✅اجازه مجلس به دولت برای دسترسی به حساب‌های بانکی
@Lawpress

کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
🔹دولت موظف است سال۹۷ دهک‌های پردرآمد را بر اساس حساب‌های بانکی شناسایی و آنها را حذف کند.
🔹آنهایی که یارانه‌شان حذف شده می‌توانند به وزارت کار مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.
🔹پاداش پایان خدمت ۷برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر ۳۰سال خدمت شود که رقمی حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.
🔹افرادی که تا دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا ۱۰میلیون تومان حقوق مشمول ۱۰درصد و از این میزان به بالاتر ۲۰درصد مالیات می‌پردازند./فارس

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅تعارض در آرای شعب 23 و 42 دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰
🔹شماره دادنامه: ۸۲۹
🔹کلاسه پرونده: ۱۱۷۹/۹۶
🔹مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


🔻گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۱۰ با موضوع دادخواست آقای محسن خالصی به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :

نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده از مشارالیه و چند نفر دیگر از همکاران وی جهت شرکت در آزمون کارشناسی دعوت و اسم وی و تعدادی از همکاران با تحصیل کسب نمره قبولی به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده و به تعدادی از همکاران مشارالیه نیز این ردیف کارشناسی به شاکی را عدم وجود ردیف بلاتصدی کارشناسی و در حال حاضر عدم احراز شرایط مقرر اعلام نموده است. در حالی که این امر معقول نمی‌باشد که پس از گذشت سالهای متمادی از تاریخ قبولی وی هنوز ردیف بلاتصدی کارشناسی ایجاد نشده است و از طرفی اعلام گردیده که وی در حال حاضر شرایط احراز کارشناسی را ندارد در حالی که وی این شرایط را داشته و در آزمون نیز قبول شده است و قصور و یا تقصیری از سوی نامبرده صورت نگرفته تا موجبات تضییع حق وی فراهم شده باشد و بهانه‌های اعلامی از سوی اداره طرف شکایت نمی‌تواند نافی حق شاکی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۸ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است .

ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای محمد سلسبیل به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۴۱۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه با توجه به دفاعیات مذکور نظر به اینکه شاکی دلیل موثر و مدللی ارائه ننموده و تخلف از مقررات نیز مشهود نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

⚫️رأی هیأت‌عمومی
@Lawpress

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅مجمع تشخیص مصلحت برای ورود سپنتا نیکنام به شورای پنجم شهر یزد تصمیم‌گیری می‌کند
@Lawpress

🔹با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قبلی خود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصمیم گیری در خصوص این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظر شورای محترم نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكي
‏ https://telegram.me/lawpress

✅صدور قرار «منع تعقیب» برای ابطحی درباره شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور+ متن
@Lawpress

دادسرای فرهنگ و رسانه در زمینه شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس قرار «منع تعقیب» صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، قرار نهایی شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران درباره شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از سیدمحمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی صادر شد.

🔹متن این قرار به شرح ذیل است:

به تاریخ 96/09/26 جلسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت (فرهنگ و رسانه) در وقت فوق‌العاده بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است؛ پرونده کلاسه 960018 ب 2 تحت نظر است؛ با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی‌الذکر مبادرت به صدور قرار می‌نمایند.

«قرار منع تعقیب»

به دلالت محتویات پرونده کلاسه مذکور سرپرست امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به آقای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در تاریخ 96/02/13 تحت عنوان: «واردات بی‌رویه 10 هزار کارخانه را تعطیل کرد/ واردات آدامس، پفک، گوجه‌، مربا و سنگ قبر جای کالاهای ایرانی را پر می‌کند»

حال این بازپرسی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دفتر هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شرح پاسخ استعلام شماره 440198/ 84/م مورخ 1396/07/30 اعلام نموده‌اند به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان موضوع در جلسه هیأت نظارت رسیدگی و با توجه به متن شکوائیه و جمیع جهات مؤثر در قضیه، خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد؛ لذا این مرجع به لحاظ عدم انتساب اتهام به مشتکی عنه به استناد ماده 265 قانون آیین‌ دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 تهران است.

🔹قاسم‌زاده
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت)

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅انتقال مال مشاع مستلزم اذن شریک مشاعی نیست لذا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
@Lawpress


🔹تاریخ: 29/11/84
🔹شماره دادنامه: 1653
🔹کلاسه پرونده: 84/25/1538
🔹مرجع رسیدگی: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

⚫️رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در دفتراسناد رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی قریه کهنز شهریار و پرداخت هزینه دادرسی شده است

خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه این است که ملک مشاعی است و در این دعوی خواهان موظف بود شریک دیگر را طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند_رسمی شش­دانگ مبیع بود که در جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ مشاع تبدیل نموده است

نظر به اینکه مبیع به حکایت شروط دست نویس قرارداد، سهم مشاع بوده است و تعهدات مربوط به تفکیک و افراز از تعهداتی است که مشروط له آن خواهان، بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به رای وارد نیست

نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد

نظر به اینکه پس از اولین جلسه دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری دعوت کرده است و لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است

دادگاه تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رای قطعی است.
🔹رئیس شعبه و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه های کشور
📌دوشنبه 25 دی 96

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢دی ‌ماه پر حادثه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅طرح ترافیک جدید سال آینده اجرا نخواهد شد
@Lawpress

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا:
🔹قطعا با طرح ترافیک جدید مسئولان حتی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز ساکنین همان منطقه هم باشند.
🔹این طرح ترافیک جدید قطعا فلسفه وجودی ایجاد محدوده طرح ترافیک را زیر سوال خواهد برد.
🔹همانطور که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفته است سال آینده طرح ترافیک جدید اجرا نمی‌شود./فارس

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص شرکت کنندگان آزمون ورودی سال 1396
@Lawpress

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون ورودی سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز می رساند که نتایج آزمون به زودی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید و به اطلاع معترضین احتمالی می رساند اعتراض فقط از طریق سایت www.icbar.ir امکان پذیر است و به سایر اعتراض ها به صورت حضوری یا پستی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام نتایج کانون مرکز ظرف مدت پنج روز می باشد و فرم اعتراض به نتایج آزمون سال 1396همزمان با اعلام نتایج در سایت کانون مرکز قرار خواهد گرفت.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #پنجاه_و_چهارم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅بهمن کشاورز: بسیاری از جوانان درباره شغل وکالت دیدگاه روشنی ندارند
@Lawpress

▪️بهمن کشاورز در همایش نقش اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران در تحقق آرمان‌های حرفه‌ای وکالت، گفت:

🔹گمان می‌کنم بسیاری از جوانان درباره ابعاد کار وکالت دیدگاه عینی و روشنی ندارند. واقعیت این است از زمانی که وکالت در ایران باب شد، به ما گفتند وکالت شغل آزاد است. ظاهرا در بسیاری از نقاط دنیا نیز همین گونه است و کانون‌های وکلا در زمینه کاریابی برای وکلا توانایی و تکلیفی ندارند.

🔹گفته می‌شود در انگلستان افرادی که پروانه وکالت می‌گیرند ابتدا دنبال کار دیگر می‌روند و ۵۰ درصد دیگر هم بعد از پنج سال کار را رها می‌کنند. این موضوع در ایران هم شایع است. البته در ایران مشکلات خاص خود هم هست.

🔹در بزنگاهایی اتحادیه از نهاد وکالت دفع بلا کرده است. پیشرفت کار کانون‌ها و اتحادیه وکلا مستلزم این است که به امور صنفی خود حساسیت داشته باشند. باید همه وکلا چنین فکر کنیم که در پیشرفت تشکیلات، باید نقشی ایفا کنیم./ ایلنا

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تبلیغ «طلاق فوری» برخی مؤسسه‌های حقوقی می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد
@Lawpress
▪️مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز درباره اقدامات سودجویانه برخی مؤسسه‌های حقوقی اظهار کرد:

🔹متأسفانه برخی از افراد سودجو با انتشار تبلیغات غیرواقع و تحریک کننده با عناوینی همچون طلاق در ۲۴ ساعت، طلاق فوری، طلاق بدون نیاز به حضور زوجین و... سعی در فریب مردم و بدست آوردن سود‌های کلان با استفاده از این ترفند‌ها دارند.

🔹این امر ضمن آنکه می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری به حساب آید، موجب بی اثر شدن تلاش مشاوران و سایر زحمتکشان صیانت از نهاد خانواده می‌گردد.

🔹در واقع این افراد سودجو با تبلیغات آن چنانی، زوج‌ها را به گرفتن طلاق تشویق می‌کنند و به زوجین وعده و وعید‌های نشدنی می‌دهند. در برخی از این تبلیغات می‌بینیم که وعده جدایی زوجین بدون مراجعه به دادگاه و حتی مراکز مشاوره و در زمان کوتاه داده می‌شود.

🔹نکته حائز اهمیت این است که این مؤسسه‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت که عمده آن‌ها، اشتغال به دلالی پرونده‌های قضایی دارند ثبت شده است و بعضاً بدون ثبت شرکت و دریافت مجوز‌های لازم فعالیت می‌کنند./ میزان

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅حذف یارانه دهک‌های بالا طی سه ماه/ عدم انصراف داوطلبانه مجوز بررسی حساب بانکی است
@Lawpress

🔹عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تشریح ساز و کارهای حذف یارانه نقدی و چگونگی بررسی حساب‌های بانکی، گفت: چنانچه دولت یارانه نقدی طیفی از افراد جامعه را حذف کند، این افراد به مدت یک ماه اجازه اعتراض خواهند داشت.

🔹عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره حذف یارانه اقشار پردرآمد اظهار کرد:نظر دولت این بود که تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اقشار آسیب پذیر جامعه یارانه نقدی پرداخت کند و به همین منظور در پیشنهاد خود آورده بود که افراد باید برای دریافت یارانه، اعلام کنند که نیازمند هستند و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حساب های بانکی افراد متقاضی را مورد بررسی قرار دهد.
🔹به گفته او از آنجا که در صورت تصویب پیشنهاد دولت، تعداد بسیار زیادی از یارانه بگیران حذف می شدند و مشکلاتی در سطح جامعه بروز می کرد، به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق مصوب کرد افرادی که در طیف دهک های بالای جامعه قرار می گیرند، در طول سه ماه توسط دولت شناسایی و یارانه آنها حذف شود.
🔹این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: افرادی که تمایلی به بررسی حساب های خود ندارند، باید این موضوع را به دولت اعلام کنند که نمی خواهند یارانه نقدی دریافت کنند و چنانچه برخی افراد، از دریافت یارانه به صورت داوطلبانه انصراف ندهند، در واقع به این معنی است که به صورت داوطلبانه به دولت اجازه داده اند که حساب های بانکی آنها را مورد بررسی قرار دهد.
آنطور که یوسفیان ملا می گوید چنانچه دولت یارانه نقدی طیفی از افراد جامعه را حذف کند، این افراد به مدت یک ماه اجازه اعتراض خواهند داشت و دولت هم موظف است در مورد دلیل حذف یارانه نقدی این افراد به آنها توضیح دهد و به این ترتیب اگر یارانه برخی افراد، به اشتباه حذف شده باشد دوباره امکان برقرار شدن خواهد داشت.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅رایزنی برای افزایش ظرفیت کانون مرکز در آزمون وکالت ۹۶/رؤسای کانون‌ها برای بررسی وضعیت سهمیه‌ها نشست مشترک برگزار می‌کنند
@Lawpress

▪️رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه نحوه اعمال سهمیه‌ها در آزمون وکالت امسال گفت:

🔹سهمیه ایثارگران در دوره‌های گذشته نیز اعمال می‌شد. امسال قانون حمایت از ایثارگران دامنه ایثارگری را توسعه داد. به‌عنوان مثال سال گذشته که ۶۰۰ نفر سهمیه‌دار بود، ۱۸۰ نفر ظرفیت برای آنها داشتیم اما طبق ضوابط ۴۲ نفر، کف معدل را کسب کرده بودند.

🔹رئیس کانون وکلا مرکز ادامه داد: در آزمون وکالت امسال سهمیه ایثاگران ۳۳۰ نفر بود که باید کف معدل ۷ را به دست آوردند اما نفر آخر لیست ۹.۹۹ به‌دست آورده و سهمیه ۳۳۰ نفر تکمیل است.

🔹از زمان اعلام نتایج برخی اعتراض کردند که ما رتبه ۸۵۰ آوردیم و اکنون قبول نمی‌شویم. در هیات مدیره رایزنی کردیم در تلاش هستیم مقدار ظرفیت را اضافه کنیم و برای این کار باید موافقت کمیته تعیین ظرفیت را بدست آوریم.

🔹روز ۵شنبه رؤسای کانون‌ها نشستی دارند و قرار است در ارتباط با مشکل داوطلبان بحث کنیم تا انشالله راه‌حلی پیدا کنیم تا تعداد بیشتری از افراد جذب شوند و سهمیه حق آنها را محدود نکند. اما دست ما باز نیست. در کمیته تعیین ظرفیت اکثریت با مقامات قضایی است و ما سعی می‌کنیم ظرفیت را اضافه کنیم تا کسانی که حداقل رتبه نزدیک ۱۰۰۰ آورده‌اند، جذب شوند.

🔹پارسال ۲۳۰ نفر شرکت کننده در سهمیه ایثارگران داشتیم اما امسال تعداد آنها به ۲۵۰۰ نفر رسید. قانون برای افراد حق ایجاد کرده است و کانون وکلا مجری قانون است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢وام ازدواج چقدر می شود؟

🔹سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در خصوص آخرین مصوبات این کمیسیون می گوید/خانه ملت

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶- ۲/۶/۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۸۰- ۲۴/۶/۱۳۹۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابطال شد
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰
🔹شماره دادنامه: ۸۲۶
🔹کلاسه پرونده: ۴۱۷/۹۶
🔹مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره۱۰۳۴۳۶ـ۱۳۹۳/۶/۲ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


🔻متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) نامه شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

«جناب آقای غنیاز

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۵/۱۲/۷۶۹۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ در خصوص استعلام مطروحه به اطلاع می‌رسانم:

با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و همچنین ماده (۱۴) آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره۲ همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند، لذا در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز زند و از پرداخت حق بیمه مربوط خودداری نماید و کارگر، خود، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نماید کارفرما مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر می‌باشد. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع با توجه به اطلاق ماده (۱۴۸) قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.»

ب) نامه شماره ۱۱۶۴۸۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و همچنین ماده (۱۴) آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) و همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.

در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می‌زند و از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری می‌نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام می‌نماید. در خصوص امکان مراجعه کارگر به کارفرما برای استرداد مبالغ پرداختی و نیز مرجع صالح برای رسیدگی ابهاماتی مطرح بود که این اداره کل برای رفع ابهامات مذکور و ایجاد وحدت رویه طی چندین نامه از جمله شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲ اعلام نمود که در این موارد کارگر حق استرداد مبالغ پرداختی را از کارفرما دارد و مرجع رسیدگی به این اختلاف نیز، مراجع حل اختلاف کار هستند.

⚫️رأی هیأت‌عمومی
@Lawpress
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور بخشنامه‌های مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود. بنابراین بخشنامه‌های یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

🔹رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

کمالی پور:‌
✅هر قاضی دیوان عدالت سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده بررسی می کند/رد پیشنهاد افزایش بودجه دیوان در کمیسیون تلفیق
@Lawpress
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید برعدم بودجه کافی دردیوان عدالت اداری، گفت:‌سرانه هرقاضی دردیوان عدالت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده است.

یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تعیین تکلیف پرونده های قبل از سال 95 دیوان عدالت، گفت:‌ بخش اعظمی ازفعالیت های دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلمات نهادهای عمومی و دولتی به مردم است، درشرایطی که مردم از اقدامات دولت متضررمی شوند دردیوان عدالت اداری طرح دعوی و یا شکایت می کنند؛ اگر مسیر رسیدگی در دیوان عدالت اداری طولانی شود، به همان میزان هم مردم دچار ضرر می شوند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی افزود:‌ فلسفه وجودی کار دیوان رفع خصومت با فوریت و سرعت است، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که زمان رسیدگی به برخی پرونده ها طولانی شود؛ زیرا مردم دراکثر شرایط نیازمند فوری درتصمیم گیری پرونده های خود هستند، بنابراین اگر تصمیم گیری ها درزمان معین انجام نشود، خود به خود مسئله منتفی می شود.

وی با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های قبل از سال 95 دردیوان عدالت اداری، تصریح کرد:‌ این حق مردم بوده و باید هرچه سریعتر این اتفاق رخ دهد، اینکه چرا تاکنون چنین رویه ای وجود نداشته و حجم ورودی پرونده ها افزوده شده است، ضمن اینکه حجم پرونده های باقی مانده نیز بسیار زیاد است، دو مقوله متفاوت است که مهم ترین آن عدم توجه دستگاه ها و نهادها به وظایف قانونی خود دربرخورد با مردم به درستی عمل نمی کنند.

کمالی پور با اشاره به اینکه عدم بودجه های کافی جهت تخصیص افزایش قضات و واحده های قضایی یکی از مشکلات دیوان عدالت اداری است، گفت:‌سرانه رسیدگی هر قاضی در سال بین 100 تا 120 پرونده بوده و عملا قاضی دیوان به لحاظ کارکردی و وظیفه با قاضی فعال در دادسراها متفاوت است، به طوری که قضات دردادسراها تا مدت ها توانایی کاردردیوان عدالت را ندارند؛ زیرا فرد دردیوان عدالت اداری به بخش نامه ها و مقررات دولتی آشنا باشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود:‌همچنین نگاه های غیرمثبت اثرگذار درحوزه بودجه به دستگاه قضایی سبب شده سالانه حتی سرانه قانونی قوه قضاییه نیز تصویب نشود، درحال حاضر دیوان عدالت اداری برای افزایش شعب و تعداد قضات و کارکنان خود پیشنهاداتی داده که درکمیسیون تلفیق مورد توجه قرار نمی گیرد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢کتابخانه تیانجین در چین

🔺این کتابخانه شگفت انگیز ۳۳ هزار و ۸۰۰ متر مربع مساحت دارد و حاوی ١.٢ میلیون نسخه کتاب است !

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress