✅در جديدترين راى هيأت عمومى اصرارى ديوان عالى كشور حکم اعدام متجاوزین به عنف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام شد
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️خلاصه پرونده:
خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.
متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.
خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.
خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.
سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري
✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی موضوع تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیات انتظامی هم عرض منتفی است.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#سازمان_نظام_پزشکی #دادگاه_تجدیدنظر #هیات_انتظامی_نظام_پزشکی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#سازمان_نظام_پزشکی #دادگاه_تجدیدنظر #هیات_انتظامی_نظام_پزشکی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳 چنانچه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، نظر اکثریت هیات منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی باشد و به استناد قانون حکم به محکومیت متهم صادر می کند.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #جرایم_سیاسی_مطبوعاتی #هیات_منصفه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
#رای_وحدت_رویه #جرایم_سیاسی_مطبوعاتی #هیات_منصفه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi