حقوق پرس
6.36K subscribers
7.26K photos
1.33K videos
655 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
💢نظریه مشورتی کمیسیون‌قوانین تجارت اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی برامکان استفاده همزمان دارنده چک بلامحل از امتیازات موجود درقانون تجارت،وامتیازات مندرج درقانون اصلاح قانون صدورچک مصوب ۱۳۹۷
#نظریه_مشورتی_چک


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻

https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳آیا در صورتی که معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب نشود، به رابطه‌ خود با او پایان می‌دهد، از مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم محسوب می شود؟

🔹️شماره
نظریه : ۷/۹۹/۱۹۹۰
🔹️تاریخ
نظریه : ۱۴۰۰/۲/۲۵

🔵پاسخ:
👈صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد که احراز آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی
#تهدید #معاونت_در_جرم


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢نظریه مشورتی کارگروه علمی دادستانی کل کشور مبنی براینکه ؛ قرار تامین کیفری ولو با سقوط جنبه عمومی بزه به لحاظ حفظ حقوق خصوصی زیاندیده پابرجاست و با جری تشریفات قابل ضبط از سوی دادستان می باشد.
#نظریه_مشورتی

لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نظریه مشورتی داوری.pdf
650.2 KB
✔️دانلود کنید

💢
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 23/10/1397 کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص داوری(17 سوال مطروحه به همراه پاسخ👆 )
#نظریه_مشورتی_داوری


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد.

👈 ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است و «خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌گردد»

🔵بنابراین همان‌گونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است.(
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #ابلاغ_الکترونیکی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
سوال:
🔳ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟


🔵پاسخ:
👈صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.(
نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #حق_الوکاله_وکیل


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نیست

🔹️مطابق این
نظریه مشورتی همچنین درباره حق‌الوکاله این دسته از وکلا که به صورت تسخیری تعیین می‌شوند آمده است:

👈با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق‌الوكاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #تبصره_ماده۴۸
#وکالت_تسخیری


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است.

🔵بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

👈در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.
(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی  #مسدود_کردن_شماره_ملی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد باطل است.

👈شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی است.
(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۶  مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی  #وکیل #موکل #حق_الوکاله
#مصالحه_و_سازش


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳حکم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود.

👈انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند

👈چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #وکیل_دادگستری #تبصره_ماده۴۸


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دارد یا خیر؟
(نظر
مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۱‍۰۸‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/‍۰۴ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)
#نظریه_مشورتی #دیوان_عدالت_اداری


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳آیا تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟

👈نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانه‌ای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی‌شود.(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی
#فیلتر_شکن #vpn


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
1️⃣چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا برای اطلاع وی کافی است و آیا مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید رعایت شود؟

2️⃣تأیید و اصالت رأی دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟ (
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #ابلاغ_الکترونیک #ثنا #کشور_خارجی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و نه دادگاه خانواده

🔹️مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفاً محدود به بند‌های هجده‌گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده 29 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است و از آن‌جا که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با توجه به مراتب پیش‌گفته رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها که در ماده 4 قانون یادشده به آن تصریحی نشده است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #شیربها


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳با عنایت به اینکه چهل درصد تمبر مالیاتی وکلا مربوط به مرحله تجدید نظرخواهی است، آیا در صورت صدور قرار نیز همانند صدور حکم در مرحله بدوی، تمامی چهل درصد تمبر مالیاتی باید اخذ شود؟
#نظریه_مشورتی #تمبر_مالیاتی_وکلا


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع نیست و وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده را دارد(نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۱/۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #وکیل_دادگستری #اعلام_وکالت #مطالعه_پرونده #لایحه_دفاعیه


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
✅️❓️چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟
@Lawpress_Arayeghazayi

⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱)👇

🔹️اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

👈بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود.

🔹️ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)،
👈معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛

👈 از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند

👈و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

👈قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
#نظریه_مشورتی #رمز_ارز #ارز_الکترونیک #رد_مال


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔳در صورتی که وکیل در دو پرونده در دو استان مختلف با مسافت طولانی، وکالت داشته باشد و وقت رسیدگی آن دو در یک روز باشد؛ به گونه‌ای که امکان حضور در هر دو جلسه را نداشته باشد، مطابق مقررات باید به ملاک‌های تقدم توجه کند؛ چنانچه پس از انتخاب دادگاه مقدم و شرکت حضوری در آن جلسه، بتواند به صورت مجازی در جلسه دادگاه دوم شرکت کند و درخواست مکتوب (برگزاری جلسه دادرسی از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی) را ارائه کند، آیا بر اساس مواد 204 و 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مکلف است با برگزاری جلسه به صورت حضوری و همزمان به نحو مجازی در مورد «وکیل در سفر» موافقت کند؟(مطالعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تصویر☝️)
#نظریه_مشورتی #وکیل #جلسه_رسیدگی_مجازی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
🔳شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد باطل است.

👈شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی است.
(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۶  مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی  #وکیل #موکل #حق_الوکاله
#مصالحه_و_سازش


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
1️⃣منظور از تأمینات شغل قضا که وکیل نیز از آن برخوردار است، چیست؟

2️⃣آیا وکیل در مقام دفاع دارای مصونیت قضایی است؟(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳)
#نظریه_مشورتی #وکیل_دادگستری #تامینات_شغل_قضا


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi