چکیده:
✅در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی‌که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/29 🔹شماره رای نهایی: 9209972130601249

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به‌طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به‌ خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به #رفع_تصرف از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع #قرارداد_مشارکت شماره 371 مورخ 10/3/89 و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی. اولاً در خصوص شق اول خواسته خواهان‌ها با عنایت به اینکه رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می‌باشد و در مقوله وقایع حقوقی است و در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان‌ها می‌توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند و طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی‌رسد فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید و در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 1768 مورخ 92/7/1 ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت‌هایی از قرارداد فی‌مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت‌ها را توجه نماید ابراز ننموده و دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننموده و ازآنجایی‌که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی‌مانده و منافاتی نیز با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان‌ها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 158، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ21/7/92 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت 371 مورخ10/3/89) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حکم مرضی‌الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه بوی از رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین اصحاب دعوی امتناع ک. است. بنابراین برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصاً نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی‌مانده، صادر گردیده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ازاین‌رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress