💢١٥٠ نكته مهم حقوق جزا
🔹منبع:طرح نوين

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page

💢انگیزه چطور از بین می‌رود؟
برگرفته از کتاب انگیزه اثر دانیل اچ. پینک با ترجمه مرجان فرجی


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢تنظیم سنداقرار با وکالت وکیل دارای اختیار در وكالت غير دعاوي تنظيمي در دفاتر اسناد فاقد ممنوعيت است



✅تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅منوط کردن رسیدگی به اعتراض مؤدی درخصوص «مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول» به پرداخت مبلغ «مالیات مورد قبول» خلاف قانون است
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه:
۱۳۹۷/۵/۲۳
🔹شماره دادنامه:
۱۳۲۶
🔹کلاسه پرونده:
۸۱۴/۹۶
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

🔻متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷
پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۵۰۱۲۹ ـ ۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می‌شود:
۱ـآراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.
۲ـ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می‌شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.
۳ـ با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.
۴ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.
ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می‌شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مودی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می‌باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مودی تا حداکثر ۳ سال پیش‌بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی‌شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅هر آنچه باید در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدانید…
@Lawpress

🔹وظیفه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.
در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد. با ما همراه باشید تا بدانیم تخلفاتی که در ساخت‌و‌سازها صورت می­‌گیرد اولاً توسط چه مرجعی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و ثانیاً رسیدگی در این کمیسیون به چه صورت می­‌باشد.

🔹کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
تا مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

🔹در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد؟
اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز
حال سوال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­وساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

نحوه­‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون بدوی وجود داشته باشد باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند/مركز آموزش قوه قضاييه



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢١٠٠ نكته مهم آيين دادرسي مدني
🔹منبع:طرح نوين

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page

✅بازداشت رئیس سازمان صمت خراسان شمالی و فرماندار سابق چابهار
@Lawpress

🔷دادستان بجنورد:
یحیی نیکدل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی بازداشت شد/ایرنا


❇️بازداشت فرماندار سابق چابهار

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان از بازداشت فرماندار سابق شهرستان چابهار به جرم اخذ رشوه خبر داد/عصرهامون


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تشکیل شعب اختصاصی اجرای احکام کمیسیون ماده (۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان
@Lawpress

🔹معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با اشاره به ابلاغیه معاون اول قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور گفت: بر اساس این ابلاغیه مشکل ضمانت اجرایی آرای کمیسیون ماده 16 برطرف شده است.

🔹مهدی ایزدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با مشکلاتی روبرو بود افزود: متأسفانه این مشکلات باعث می‌شد ضمانت اجرایی لازم برای آرای این کمیسیون وجود نداشته باشد و اجرای این آراء با وقفه مواجه می‌شد.

🔹معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بر اساس مکاتبات انجام شده توسط حجت الاسلام والمسلمین شهیدی نماینده محترم ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد با ریاست محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های صورت گرفته، در تاریخ 28 مهرماه ابلاغیه‌ای از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور ارسال شد که بر اساس آن مقرر شده است دادگستری‌های مرکز هر استان شعبه‌ای از اجرای احکام کیفری را جهت اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان معین و نسبت به صدور اجرائیه اقدام کنند.

🔹رییس کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان ضمن تقدیر از اقدام مؤثر معاون اول قوه قضاییه برای این ابلاغیه، ابراز امیدواری کرد با دستور صریح و قاطع روسای کل دادگستری استان‌ها مشکل عدم اجرای آرای احکام کمیسیون که به نفع جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا صادر شده است مرتفع شود و ایثارگران معزز به حقوق قانونی خود دست یابند.

🔹مطابق ماده (16) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي،

«بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايت جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران يك نفر از وزارت كارو امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به‌رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد. تصميمات كميسيون مزبورقطعي و لازم‌الاجرا و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد/شناسنامه قانون


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅هشدار پلیس به دارندگان آیفون
@Lawpress

رئیس پلیس فتای تهران :

🔹دارندگان این محصولات نسبت به رعایت مسائل امنیتی و پرهیز از افشای رمز اپل آی‌دی خود و ارسال به صفحات شبیه‌سازی شده و جعلی اجتناب کنند.

🔹فردی که با طراحی سایت جعلی اپل اقدام به دسترسی به اپل آی‌دی کاربران آیفون و آیپد کرده بود شناسایی شد



✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅کلاهبرداری زن جوان با رباط همدم‌یاب
@Lawpress


🔹به گزارش ایلنا، سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتا پایتخت در توضیح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه شهروندان به پلیس و ارائه شکایت مبنی بر کلاهبرداری و دسترسی به حساب های بانکی آنان، در بررسی فنی مشخص شد شکات با عضویت در شبکه های اجتماعی از طریق نصب رباط همدم یاب ثبت نام کرده و پس از عضویت و درج اطلاعات بانکی خود در سایت ارائه شده جعلی، حساب بانکی آنان تخلیه شده است.

🔹وی توضیح داد: فرد مجرم پس از طراحی سایت جعلی (فیشینگ )در پوشش رباط همدم یاب و اخذ مبلغ 500000 ریال از افراد متقاضی جهت ثبت نام و عضویت در کانال همدم یاب نه تنها هزینه ی واریزی برگشت داده نمی شد بلکه با وارد نمودن اطلاعات بانکی افراد در درگاه جعلی و شبیه سازی شده ی یکی از درگاه های بانکی اقدام به خالی نمودن حساب افراد می کرد لذا موضوع در دستور کار مهندسین پلیس قرار گرفت با هماهنگی مرجع محترم قضایی متهمه شناسایی و در بازداشت پلیس قرار گرفت.

🔹رئیس پلیس فتا تهران به شهروندان گرامی هشدار داد: در هنگام درج اطلاعات حساب و کارت های بانکی خود به آدرس اینترنتی یا url دقت نموده و بهتر است که آدرس اینترنتی درگاه بانکی را از خود بانک دریافت کنید.


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رییس مرکز حراست دانشگاه آزاد:
✅یک قدم تا شناسایی و دستگیری باند جعل و تخریب دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان آن
@Lawpress

🔹ابوالفضل شمس مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان با بیان اینکه یک قدم تا شناسایی و دستگیری باند جعل و تخریب دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان آن مانده است، خبر از به نتیجه رسیدن شکایت و پیگیری قانونی توسط اداره کل حقوقی دانشگاه از کسانی که در این چند ماه به شکل سازماندهی شده دست به ایجاد حاشیه و تخریب گسترده برای ضربه زدن مادی و حیثیتی به دانشگاه آزاد اسلامی کرده اند، داد.

🔹رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: با آغاز هجمه‌ها و تخریب‌ها که بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کرد، حراست دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر بازرسی ویژه هیات امنا و اداره کل حقوقی در اقدامی هماهنگ با دستگاه‌های ذیربط و پلیس فتا شروع به بررسی و پیگیری موضوعات برای روشن شدن ابعاد و انگیزه‌های احتمالی آن کردند و پس از مدتی با به دست آمدن اطلاعات و اسناد شفاف و روشن از تحرکات برخی عناصر و با هماهنگی صورت گرفته، اداره کل حقوقی مسئول پیگیری قانونی تا نتیجه رساندن آن و تسلیم خاطیان و تخریبگران به دستگاه قضایی شد.

🔹ابولفضل شمس مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به زودی گزارش این موضوعات با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅درخواست دیدار معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با رئیس قوه قضائیه/ دولت پیگیر پرونده بازداشتی‌های محیط زیست است
@Lawpress

🔹لعیا جنیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره احکام صادره برای فعالان محیط‌زیست و پیگیری دولت در خصوص وضعیت این بازداشتی‌ها، گفت: آن چیزی که صادر شده است کیفرخواست است.

🔹وی تاکید کرد: در حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی به دونکته بسیار مهم توجه شده است؛ جان و آزادی تن آدمی و آبرو، که فقها هم روی این دو مسئله بسیار تاکید دارند.

🔹 معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: فقهای دنیای اسلام بارها ذکر کرده‌اند که خون و آبرو بسیار مهم است و باید به آن‌ها توجه شود بنابرای انتظارمان این است که دادگاه باتوجه به دفاعیات، کیفرخواست را صادر کند، ما از قضات محترم توقع داریم که به این مسائل توجه کنند.

🔹وی درباره پیگیری دولت درباره این مساله گفت: دولت هم باید پیگیری و رایزنی‌های لازم را انجام دهد.

🔹جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دولت و یا در معاونت حقوقی پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: سه قوه مستقل از یکدیگر هستند و به موجب قانون روند قضائی یک روند جداگانه است.

🔹وی خاطرنشان کرد: حتی در یک دادگاه شعبه‌ها به محتویات پرونده یکدیگر دسترسی ندارند.

🔹معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: درخواست دیدار با رئیس قوه قضائیه را داده‌ایم که ان‌شاالله انجام شود تا ما بتوانیم در این موارد با ایشان گفت‌و‌گو کنیم.


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

کوهپایه زاده:
✅مالباختگان سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صمت شکایت کردند/عدم دریافت حق الوکاله از مال باختگان با توجه به وضعیت مالی آنان
@Lawpress

🔹در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن «رسول کوهپایه‌زاده» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
🔹کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
🔹کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
🔹کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
🔹وی اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
🔹وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
🔹وی افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
🔹کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان:
✅وکلا باید شئونات حرفه‌ای را رعایت کنند
@Lawpress

🔹به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تأکید بر اهمیت تشکیل و راه‌اندازی کانون وکلای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تعداد وکلای شاغل در حوزه‌های ‏قضایی استان با جمعیتی بالغ‌بر یک هزار نفر با عدم تشکیل کانون وکلا در استان همخوانی ندارد.

🔹رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم رفع خلأهای موجود در روند تشکیل کانون وکلای هرمزگان، از آمادگی دستگاه قضایی استان به‌منظور ارائه هرگونه مساعدت قانونی در این زمینه خبر داد.

🔹رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اعمال نظارت‌های مختلف و مستمر بر عملکرد کارکنان، وکلا و کارشناسان، خواستار نظارت کانون وکلا بر رعایت شئونات حرفه‌ای از سوی وکلا به‌ویژه به هنگام مراجعه به محاکم قضایی شد و افزود: همان‌گونه که قضات باید شأن و جایگاه قضاوت را همواره مدنظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئونات حرفه‌ای و اسلامی را به هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.

🔹حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که همواره تکریم ارباب‌رجوع به‌عنوان اولویتی راهبردی مورد توجه دستگاه قضایی بوده است تصریح کرد: وکلای دادگستری نیز همچون دیگر مراجعین دستگاه قضایی مورد احترام می‌باشند.

🔹رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: با ارتقاء سطح دانش وکلای دادگستری بر پایه آموزش و کسب مهارت‌های علمی‌، بی‌تردید روند خدمت‌رسانی به مردم به شکلی مطلوب‌تر انجام خواهد شد.

🔹در ادامه این نشست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دیگر مسئولین قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: کانون وکلا به دنبال تعامل هر چه بیشتر با دستگاه قضایی است.

🔹عیسی امینی با بیان ذهنیت مثبت جامعه وکالت از همکاری‌های موجود میان دادگستری استان هرمزگان با کانون وکلای مرکز از این تعامل سازنده تقدیر و تشکر نمود.

🔹امینی با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز؛ چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان بلوچستان را در برمی‌گیرد، اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر از وکلای دادگستری از مجموع ۴۰ هزار نفر در این چهار استان مشغول به فعالیت هستند.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز از مواضع قاطع دستگاه قضایی تشکر و خاطرنشان کرد: این مؤسسات غیرمجاز مفسده‌هایی ایجاد کرده‌اند و این آسیب‌ها صرفاً برای جامعه وکالت نیست و عواقب سوئی را در سطح جامعه به همراه خواهد داشت.


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page