مطالعات تمدن اسلامی (متا)
سیدمحمدصدرا متولی امامی -در پژوهشکده شهید صدر- مطرح کرد : 🔸یکی از شاخصهای تمدن، تحمیلگری است. تمدنها هَووپذیر نیستند و جایی را برای غیر نمیگذارند و هر چه جلو برود تمام حوزههای حیات اجتماعی و فردی انسان را در مینوردند و امکانهای عملی را محدود میکنند.…
متا
امکان های تمدن سازی
🎙نشست تخصصی فرصتها و محدودیتهای روشی حرکت انقلاب اسلامی به سوی تمدن اسلامی
- در این بحث مهم و کاربردی، حجت الاسلام #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی به تبیین بینش تمدنی و امتداد میدانی آن در وضعیت امروز جمهوری اسلامی میپردازند.
💬تمدن ها تحمیلگرند و نمیتوان با طراحی پیشینی به تمدن سازی رسید.
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
- در این بحث مهم و کاربردی، حجت الاسلام #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی به تبیین بینش تمدنی و امتداد میدانی آن در وضعیت امروز جمهوری اسلامی میپردازند.
💬تمدن ها تحمیلگرند و نمیتوان با طراحی پیشینی به تمدن سازی رسید.
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
📃استفتاء در مورد تمدید اجباری اجاره
✍️آیا رهبر معظم انقلاب، حق صاحبخانه را نادیده گرفته اند؟
یادداشت علمی #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
در پست بعدی 👇
✍️آیا رهبر معظم انقلاب، حق صاحبخانه را نادیده گرفته اند؟
یادداشت علمی #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
در پست بعدی 👇
مطالعات تمدن اسلامی (متا)
📃استفتاء در مورد تمدید اجباری اجاره ✍️آیا رهبر معظم انقلاب، حق صاحبخانه را نادیده گرفته اند؟ یادداشت علمی #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی در پست بعدی 👇
✍️آیا حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) حق صاحبخانه را نادیده گرفته اند؟
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
بسمه تعالی
🔹اخیراً سران سه قوه در تصمیمی مشترک، افزایش اجاره بها در کلان شهرها را محدود به 25 درصد اعلام کرده اند.
با توجه به مغایرت این تصمیم گیری با قواعد اولی فقه اسلامی از جمله قواعد «تسلیط»، «احترام مال مسلمان» و «لاضرر» که همگی از مالکیت اشخاص حمایت می کنند، استفتائی از مقام معظم رهبری(حفظه الله) در این خصوص شده است.
🔸پاسخ معظم له به این استفتا نشان دهندۀ مواظبت های دقیق شرعی ایشان نسبت به اموال مردم است. هرچند شرایط سخت اقتصادی فشارهای زیادی را به مستاجران وارد کرده، ولی موجران نیز دارای #حق_تصرف در اموال خود هستند و به حکم اولی، هیچ کسی نمی تواند این حق را از مالک بگیرد.
📃در متن پاسخ مقام معظم رهبری آمده است :
«به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر میتواند با موجر مصالحه نماید و "در صورتی که چارهای ندارد" سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است»
🔹هرچند پاسخ مقام معظم رهبری با هدف کمک به مستاجران و رعایت مصلحت عمومی بوده، اما به نظر می رسد قید «در صورتی که چاره ای ندارد»، برای رعایت حق مالک و احترام به مال مسلمانان بیان شده است.
🔸در واقع اگر مستأجر، امکان مصالحه با موجر نداشته باشد، اما امکان اثاث کشی به خانه ای ارزان تر برای او فراهم باشد، نمی تواند با استناد به تصمیم گیری روسای سه قوه، حق موجر را نادیده بگیرد و با وجود نارضایتی، در خانه بماند.
🔹احترام #مال مسلمانان در روایات اسلامی در تراز احترام #خون آن ها ارزش گذاری شده و اگر ولی فقیه طبق مصالح جامعۀ اسلامی، بخشی از ابعاد سلطۀ مالک بر اموال خود را محدود می کند؛ به حکم ثانوی، به صورت موقتی و در شرایط اضطراری است.
🔸نکته مرتبط این بحث با موضوع تمدن سازی و جامعه پردازی آن است که سویه مصلحت سنجی دولت اسلامی در جهت تأسیس نظام اقتصادی اسلام معنا میپذیرد. بنابراین در صورتی که نظام کارشناسی غرب زده، ساختارهای اقتصاد سرمایه داری و کاپتالیستی را بر کشور حاکم کند و در این مسیر، چارچوب احکام اسلامی را مانع تحقق کامل آن ها ببیند، ممکن است با اضطراری نشان دادن شرایط و مصلحت تراشی های غیرواقعی، سیاست هایی را بر #فقیهان تحمیل کنند که امکان های احکام اسلامی را حداقلی تر و قطعات پازل نظام اقتصادی رانتی و سرمایه داری را کاملتر نماید !
🔹پذیرش شرایط اقتصادی و سیستم پولیِ تمدن غرب، کشور ما را در «شرایط حساس کنونی دائمی» گرفتار کرده است. متاسفانه این اضطرارهای تحمیل شده از بیرون، روز به روز موجب تعطیلی احکام و قواعد اولی اسلام میگردد. از طرفی میدانیم که احکام ثانویه، اموری موقتی و برای عبور از بحران ها پیش بینی شده اند و نمیتواند تکیه گاه اصلیِ دولت اسلامی قرار گیرد.
والحمدلله رب العالمین / 10 تیرماه 1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
بسمه تعالی
🔹اخیراً سران سه قوه در تصمیمی مشترک، افزایش اجاره بها در کلان شهرها را محدود به 25 درصد اعلام کرده اند.
با توجه به مغایرت این تصمیم گیری با قواعد اولی فقه اسلامی از جمله قواعد «تسلیط»، «احترام مال مسلمان» و «لاضرر» که همگی از مالکیت اشخاص حمایت می کنند، استفتائی از مقام معظم رهبری(حفظه الله) در این خصوص شده است.
🔸پاسخ معظم له به این استفتا نشان دهندۀ مواظبت های دقیق شرعی ایشان نسبت به اموال مردم است. هرچند شرایط سخت اقتصادی فشارهای زیادی را به مستاجران وارد کرده، ولی موجران نیز دارای #حق_تصرف در اموال خود هستند و به حکم اولی، هیچ کسی نمی تواند این حق را از مالک بگیرد.
📃در متن پاسخ مقام معظم رهبری آمده است :
«به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر میتواند با موجر مصالحه نماید و "در صورتی که چارهای ندارد" سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است»
🔹هرچند پاسخ مقام معظم رهبری با هدف کمک به مستاجران و رعایت مصلحت عمومی بوده، اما به نظر می رسد قید «در صورتی که چاره ای ندارد»، برای رعایت حق مالک و احترام به مال مسلمانان بیان شده است.
🔸در واقع اگر مستأجر، امکان مصالحه با موجر نداشته باشد، اما امکان اثاث کشی به خانه ای ارزان تر برای او فراهم باشد، نمی تواند با استناد به تصمیم گیری روسای سه قوه، حق موجر را نادیده بگیرد و با وجود نارضایتی، در خانه بماند.
🔹احترام #مال مسلمانان در روایات اسلامی در تراز احترام #خون آن ها ارزش گذاری شده و اگر ولی فقیه طبق مصالح جامعۀ اسلامی، بخشی از ابعاد سلطۀ مالک بر اموال خود را محدود می کند؛ به حکم ثانوی، به صورت موقتی و در شرایط اضطراری است.
🔸نکته مرتبط این بحث با موضوع تمدن سازی و جامعه پردازی آن است که سویه مصلحت سنجی دولت اسلامی در جهت تأسیس نظام اقتصادی اسلام معنا میپذیرد. بنابراین در صورتی که نظام کارشناسی غرب زده، ساختارهای اقتصاد سرمایه داری و کاپتالیستی را بر کشور حاکم کند و در این مسیر، چارچوب احکام اسلامی را مانع تحقق کامل آن ها ببیند، ممکن است با اضطراری نشان دادن شرایط و مصلحت تراشی های غیرواقعی، سیاست هایی را بر #فقیهان تحمیل کنند که امکان های احکام اسلامی را حداقلی تر و قطعات پازل نظام اقتصادی رانتی و سرمایه داری را کاملتر نماید !
🔹پذیرش شرایط اقتصادی و سیستم پولیِ تمدن غرب، کشور ما را در «شرایط حساس کنونی دائمی» گرفتار کرده است. متاسفانه این اضطرارهای تحمیل شده از بیرون، روز به روز موجب تعطیلی احکام و قواعد اولی اسلام میگردد. از طرفی میدانیم که احکام ثانویه، اموری موقتی و برای عبور از بحران ها پیش بینی شده اند و نمیتواند تکیه گاه اصلیِ دولت اسلامی قرار گیرد.
والحمدلله رب العالمین / 10 تیرماه 1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
مطالعات تمدن اسلامی (متا)
انا لله و انا الیه راجعون ▪️بدینوسیله ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله ناصری (قدس سره) را تسلیت عرض مینمائیم. @MataNevesht BinesheTamadoni.ir
آخرين بازماندگان مكتب نجف
✍️یادداشت #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
🔹مرحوم آيتالله شيخ محمدعلي ناصري، یکی از آخرين شاگردان مكتب عرفاني نجف بودند. مكتبي كه دو شرط اصلي عرفان را اجتهاد و تهذيب نفس ميدانست.
🔸پيوند عرفان و فقه در مكتب نجف، جريان عرفاني قدرتمندي را ايجاد نمود كه موجب جوشيدن چشمههاي زلال عرفان و اخلاق از قلههايي چون سيد علي قاضي، شيخ محمد بهاري، محمدجواد انصاري همداني و ميرزا جواد ملكي تبريزي شد. طلبههايي كه در آن دوره، در محضر اين اساتيد تربيت شدند، بعدها به قطبهاي معنوي شهرهاي جهان اسلام تبديل شده و هر يك، انرژي معنوي #مكتب_نجف را در ديار و شهر خود گسترانيدند.
🔹آيتالله ناصري، مجتهدي بود در دسترس مردم و به غايت خوش سخن. اهل منبر و روضه و موعظه و رعايت سبك زندگي عارفان مكتب نجف. امروزه سبك زندگي چنين عالماني را ساختار دانشگاهيزدۀ حوزههاي علميه از بين برده است.
🔸معيارهاي ارزيابي علمي و اخلاقی حوزه های علمیه تغيير يافته و به دنبال مدرك دانشگاهي و تعداد مقالات علمي ـ پژوهشي است. حتي گروههاي تبليغي حوزههاي علميه نيز صنعتي شدهاند و بهجاي احياي سنت عرفاني اخلاقي علماي سلف، به آموزش فنون سخنوري، ايجاد هيجان و جذابيت براي مخاطب روي آوردهاند.
🔹حوزه علميه كنوني، به جاي احياي سنت اخلاقي و معنوياش، رشته دانشگاهي اخلاق و عرفان را جايگزين كرده است. در اين رشته، بايد كتب عرفاني و اخلاقي را مثل كتب مهندسي، فيش برداري كني و بعد از پاس كردن واحدهاي آموزشي، پايان نامهاي با رعايت شيوهنامههاي دانشگاهي ارائه دهي!
🔸حوزههاي علميه امروز، روشي را كه دانشگاههاي غربي براي تربيت تكنسين و مهندس به كار ميگيرند، به شكل مبتذلتري در مسير تربيت عالم ديني به كار گرفته است. آيا ميتوان انتظار داشت بزرگاني چون مرحوم امام خميني، آيتالله بهجت و آيتالله ناصري، در ساختار كنوني حوزههاي علميه تربيت شوند؟
🔹كارآمدي حوزههاي علميه در زمانه امروز، نه با تقليد از نظام آموزش دانشگاهي؛ بلكه با احيا و فرآوري مكتب عرفاني نجف محقق خواهد شد. مكتبي كه فقه اكبر را مبناي جامعهسازي و كالبد #تمدن_اسلامي معرفي ميكند و با زبان اخلاق و عرفان، به اين كالبد، روح تازه ميدمد.
و الحمدلله رب العالمين
سوم صفر المظفر 1444
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
✍️یادداشت #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
🔹مرحوم آيتالله شيخ محمدعلي ناصري، یکی از آخرين شاگردان مكتب عرفاني نجف بودند. مكتبي كه دو شرط اصلي عرفان را اجتهاد و تهذيب نفس ميدانست.
🔸پيوند عرفان و فقه در مكتب نجف، جريان عرفاني قدرتمندي را ايجاد نمود كه موجب جوشيدن چشمههاي زلال عرفان و اخلاق از قلههايي چون سيد علي قاضي، شيخ محمد بهاري، محمدجواد انصاري همداني و ميرزا جواد ملكي تبريزي شد. طلبههايي كه در آن دوره، در محضر اين اساتيد تربيت شدند، بعدها به قطبهاي معنوي شهرهاي جهان اسلام تبديل شده و هر يك، انرژي معنوي #مكتب_نجف را در ديار و شهر خود گسترانيدند.
🔹آيتالله ناصري، مجتهدي بود در دسترس مردم و به غايت خوش سخن. اهل منبر و روضه و موعظه و رعايت سبك زندگي عارفان مكتب نجف. امروزه سبك زندگي چنين عالماني را ساختار دانشگاهيزدۀ حوزههاي علميه از بين برده است.
🔸معيارهاي ارزيابي علمي و اخلاقی حوزه های علمیه تغيير يافته و به دنبال مدرك دانشگاهي و تعداد مقالات علمي ـ پژوهشي است. حتي گروههاي تبليغي حوزههاي علميه نيز صنعتي شدهاند و بهجاي احياي سنت عرفاني اخلاقي علماي سلف، به آموزش فنون سخنوري، ايجاد هيجان و جذابيت براي مخاطب روي آوردهاند.
🔹حوزه علميه كنوني، به جاي احياي سنت اخلاقي و معنوياش، رشته دانشگاهي اخلاق و عرفان را جايگزين كرده است. در اين رشته، بايد كتب عرفاني و اخلاقي را مثل كتب مهندسي، فيش برداري كني و بعد از پاس كردن واحدهاي آموزشي، پايان نامهاي با رعايت شيوهنامههاي دانشگاهي ارائه دهي!
🔸حوزههاي علميه امروز، روشي را كه دانشگاههاي غربي براي تربيت تكنسين و مهندس به كار ميگيرند، به شكل مبتذلتري در مسير تربيت عالم ديني به كار گرفته است. آيا ميتوان انتظار داشت بزرگاني چون مرحوم امام خميني، آيتالله بهجت و آيتالله ناصري، در ساختار كنوني حوزههاي علميه تربيت شوند؟
🔹كارآمدي حوزههاي علميه در زمانه امروز، نه با تقليد از نظام آموزش دانشگاهي؛ بلكه با احيا و فرآوري مكتب عرفاني نجف محقق خواهد شد. مكتبي كه فقه اكبر را مبناي جامعهسازي و كالبد #تمدن_اسلامي معرفي ميكند و با زبان اخلاق و عرفان، به اين كالبد، روح تازه ميدمد.
و الحمدلله رب العالمين
سوم صفر المظفر 1444
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
مطالعات تمدن اسلامی (متا)
📃نامۀ حجت الاسلام والمسلمین دکتر متولی امامی به جناب آقای دکتر درخشان پیرامون رواج سکۀ طلا ✍️چرا قبل از ممنوعيت بازار سكه ، در برابر رواج دلار در كشور و دلاريزه شدن اقتصاد ايران موضع نمی گیرید !؟ @MataNevesht BinesheTamadoni.ir پست بعدی 👇
بسمه تعالي
حضور محترم جناب آقای دكتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره)
با عرض سلام و ادب
🔹اخيراً سخنانی که قبلا در صداوسیما مطرح کرده بودبد و بازار سكه طلا را بيفايده و غیرقابل درک دانسته بودید، در فضاي مجازي بازنشر ميشود. استدلال حضرتعالي اين بوده است كه در هيچ جاي جهان، بازار سكۀ طلا وجود ندارد.
توصيه شما چنين بوده است كه بازار سكه جمع شود و دولت اعلام كند كه سکه را به قيمت روز خريداري مینماید. سپس اعلام كنند كه در ماههاي بعد سكه ارزانتر خريداري میشود تا کسانی که سکه را به دولت ندادند جریمه شوند!
🔸با كمال احترام و از باب خیرخواهی؛ اين توصيهها در راستاي افزایش سلطۀ سیستم بانكي بر مردم است و اولینبار در كشورهاي غربي و سلطه گر پياده شده است. دولت آمريکا در سال 1933 قانوني وضع کرد که بموجب آن استفاده از طلا بعنوان پول ممنوع شد و جريمه اي معادل ده هزار دلار يا شش ماه حبس برای خاطی در نظر گرفته شد. برخي از متفكران اقتصادي، اينكار را به عنوان «موفقيت آميزترين عمليات سرقت سازمانه يافته در تاريخ بشر» عنوان كردهاند. (دیدگاههای پولی میزس،ص۸۵)
🔹اينكه فرموده اید در كشورهاي ديگر جهان بازار سكه وجود ندارد، آيا #حجت_شرعي و عقلي شما براي ممنوعيت ضرب سكه و رواج آن در ايران است!؟ جهت اطلاع، همین الان در بسیاری از کشورهای اسلامی همچون کویت، امارات، قطر، مالزی و ... سکۀ طلا برای پرداخت های شرعی مثل زکات و حتی پرداخت های بازار رایج شده است. آيا ضرب سكه در تاريخ اسلام رواج نداشته و مورد تأييد اهل بيت (ع) نبوده است؟
🔸حضرتعالی که داعیه دار مبارزه با لیبرالیسم هستید، چرا قبل از ممنوعيت بازار سكه، در مورد ممنوعيت رواج دلار در كشور و دلاريزه شدن اقتصاد ايران تلاش نميكنيد؟ مگر دلار، موجب سلطه بيشتر امريكا بر كشورهاي اسلامي نميشود و مگر بارها مقام معظم رهبري بر شكستن آقايي دلار تأكيد نكردهاند؟
⚠️اينكه مدعي اقتصاد اسلامي باشيم، اما معيار ارزيابي اقتصاد ايران را از علم اقتصاد مدرن دريافت كنيم، با مدعا هماهنگي ندارد.
🔹البته توصیۀ شما، غیر قابل اجرا است؛ چراكه همۀ مردم میدانند که قيمتها -از جمله سکه- با تهديد بانك مركزي و امثالهم كاسته نميشود. عامل اصلي تورم قيمتها از جمله خودرو، تلفن همراه، مسكن، طلا و... عمدتا ناشي از كاهش ارزش پول اعتباری است و این ایده مانند اينكه اعلام كنند: اگر خودروهاي پرايد را به شركت سايپا نفروشيد، از ماه آينده به نصف قيمت خريداري ميكنيم!! غیر قابل اجرا است.
🔸نكته پاياني اينكه در منابع اسلامي، طلا و نقره معيار ارزشگذاري كالاها و خدمات معرفي شدهاند و براي داشتن اقتصاد اسلامي، پوشاندن چنين آموزهايي غیرممكن است. در روايتي که در امالي شيخ طوسي از وجود مبارک #امام_باقر (ع) نقل شده است :
لَمّا سُئلَ عنِ الدَّنانيرِ و الدَّراهِمِ و ما علَى النّاسِ فيها ـ : هِيَ خَواتِيمُ اللّه ِ في أرضِهِ ، جَعَلَها اللّه ُ مَصلَحةً لِخَلقِهِ و بها تَستَقيمُ شُؤونُهُم و مَطالِبُهُم ....
امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از درهم ها و دينارها و وظيفه مردم نسبت به آنها فرمود : اين ها خاتم هاى خدا در زمين اويند. خداوند آنها را براى مصلحت آفريدگانش قرار داده است و با آنها امور و كسب و كار آنها رو به راه مى شود.
🔹خواتيم جمع خاتم به معناي انگشتر است. يعني اين دو انگشترها يا مهرهاي خدا در زمين اند. در تفسير اين روايت، برخي گفتهاند: خداوند درهم و دينار را براي مردم، به عنوان پول قرار داد و آنرا به انگشتر تشبيه كرده است. در واقع پول، کار انگشتر و مهر را مي کند از اين جهت که همانطور که مهركردن يک نامه يا سند، به آن رسميت مي بخشد و معيار ارزش گذاري آن محسوب مي شود، درهم و دينار نيز معيار ارزش گذاري اجناس است.(علیدوست، فقه مکاسب، ۱۳۸۵)
ملااحمد نراقي، طلا و نقره را معيار عدالت بازار برشمرده و مرحوم علامه طباطبايي (ره) نيز ذيل آيه شريفه 34 سوره توبه، بر همين معيار ارزشگذار طلا و نقره اشاره كردهاند و دليل حرمت كنز را چنين نقش مهمي براي طلا و نقره برشمردهاند.
🏅با توجه به اينكه احکام اسلامی بر پايۀ نقدين بيان شده، نميتوان #پولطلا را از جامعه اسلامي حذف كرد؛ مضافاً به اينكه با هوشمندي عالمان ديني، چند دهه است كه مهريه زنان بر اساس طلا تعيين ميشود و سکه با فرهنگ ايراني-اسلامي عجین گشته و با معيارهاي مدرن منزوي نخواهند شد.
و الحمدلله رب العالمين
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
14 آبان1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
حضور محترم جناب آقای دكتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره)
با عرض سلام و ادب
🔹اخيراً سخنانی که قبلا در صداوسیما مطرح کرده بودبد و بازار سكه طلا را بيفايده و غیرقابل درک دانسته بودید، در فضاي مجازي بازنشر ميشود. استدلال حضرتعالي اين بوده است كه در هيچ جاي جهان، بازار سكۀ طلا وجود ندارد.
توصيه شما چنين بوده است كه بازار سكه جمع شود و دولت اعلام كند كه سکه را به قيمت روز خريداري مینماید. سپس اعلام كنند كه در ماههاي بعد سكه ارزانتر خريداري میشود تا کسانی که سکه را به دولت ندادند جریمه شوند!
🔸با كمال احترام و از باب خیرخواهی؛ اين توصيهها در راستاي افزایش سلطۀ سیستم بانكي بر مردم است و اولینبار در كشورهاي غربي و سلطه گر پياده شده است. دولت آمريکا در سال 1933 قانوني وضع کرد که بموجب آن استفاده از طلا بعنوان پول ممنوع شد و جريمه اي معادل ده هزار دلار يا شش ماه حبس برای خاطی در نظر گرفته شد. برخي از متفكران اقتصادي، اينكار را به عنوان «موفقيت آميزترين عمليات سرقت سازمانه يافته در تاريخ بشر» عنوان كردهاند. (دیدگاههای پولی میزس،ص۸۵)
🔹اينكه فرموده اید در كشورهاي ديگر جهان بازار سكه وجود ندارد، آيا #حجت_شرعي و عقلي شما براي ممنوعيت ضرب سكه و رواج آن در ايران است!؟ جهت اطلاع، همین الان در بسیاری از کشورهای اسلامی همچون کویت، امارات، قطر، مالزی و ... سکۀ طلا برای پرداخت های شرعی مثل زکات و حتی پرداخت های بازار رایج شده است. آيا ضرب سكه در تاريخ اسلام رواج نداشته و مورد تأييد اهل بيت (ع) نبوده است؟
🔸حضرتعالی که داعیه دار مبارزه با لیبرالیسم هستید، چرا قبل از ممنوعيت بازار سكه، در مورد ممنوعيت رواج دلار در كشور و دلاريزه شدن اقتصاد ايران تلاش نميكنيد؟ مگر دلار، موجب سلطه بيشتر امريكا بر كشورهاي اسلامي نميشود و مگر بارها مقام معظم رهبري بر شكستن آقايي دلار تأكيد نكردهاند؟
⚠️اينكه مدعي اقتصاد اسلامي باشيم، اما معيار ارزيابي اقتصاد ايران را از علم اقتصاد مدرن دريافت كنيم، با مدعا هماهنگي ندارد.
🔹البته توصیۀ شما، غیر قابل اجرا است؛ چراكه همۀ مردم میدانند که قيمتها -از جمله سکه- با تهديد بانك مركزي و امثالهم كاسته نميشود. عامل اصلي تورم قيمتها از جمله خودرو، تلفن همراه، مسكن، طلا و... عمدتا ناشي از كاهش ارزش پول اعتباری است و این ایده مانند اينكه اعلام كنند: اگر خودروهاي پرايد را به شركت سايپا نفروشيد، از ماه آينده به نصف قيمت خريداري ميكنيم!! غیر قابل اجرا است.
🔸نكته پاياني اينكه در منابع اسلامي، طلا و نقره معيار ارزشگذاري كالاها و خدمات معرفي شدهاند و براي داشتن اقتصاد اسلامي، پوشاندن چنين آموزهايي غیرممكن است. در روايتي که در امالي شيخ طوسي از وجود مبارک #امام_باقر (ع) نقل شده است :
لَمّا سُئلَ عنِ الدَّنانيرِ و الدَّراهِمِ و ما علَى النّاسِ فيها ـ : هِيَ خَواتِيمُ اللّه ِ في أرضِهِ ، جَعَلَها اللّه ُ مَصلَحةً لِخَلقِهِ و بها تَستَقيمُ شُؤونُهُم و مَطالِبُهُم ....
امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از درهم ها و دينارها و وظيفه مردم نسبت به آنها فرمود : اين ها خاتم هاى خدا در زمين اويند. خداوند آنها را براى مصلحت آفريدگانش قرار داده است و با آنها امور و كسب و كار آنها رو به راه مى شود.
🔹خواتيم جمع خاتم به معناي انگشتر است. يعني اين دو انگشترها يا مهرهاي خدا در زمين اند. در تفسير اين روايت، برخي گفتهاند: خداوند درهم و دينار را براي مردم، به عنوان پول قرار داد و آنرا به انگشتر تشبيه كرده است. در واقع پول، کار انگشتر و مهر را مي کند از اين جهت که همانطور که مهركردن يک نامه يا سند، به آن رسميت مي بخشد و معيار ارزش گذاري آن محسوب مي شود، درهم و دينار نيز معيار ارزش گذاري اجناس است.(علیدوست، فقه مکاسب، ۱۳۸۵)
ملااحمد نراقي، طلا و نقره را معيار عدالت بازار برشمرده و مرحوم علامه طباطبايي (ره) نيز ذيل آيه شريفه 34 سوره توبه، بر همين معيار ارزشگذار طلا و نقره اشاره كردهاند و دليل حرمت كنز را چنين نقش مهمي براي طلا و نقره برشمردهاند.
🏅با توجه به اينكه احکام اسلامی بر پايۀ نقدين بيان شده، نميتوان #پولطلا را از جامعه اسلامي حذف كرد؛ مضافاً به اينكه با هوشمندي عالمان ديني، چند دهه است كه مهريه زنان بر اساس طلا تعيين ميشود و سکه با فرهنگ ايراني-اسلامي عجین گشته و با معيارهاي مدرن منزوي نخواهند شد.
و الحمدلله رب العالمين
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
14 آبان1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
بسمه تعالی
✍️ناکارآمدی قوانین کشور در احقاق حق آسیب دیدگان اغتشاشات
🔸در اغتشاشات اخیر عده ای از مردم و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و عده ای دیگر مجروح شدند. تعیین دقیق دیۀ آسیب دیدگان از مصادیق احقاق حق و موجب تشفی خاطر آنهاست. اما چالشی که وجود دارد، تعیین دیه در بستر پول اعتباری است. پول اعتباری زمینه اجرای احکام مالی اسلامی را برداشته و به همین جهت، برخی قوانین جمهوری اسلامی را دچار آشفتگی کرده است. به قوانین زیر دقت کنید:
1️⃣ در ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 آمده است: «موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود».
2️⃣ در ماده 488 همان قانون آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری. ب.در شبه عمد، دو سال قمری. ج. در خطای محض، ظرف سه سال قمری
3️⃣ در ماده 490 همان قانون آمده است: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساط باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
🔹وقتی مقدار دیه در ابتدای هر سال، به صورت ریالی مطرح می شود؛ به دلیل آن که ریال و سایر ارزهای اعتباری، مبتلا به تورم است، ارزش دیه در پایان سال، نسبت به ابتدای سال بی ارزش شده و به جنایت دیده ظلم می شود. قیمت سکه 24فروردین1401 معادل 131.290.000 ریال بوده که با این حساب، ارزش دیه مرد مسلمان معادل 45 سکه بوده است. اما امروز 7 آذر1401 و با پایان اغتشاشات، نرخ سکه 170.000.000 ریال است و بنابراین دیه مرد مسلمان به حدود 35 سکه کاهش ارزش داشته و حدود 10 سکه طلا از #حق_شرعی خانواده شهدای امنیت و به همین نسبت سایر آسیب دیدگان کاسته شده است!!!
🔍در صورتی که مبلغ دیه تقسیط شود یا مطابق ماده 488 ق.م.ا پرداخت دارای مدت باشد -با کاهش ارزش ریال- این وضع اسف بارتر خواهد شد.
🔸پول های اعتباری از جمله ریال، نمی توانند تأمین کنندۀ حقوق شرعی و قانونی صاحبان دیه باشند؛ این در حالی است که اگر هر ساله نرخ دیه بر اساس یکی از کالاهای مذکور در سبد دیه محاسبه شود، این اجحاف در حق خانواده جنایت دیده ایجاد نمی شود. به خصوص آنکه طلا، به دلیل مطلوبیت بین المللی و قیمت گذاری جهانی، برعکس سایر کالاها، به حسب جغرافیا و فصل و مطلوبیت، نوسان قیمت ندارد.
🔹لازم به ذکر است برای التزام به ماده 490، محاسبۀ میزان کاهش ارزش ریال براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شبهه ناک است. چراکه معمولا بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند و همواره نسبت به واقعیت بازار، نرخ کمتری را گزارش می دهد. از سوی دیگر، نرخ های اعلام شده به عنوان نرخ تورم، تخمینی و احتمالی بوده و دقت کافی برای محاسبۀ دقیق حق شرعی و قانونی آسیب دیدگان را ندارد.
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
✍️ناکارآمدی قوانین کشور در احقاق حق آسیب دیدگان اغتشاشات
🔸در اغتشاشات اخیر عده ای از مردم و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و عده ای دیگر مجروح شدند. تعیین دقیق دیۀ آسیب دیدگان از مصادیق احقاق حق و موجب تشفی خاطر آنهاست. اما چالشی که وجود دارد، تعیین دیه در بستر پول اعتباری است. پول اعتباری زمینه اجرای احکام مالی اسلامی را برداشته و به همین جهت، برخی قوانین جمهوری اسلامی را دچار آشفتگی کرده است. به قوانین زیر دقت کنید:
1️⃣ در ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 آمده است: «موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود».
2️⃣ در ماده 488 همان قانون آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری. ب.در شبه عمد، دو سال قمری. ج. در خطای محض، ظرف سه سال قمری
3️⃣ در ماده 490 همان قانون آمده است: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساط باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
🔹وقتی مقدار دیه در ابتدای هر سال، به صورت ریالی مطرح می شود؛ به دلیل آن که ریال و سایر ارزهای اعتباری، مبتلا به تورم است، ارزش دیه در پایان سال، نسبت به ابتدای سال بی ارزش شده و به جنایت دیده ظلم می شود. قیمت سکه 24فروردین1401 معادل 131.290.000 ریال بوده که با این حساب، ارزش دیه مرد مسلمان معادل 45 سکه بوده است. اما امروز 7 آذر1401 و با پایان اغتشاشات، نرخ سکه 170.000.000 ریال است و بنابراین دیه مرد مسلمان به حدود 35 سکه کاهش ارزش داشته و حدود 10 سکه طلا از #حق_شرعی خانواده شهدای امنیت و به همین نسبت سایر آسیب دیدگان کاسته شده است!!!
🔍در صورتی که مبلغ دیه تقسیط شود یا مطابق ماده 488 ق.م.ا پرداخت دارای مدت باشد -با کاهش ارزش ریال- این وضع اسف بارتر خواهد شد.
🔸پول های اعتباری از جمله ریال، نمی توانند تأمین کنندۀ حقوق شرعی و قانونی صاحبان دیه باشند؛ این در حالی است که اگر هر ساله نرخ دیه بر اساس یکی از کالاهای مذکور در سبد دیه محاسبه شود، این اجحاف در حق خانواده جنایت دیده ایجاد نمی شود. به خصوص آنکه طلا، به دلیل مطلوبیت بین المللی و قیمت گذاری جهانی، برعکس سایر کالاها، به حسب جغرافیا و فصل و مطلوبیت، نوسان قیمت ندارد.
🔹لازم به ذکر است برای التزام به ماده 490، محاسبۀ میزان کاهش ارزش ریال براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شبهه ناک است. چراکه معمولا بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند و همواره نسبت به واقعیت بازار، نرخ کمتری را گزارش می دهد. از سوی دیگر، نرخ های اعلام شده به عنوان نرخ تورم، تخمینی و احتمالی بوده و دقت کافی برای محاسبۀ دقیق حق شرعی و قانونی آسیب دیدگان را ندارد.
#سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
مطالعات تمدن اسلامی (متا)
✍️مرغ دولتی یک پا دارد! یادداشت #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی 👇
✍️مرغ دولتی یک پا دارد!
یادداشت #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
بسمه تعالی
🔸وقتی آقای رئیسی در انتخابات به مردم وعده می داد که تورم را تک رقمی می کند! وقتی وعده می دادند که در یک هفته مشکل بورس را حل می کنند، وقتی در اوج انتخابات و برای مشارکت حداکثری، جناب رئیسی وعده های اقتصادی می دادند؛ بارها تذکر دادیم که این وعده ها، نیازمند بستر مناسب است و تنها با یک نظام پولی عادلانه و سالم قابل تحقق است؛ وگرنه با دستمال کثیف، نمی توان شیشه را تمیز کرد.
🔍امروز که سکه بهار آزادی به 18 میلیون تومان و ارزش ریال به 0.0000000461 گرم طلای خالص رسیده است؛ بازهم به دنبال دست های پشت پرده می گردیم؟
آیا باز هم به دنبال یافتن یک سلطان سکه دیگر هستیم؟
مگر در ماه گذشته، تعداد زیادی از صرافان را بازداشت نکردیم و مگر حساب تعدادی از آن ها را مسدود نکردیم؟ پس چرا بار دیگر قیمت سکه و ارز رو به افزایش گذاشت؟
آیا به تبع کاهش ارزش ریال، قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا نخواهد کرد؟
آیا در شرایطی که یک بطری آب معدنی، 4هزار تومان است، می توان نرخ بنزین را در نرخ 3هزار تومانی نگاه داشت؟ و آیا بعد از گرانی بنزین، چه بلایی بر سر این مردم می آید؟
🔹این شرایط که از ابتدای انقلاب، همانند سرطان، در بدنه اقتصاد جامعه ایرانی رشد کرده و تعداد بیشتری از مردم را فقیرتر از گذشته می کند، معلول پول اعتباری و نظام بانکی است. آیا وقت آن نرسیده که مشکلات پولی و بانکی کشور را بار دیگر با نگاهی منصفانه و از منظر عدالت و انسانیت بررسی کنیم و چاره ای در جهت اصلاح تدریجی آن بیاندیشیم؟
🔸اصرار دولت بر تکرار اشتباهات گذشته، مرا به یاد این جمله انداخت:
« هنوز هم مرغ اقتصاد دانشگاهی بر یک پا داشتن اصرار دارد و خود را به عنوان علم تخصیص بهینه منابع، تعریف می کند! این در حالی است که ادعای تخصیص بهینۀ علمی و کارشناسی منابع، هم در نظریه مردود است و هم توسط تاریخ به آزمون گذاشته شده و پیامدهای مصیبت بار خود را به وضوح هرچه تمام تر نشان داده است... به حکم عقل سلیم، نمی توان روی گسل خانه ساخت و ایمن بود. بازگشت به استاندارد طلا یا تمرکززدایی از بازار پول و اعتبارات، نه غیرعلمی است و نه غیرعملی»
گری نورث، دیدگاه های پولی میزس، ص11.
⚠️به هر حال سوز دل ما از این است که دولت رئیسی، دولت شخص آقای سید ابراهیم رئیسی نیست. دولتی است که با سرمایۀ #انقلاب_اسلامی و اعتبار مقام معظم رهبری جلو آمده و در صورت بی توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تداوم مسیر گذشته دولت های قبل، نه تنها به شخص خودش لطمه می زند، بلکه صدمات بزرگتری به آبروی جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
19آذر1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir
یادداشت #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی
بسمه تعالی
🔸وقتی آقای رئیسی در انتخابات به مردم وعده می داد که تورم را تک رقمی می کند! وقتی وعده می دادند که در یک هفته مشکل بورس را حل می کنند، وقتی در اوج انتخابات و برای مشارکت حداکثری، جناب رئیسی وعده های اقتصادی می دادند؛ بارها تذکر دادیم که این وعده ها، نیازمند بستر مناسب است و تنها با یک نظام پولی عادلانه و سالم قابل تحقق است؛ وگرنه با دستمال کثیف، نمی توان شیشه را تمیز کرد.
🔍امروز که سکه بهار آزادی به 18 میلیون تومان و ارزش ریال به 0.0000000461 گرم طلای خالص رسیده است؛ بازهم به دنبال دست های پشت پرده می گردیم؟
آیا باز هم به دنبال یافتن یک سلطان سکه دیگر هستیم؟
مگر در ماه گذشته، تعداد زیادی از صرافان را بازداشت نکردیم و مگر حساب تعدادی از آن ها را مسدود نکردیم؟ پس چرا بار دیگر قیمت سکه و ارز رو به افزایش گذاشت؟
آیا به تبع کاهش ارزش ریال، قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا نخواهد کرد؟
آیا در شرایطی که یک بطری آب معدنی، 4هزار تومان است، می توان نرخ بنزین را در نرخ 3هزار تومانی نگاه داشت؟ و آیا بعد از گرانی بنزین، چه بلایی بر سر این مردم می آید؟
🔹این شرایط که از ابتدای انقلاب، همانند سرطان، در بدنه اقتصاد جامعه ایرانی رشد کرده و تعداد بیشتری از مردم را فقیرتر از گذشته می کند، معلول پول اعتباری و نظام بانکی است. آیا وقت آن نرسیده که مشکلات پولی و بانکی کشور را بار دیگر با نگاهی منصفانه و از منظر عدالت و انسانیت بررسی کنیم و چاره ای در جهت اصلاح تدریجی آن بیاندیشیم؟
🔸اصرار دولت بر تکرار اشتباهات گذشته، مرا به یاد این جمله انداخت:
« هنوز هم مرغ اقتصاد دانشگاهی بر یک پا داشتن اصرار دارد و خود را به عنوان علم تخصیص بهینه منابع، تعریف می کند! این در حالی است که ادعای تخصیص بهینۀ علمی و کارشناسی منابع، هم در نظریه مردود است و هم توسط تاریخ به آزمون گذاشته شده و پیامدهای مصیبت بار خود را به وضوح هرچه تمام تر نشان داده است... به حکم عقل سلیم، نمی توان روی گسل خانه ساخت و ایمن بود. بازگشت به استاندارد طلا یا تمرکززدایی از بازار پول و اعتبارات، نه غیرعلمی است و نه غیرعملی»
گری نورث، دیدگاه های پولی میزس، ص11.
⚠️به هر حال سوز دل ما از این است که دولت رئیسی، دولت شخص آقای سید ابراهیم رئیسی نیست. دولتی است که با سرمایۀ #انقلاب_اسلامی و اعتبار مقام معظم رهبری جلو آمده و در صورت بی توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تداوم مسیر گذشته دولت های قبل، نه تنها به شخص خودش لطمه می زند، بلکه صدمات بزرگتری به آبروی جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
19آذر1401
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir