Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چند رأی دیوانعالی کشور
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چند رأی دیوانعالی کشور
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801208
⚫️رای دیوان
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش #مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به #عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک #شرط_ضمن_عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #مهریه_عند_الاستطاعه
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801208
⚫️رای دیوان
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش #مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به #عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک #شرط_ضمن_عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #مهریه_عند_الاستطاعه
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/11
🔹شماره رای نهایی:
9109970906801678
◀️خلاصه جریان پرونده
بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
🔹رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
✅اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/11
🔹شماره رای نهایی:
9109970906801678
◀️خلاصه جریان پرونده
بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
🔹رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چند رأی دیوانعالی کشور
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
با موضوع افزایش مهریه پس از عقد
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان #مهریه #افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
🔹مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
❇️چکیده: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
🔹مرجع صدور: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❇️چکیده: درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_مهريه #افزايش_مهريه
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و همچنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم شروع زندگی مشترک پس از گذشت مدت قابل توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/11
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200784
🔵رای دیوان
فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:
1ـ داوران منتخب زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «زوج قادر به تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل زندگی مشترک ندارد و ادامه زندگی به صلاح آنها نمی‌باشد» به‌موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید در این خصوص اخذ توضیح از داوران در مورد نظریه آنان ضرورت داشته است.
2ـ زوجه متولد 19/11/1362 می‌باشد سه سال است که زوج او را بلاتکلیف رها نموده است تحقیق از طریق مددکار اجتماعی دادگستری یا سازمان بهزیستی در مورد علل بلاتکلیفی زوجه و جهات عدم شروع زندگی مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط سنی فوق و عدم انگیزه زوج همان‌گونه که دادگاه نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق عسر و حرج است. لذا بنا به جهات فوق و ضرورت این امر که دادگاه تجدیدنظر استان می‌بایست با تعیین وقت رسیدگی و دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم شروع زندگی مشترک از شخص زوجین توضیحات لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران زوجین در مورد نظریه آنان و نیز جلب نظر مددکار اجتماعی و با تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات فوق‌الذکر نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان سمنان ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 12 دیوانعالی کشور مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم شروع زندگی مشترک پس از گذشت مدت قابل توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/11
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200784
🔵رای دیوان
فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:
1ـ داوران منتخب زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «زوج قادر به تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل زندگی مشترک ندارد و ادامه زندگی به صلاح آنها نمی‌باشد» به‌موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید در این خصوص اخذ توضیح از داوران در مورد نظریه آنان ضرورت داشته است.
2ـ زوجه متولد 19/11/1362 می‌باشد سه سال است که زوج او را بلاتکلیف رها نموده است تحقیق از طریق مددکار اجتماعی دادگستری یا سازمان بهزیستی در مورد علل بلاتکلیفی زوجه و جهات عدم شروع زندگی مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط سنی فوق و عدم انگیزه زوج همان‌گونه که دادگاه نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق عسر و حرج است. لذا بنا به جهات فوق و ضرورت این امر که دادگاه تجدیدنظر استان می‌بایست با تعیین وقت رسیدگی و دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم شروع زندگی مشترک از شخص زوجین توضیحات لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران زوجین در مورد نظریه آنان و نیز جلب نظر مددکار اجتماعی و با تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات فوق‌الذکر نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان سمنان ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 12 دیوانعالی کشور مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085
🔵رای دیوان:
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) #مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد #فورس_ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در خور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده #لاضرر یک #شرط_بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085
🔵رای دیوان:
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) #مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد #فورس_ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در خور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده #لاضرر یک #شرط_بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801208
⚫️رای دیوان
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش #مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به #عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک #شرط_ضمن_عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #مهریه_عند_الاستطاعه
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801208
⚫️رای دیوان
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش #مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به #عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک #شرط_ضمن_عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #مهریه_عند_الاستطاعه
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/11
🔹شماره رای نهایی:
9109970906801678
◀️خلاصه جریان پرونده
بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
🔹رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
✅اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/11
🔹شماره رای نهایی:
9109970906801678
◀️خلاصه جریان پرونده
بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
🔹رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM