✅آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
@Lawpress
قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.

🔹آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

🔹طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅«درصورت ورود خسارت به شرکت که ناشی از تقصیر و تخلف رئیس و هیأت مدیره باشد صاحبان یک پنجم سهام شرکت و بیشتر حق اقامه دعوی دارند.»
@Lawpress
🔷سوال❓
در یک پرونده چند تن از صاحبان #سهام در یک #شرکت #سهامی_خاص به نام خود علیه #مدیران شرکت طرح دعوی نموده و مدعی شده اند که بر اثر #تخلف و #تقصیر_مدیران مذکور #خسارات و #ضرر و زیان‏هایی به شرکت وارد شده است با توجه به مقرارت ماده 276 #قانون_تجارت و سایر مقررات این قانون آیا شکایت سهامداران مذکور مسموع است؟

✅نظريه مشورتى شماره 7497/7 مورخ 11/11/1371 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام- به شرط آنکه جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد- به استناد ماده 276 لایحه قانون تجارت، می‏توانند به نام شرکت واز طرف شرکت، علیه مشارالیهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند. لکن قید قانونی مذکور، به آنچه در ماده 258 قانون تجارت و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347 واصلاحات بعدی آن) تحت عنوان مقررات جزایی آمده است، تسری ندارد. زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی- بخصوص رئیس، اعضاء و یا مدیرعامل شرکت- مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم، شکایت و اعلام جرم می‏کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضررو زیان کرده اند، رسیدگی می‏کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅تخريب مال مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.
@Lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٠٩٢
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٢/٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص اتهام آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.د. دایر بر #تخریب و #سرقت اموالی که از وی کشف شده است و جعل و خیانت در امانت نسبت به لیست اعلامی از ناحیه ش.ر.؛ در خصوص اموالی که از متهم کشف شده است؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم به صورت کتبی که ضمیمه شکایت اولیه شاکی بوده و سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و با توجه به این‌که جرم تخریب در راستای سرقت صورت گرفته و مقدمه سرقت بوده است زیرا مال به اندازه‌ای بوده است که جهت خارج نمودن آن از شرکت توسط کیف دستی بایستی به قطعات کوچک تبدیل می‌شده است، فلذا دادگاه مستنداً به ماده (656 کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 887 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و با توجه به کشف اموال دادگاه در این خصوص تکلیف ندارد. در خصوص خیانت در امانت و جعل با توجه به فقد ادله اثباتی کافی جهت احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت ح.د. از دادنامه شماره 400696 مورخه 12/9/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت به شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. لیکن دادگاه با توجه به این‌که اموال مورد سرقت کشف و تحویل شرکت شاکی شده و اظهار ندامت اولیه وی در زمان کشف اموال مورد و فقد سابقه کیفری با رعایت ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با 3 درجه تخفیف درجه و تطبیق مجازات با درجه 8 ماده 19 مرقوم و رعایت مفاد ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات حبس را به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شلاق را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگا/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه های کشور
📌سشنبه 26 دی 96

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢حقوق کارمندان دولت در سال 1397چقدر افزایش پیدا می کند؟

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ابلاغ وزارت کشور به استانداران؛ ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا
@Lawpress

با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی برپیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، قائم مقام وزیر کشور از استانداران خواست در این مورد اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیریهای لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح اعلام شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ
- عوارض ناشی از تغییر کاربری
- عوارض دکل‌های مخابراتی
- عوارض اماکن عمومی(هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی
- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر
- عوارض قراردادهای پیمانکاری
- عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی
- عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

درپی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #پنجاه_و_پنجم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅اطلاعیه کانون وکلای همدان درباره نحوه اعتراض به نتایج آزمون وکالت
@Lawpress

🔹به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون ورودی کاراموزی وکالت سال ۱۳۹۶ این کانون می رساند که نتایج آزمون در اسرع زمان به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رسید بنابراین در صورت وجود هرگونه اعتراض احتمالی اعلام میگردد اعتراض فقط از طریق سایت این کانون به نشانی www.hamedanbar.ir امکان‌پذیر خواهد بود و به غیر از این به سایر اعتراض‌ها (حضوری یا پستی) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

🔹مهلت اعتراض از تاریخ اعلام نتایج کانون وکلای دادگستری استان همدان ظرف مدت پنج روز می‌باشد و فرم اعتراض به نتایج آزمون سال ۱۳۹۶ همزمان با اعلام نتایج در سایت کانون قرار خواهد گرفت.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅وزیر دادگستری: بخش عمده مشکلات اعضای شورای حل اختلاف در سال آینده رفع می‌شود
@Lawpress

▪️سیدعلیرضا آوایی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور درباره حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت:

🔹پیگیری‌های فراوانی برای حل این مشکل انجام گرفته است و در لایحه سال ۹۷ هم حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده تا بخش زیادی از کارکنان شوراهای حل اختلاف که بار سنگینی به دوش می‌کشند و هرچه روند ادامه می‌یابد احکام مربوط به شوراها متقن می‌شود، بتوانند فراغ بال بهتری برای سیدگی به وظایف خود داشته باشند .

🔹با این حال تا پایان سال ۹۶، بنده و دولت سعی می‌کنیم در وسع دولت این مسائل را رسیدگی کنیم/خانه ملت

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دیدار رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با جانشین فاتب
@Lawpress

🔹طی نشست روز ۱۷ دی پیرامون اجرای تفاهمنامه منعقده کانون وکلای مرکز و فاتب پس از مذاکرات به عمل آمده مقرر شد کلانتری‌هایی که ظرفیت مکانی شامل محل مناسب جهت استقرار و حضور وکلای دادگستری دارند، تعیین کرده تا نسبت به استقرار وکلا اقدامات لازم معمول گردد.

🔹همچنین مقرر شد درخصوص موارد مبتلابه شهروندان و کلانتری‌ها جهت تهیه بروشورهای آموزشی -حقوقی توسط کانون اقدام و توزیع آن توسط کلانتری‌های پایلوت انجام شود.

🔹کانون وکلا نیز موظف شد تا تعداد و مشخصات وکلایی که نیاز به حمل وسایل دفاع شخصی از قبیل افشانه و شوکر دارند را به اداره حقوقی فاتب اعلام تا از طریق شرکت‌‌های حفاظتی و مراقبتی موارد با صدور کارت مجوز حمل تحویل شود.

🔹مقرر شد فاتب با دعوت از روسای کلانتری‌ها یا روسای دوایر قضایی در یک محل مناسب جهت آموزش آنها توسط اساتید کانون اقدام کند/روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۰۰ مسئول کشور "دو تابعیتی" و دارای "گرین کارت" هستند
@Lawpress

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تفحص هیئت متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند.۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴ سیاسی مجلس نظرات

🔹حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از آماده شدن گزارش این هیئت خبر داد و گفت: این گزارش روز گذشته تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد.

🔹وی با بیان اینکه به دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: سال گذشته این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد/تسنيم

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢نظر کمیسیون حقوقی بانکها درخصوص نحوه اقدام بانک و وصول چک درصورت فوت صاحب حساب

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅ایجاد مؤسسه «کاریابی و مشاوره شغلی» برای غیر مسلمانان ممنوع می‌شود
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴
🔹 شماره دادنامه: ۸۸۴
🔹کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۰۵
🔷مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۱۴‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت‌وزیران


🔻متن بند الف ماده ۱۴‌آیین‌نامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده۱۴: شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور»

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی،‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق‌ایین خود عمل می‌کنند. نظر به ‌اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده ۱۴‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵/۲۱/۸۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰/۲۱/۸۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۰ در بررسی طرح‌ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی‌ ایران، ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی‌ ایران، ۶۸۰۳/۳۰/۸۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ ایران و ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده۱۴ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران صادر می‌شود. با‌این رأی فقط کلمه «ادیان رسمی» ابطال می‌شود و ‌این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.
🔷رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا به بیمه بیکاری عیدی و پاداش تعلق می گیرد‌ ؟
@Lawpress
⚫️پاسخ👇

خیر. بیمه بیکاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و صندوق تامين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني که طبق مقررات اين قانون موقتاً بيکار مي‌شوند، مقرري بيمه بيکاري پرداخت كند.

(موضوع ماده ۳ قانون بیمه بیکاری)، عیدی از طرف کارفرما و به سبب وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری پرداخت می شود/دانستنی های کارگر

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون #روابط_موجر_و_مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:

۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟
۲ـ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟
۳ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟
۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

✅نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶اداره کل حقوقی قوه قضائیه👇
@Lawpress
۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.

۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/26
🔹شماره رای نهایی: 9209970220600745

⚫️رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل مالک پلاک ثبتی (آپارتمان) به‌شماره 43108 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 6867 فرعی از اصلی مذکور بخش 3 تهران است و در سند مالکیت خواهان حق عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده درج می‌باشد ولی او مانع عبور است. آقای م.پ. وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل مزاحمتی ندارد و حاضر است تا خواهان از پارکینگ خود استفاده کند. وکیل خواهان پاسخ مذکور را خلاف واقع دانست دادگاه از کلانتری محل درخواست تحقیق محلی نمود مأمور اعزامی به نقل از همسایه طرفین، عدم اذن خوانده در تردد خواهان را تصدیق نمود. دادگاه پس از بررسی نظر به‌حق‌العبور خواهان در سند مالکیت به استناد ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده از تردد خواهان و عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تجدیدنظرخواهی مانع از اجراء حکم نمی‌گردد.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش.ط. با وکالت آقای م.پ. به‌طرفیت خانم م.ط. نسبت به دادنامه شماره 1194 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به رفع مزاحمت تجدیدنظرخواه از تردد خواهان (تجدیدنظر خوانده ) و عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه)دادگاه صرف‌نظر از جهات اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه که ناظر به ماهیت دعوی می‌باشد با توجه به اینکه دعوی خواهان به این مبنا طرح‌ شده که وی به‌موجب مفاد سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی 43108/3526جهت دسترسی و استفاده از پارکینگ خود (شماره قطعه Bام تفکیکی) حق عبور از پارکینگ شماره 3تفکیکی متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه) داشته لیکن نام‌برده مانع استفاده از حق عبور وی از پارکینگ شماره 3 و استفاده از پارکینگ خود گردیده و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده 159قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بایستی دعوی ممانعت از حق طرح نموده و با توجه به اینکه دعوی مزاحمت طبق ماده 160قانون یادشده دعوایی است که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال او را از تصرف متصرف خارج کرده باشد بنابراین دعوی مطروحه تحت عنوان رفع مزاحمت قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به تبصره ماده 348 و صدر ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مذکور قرار رد دعوی نخستین خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه های چهارشنبه 27 دی 96

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢بهترین شهرهای جهان برای زندگی

🔹وین اتریش بهترین شهر برای زندگی
و تهران ١٩٩مین شهر جهان!/منبع:اعتماد آنلاين

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅استخدام در سازمان تامین اجتماعی
@Lawpress
🔷سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی مراکز درمانی استانهای کردستان،فارس،مازندران، کرمان نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می نماید.

🔻 داوطلبان استخدام می توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی به شرح ذیل و یا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، نسبت به ثبت نام

🔻از روز سه شنبه مورخ ٩٦/١٠/٢٦ لغایت
🔻شنبه مورخ ٩٦/١٠/٣٠ اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه نمایند.

(شایان ذکر است روز جمعه مورخ ٩٦/١٠/٢٩ مراکز مذکوراز ساعت ٨ تا ١٤ فعال می باشند)
🔸رشته های مورد نیاز👇
🔺مدرک تحصیلی مورد نیاز دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای مشاغل کارشناس امور مالی- کارشناس امور اداری- کارشناس فناوری اطلاعات- پزشک عمومی- دکترای داروساز- کارشناس هوشبری- کارشناس مامایی- کارشناس پرستاری- کارشناس اتاق عمل- کارشناس پرتوشناسی- کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی- متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار- بهیار- بهدار- متصدی خدمات (ماشین‌نویس، بایگان و ...) منشی (پزشکی/ بخش)- متصدی خدمات دارویی

📍آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در روز جمعه مورخ ٩٦/١١/٦ در مراکز استانهای یاد شده برگزار خواهد شد.
Www.tamin.ir

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅فردا؛ نشست رؤسای کانون‌های وکلا برای بررسی سهمیه‌های آزمون وکالت ۹۶
@Lawpress

▪️امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز، روز ۲۵ دی‌ماه در نشست خبری خود گفت:

🔹«روز ۵شنبه رؤسای کانون‌ها نشستی دارند و قرار است در ارتباط با مشکل داوطلبان بحث کنیم تا انشالله راه‌حلی پیدا کنیم تا تعداد بیشتری از افراد جذب شوند و سهمیه حق آنها را محدود نکند».

🔹وی در ادامه افزود: «دست ما باز نیست. در کمیته تعیین ظرفیت اکثریت با مقامات قضایی است و ما سعی می‌کنیم ظرفیت را اضافه کنیم تا کسانی که حداقل رتبه نزدیک هزار آورده‌اند، جذب شوند».

🔹بر اساس گفته ایشان، این نشست فردا برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد از هفته آینده شاهد آغاز روند اعلام اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان کانون‌های وکلا خواهیم بود.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress