✅تفکیک املاک چیست و چه مرجعی رسیدگی به این درخواست را بر عهده دارد؟
@Lawpress

شاید شما بارها در مراودات اجتماعی و در بحث املاک کلمه ی #تفکیک را شنیده باشید.تفکیک از ریشه ی فک ودر لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن از یک کل میباشدو در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.بنابر تعرف گفته شده تفکیک در مورد اموالی مصداق دارد که:

1 ـ مال غیرمنقول باشد همانند خانه، دکان، زمین و حتی آپارتمان

2 ـ عدم اشاعه در آن یعنی چند نفر مالک آن مال نباشند

۳-در حالت مشاعی،سهم هر کدام از مالکین افراز نشده باشد. مشاع.بدین معنا که تنها یک نفر مالک آن مال باشد مثلاً مالکی قطعه زمینی دارد و با مراجعه به اداره ثبت اقدام به تقسیم آن به چند قطعه می‌کند، بدیهی است که حالت اشاعه وجود ندارد، و اگر دونفر و یا بیشتر مالک آن مال باشند در اینصورت آن دو نفر مالکین مشاع قطعه زمینی هستند و با بقاء اشاعه، آن زمین را به قطعاتی به وسیله اداره ثبت قسمت می‌کنند در این حالت قطعات مفروز میگردند. منظور از مفروز در اینجا قطعات تفکیکی است. که البته همچنان مشاع باقی می‌ماند

۴-مرجع رسیدگی به در خواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اداره ثبت محل و قوع ملک است.

۵-مرجع رسیدگی به درخواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و به اصطلاح فاقد سند رسمی و یا منگوله دار است با دادگاهی است که ملک در نزدیک آن واقع شده است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

یک فقره #قرارداد_فروش در قالب #صلح_نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و #بیع قابل #تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد #ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­ های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟

۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می ­بایست ۳ #تمبر جداگانه باطل شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد #صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح #دعوای_واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، #تراضی طرفین به امر معین است و نه #تشریفات_شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا.
ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هر گاه به موجب یک دادخواست #دعاوی_متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر #تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت #جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه #صلاحیت ندارد با صدور #قرار_عـدم_صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای #اتهامات_متعدد می باشد، می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را #تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به #تعدد_جرم نمود، چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در فرض سؤال با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­ کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی ­تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می­ کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود. #نظريه_مشورتى


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
@Lawpress

🔹سوال:
در مواردی که دادگاه حکم بر #افراز یا #تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه می‌باشد یا خیر؟

✅نظریه شماره 823/7 مورخ 12/3/1370
@Lawpress

در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی #شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد #اداره_ثبت #مکلف به اجرای #حکم_دادگاه خواهد بود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress