Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقیمانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقیمانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
⚫️رأی بدوی :
آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page