارا با غریبه ها و مهاجران، مانند کانادا، نمی تواند حس غربت را از تو زایل کند و باعث فراموشی وطن شود. به خصوص اگر احساست این باشد که وطن در اسارت و اشغال حکمرانی ای ناکارآمد، سرکوبگر و نابود کننده زندگی و شادی و پیشرفت و آرامش از آن نوع که جلوه هایی از آن را در کانادا و بسیاری از دیگر کشورها می بینی، گرفتار آمده باشد و نیاز به کمک فرزندان خود دارد.

دیدن و ملاقات هموطنان در کانادا گر چه از یک سو مایه شادی بود اما از سوی دیگر بیانگر وضعیت اسفبار و جهنمی بود که حاکمیت برای مردم ایران ایجاد کرده و بسیاری را به فکر مهاجرت و فرار از دامن پرمهر وطن انداخته است.

وقتی عازم کانادا بودیم برخی از مزدوران سایبری از چگونگی تامین هزینه این سفر در فضای مجازی پرسیده بودند. همینان که در برابر ایلغار ثروت مردم توسط حاکمیت و اختلاسهای نجومی و بی سابقه و یا کم سابقه در تاریخ حکمرانی ها سکوت و به جهاد حقیرانه ماله کشی مشغول اند. اکنون برای اطلاع آنان می گویم: کل هزینه این سفر و سفر مقدماتی آن به ترکیه برای اخذ ویزا توسط محمد پرداخت شد. 

همچنین برای مقایسه وضعیت فرزندانم با فرزندان برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی بگویم که برای هیچ یک از آنان هزینه مدرسه غیرانتفاعی و خصوصی (به جز دو سال راهنمایی و یک سال دبیرستان برای محمد) نکردم. محمد سه سال دبیرستان را در دو دبیرستان از مناطق متوسط و محروم قم گذراند و بدون یک ساعت معلم خصوصی موفق به قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه علامه شد و از همان دوران دانشجویی تدریس زبان را برای تامین زندگی خود آغاز کرد.

فاطمه و مصطفی هم تمام دوران تحصیلشان را در مدارس و دانشگاه دولتی (به استثنای دو سال تحصیل مصطفی در دانشگاه آزاد) گذراندند که فاطمه مدرک کارشناسی فقه و حقوق را از پردیس دانشگاه تهران در قم و مصطفی کارشناسی آی تی را از دانشگاه فنی و حرفه ای و آزاد اخذ کرد. مصطفی به کار در شرکتی خصوصی در زمینه برنامه نویسی مشغول و در تلاش برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه غرب است. برای اشتغال دخترم فاطمه و همسرم خانم مزینانی هم با وجود داشتن مدرک کارشناسی علوم تربیتی و ارشد قران و حدیث، کمترین اقدامی نکردم و هر دو به خانه داری مشغولند.

در تمام این سالها قدمی برای پارتی بازی و سفارش در مورد فرزندان و بستگان و آشنایانم در هیچ امری بر نداشتم.
همان طور که پیشتر در ویدئویی گفتم محمد با تلاش شخصی خود و بدون کمترین سفارش یا همراهی من، همکاری با خبرگزاری آسوشیتدپرس را در تهران آغاز و پس از ۱۵ سال همکاری با هزینه خود به کانادا مهاجرت و موفق به همکاری با شبکه سی بی سی کانادا در ایالت  آلبرتا و شهر کلگری شد.

اکنون که در راه بازگشت به وطن هستیم به همان اندازه که در آمدن به کانادا به شوق دیدار فرزند شاد بودیم، مبتهج و مسرور به دیدن مجدد وطن و هموطنان و اقوام و دیگر فرزندانمان هستیم و این شعر خانم بهبهانی را زمزمه می کنیم که:
دوباره می‌سازمت وطن
اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می‌زنم
اگر چه با استخوان خویش
دوباره می‌شویم از تو خون
به سیل اشک روان خویش

مسیر برگشتمان فردا از گلگری به فرانکفورت و با توقفی چند ساعته از آنجا به تهران است.
۵ مرداد ۱۴۰۳
@iranazadvaabad
@MostafaTajzadeh
📝📝📝به نوشته روزنامه هم‌میهن ضارب آرزو بدری بازداشت شده است.

چندی پیش اتومبیل آرزو بدری در شهرستان نور توسط پلیس در ارتباط با موضوع حجاب اجباری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و اکنون در شرایط نامناسبی در بیمارستان بستری است.

وضعیت جسمانی آرزو بدری همچنان وخیم گزارش شده و این واقعه واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته است.

@MostafaTajzadeh