✅تفاوت جرم و تخلف:
@Lawpress
۱ - «رابطه منطقی بین #جرایم و #تخلفات اداری، عموم و خصوص من‌وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
۲ - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
۳ - به موجب اصل ۳۶ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند.
۴ - قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
۵ - مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
۶ - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
۷ - موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.
۸ - اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است.
مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
۹ - اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی‌شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره‌مند شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
۱۰ - احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
۱۱ - مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی/کانال حقوق ثبت
#جرم #تخلف
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
۱ - «رابطه منطقی بین #جرایم و #تخلفات اداری، عموم و خصوص من‌وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
۲ - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
۳ - به موجب اصل ۳۶ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند.
۴ - قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
۵ - مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
۶ - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
۷ - موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.
۸ - اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است.
مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
۹ - اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی‌شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره‌مند شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
۱۰ - احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
۱۱ - مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی/کانال حقوق ثبت
#جرم #تخلف
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005
⚫️رای دیوان
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاههای استان گلستان میباشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگهای 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأتهای تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص میباشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‌های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده میباشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاههای استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page