✅در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی‌تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300235
📝رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 182950 / 8626 ـ 07 مورخ 3/7/91 عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن مبایعه‌نامه و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی بوده و در تاریخ توافقی مورخ 10/1/91 انتقال سند به لحاظ تخلف فروشنده ممکن نگردیده و ملک در توقیف و بازداشت می‌باشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت وجه چک هستم و با توجه به متن چک مذکور دادگاه دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص می‌دهد ایراد و دفاع وکیل خوانده دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به #وصف_تجریدی #اسناد_تجاری و #اصل عدم قابلیت استماع #ایرادات در مقابل #دارنده #ثالث به #حسن_نیت دفاع خوانده قابل قبول نمی‌باشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمی‌تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن‌فیه مخدوش می‌باشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره91/871 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 000/000/70ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه اراده صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress

🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.

🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.



✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress

🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.

🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.



✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page