✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21 شماره رای نهایی: 🔹9209970906801750
📝رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به عقد دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه‌دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار استعلام از #پزشکی #قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت پنج سال از تاریخ عقد قادر به بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به عوارض جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
#دادنامه #ديوان #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23 شماره رای نهایی: 🔹9309970224201187

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک #انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس #تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ ظاهری #دادنامه #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23 شماره رای نهایی: 🔹9309970224201187

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک #انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس #تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ ظاهری #دادنامه #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

رسیـدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت #خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­ شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفـری و علی­ الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می ­شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد.

ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق ­الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress