کاظمی مطرح کرد:
✅برای اصلاح سن ازدواج نیازمند مجوز شرعی هستیم/لزوم ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و#حقوقی #مجلس با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب افزایش #ازدواج #دختران در سنین پایین شده است، گفت: #مجوز #شرعی #فقها و ورود #مجمع #تشخیص #مصلحت #نظام تنها راهکار اصلاح وضعیت موجود است.

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اعلام آمار 43 هزار ازدواج دختربچه‌های زیر 10 تا 15 سال، گفت: متاسفانه هنوز نگاه برخی پدرها به خصوص در مناطق مرزی به فرزندان خود نگاه اقتصادی است، بنابراین اجازه ازدواج آنها در سنین پایین را می‌دهند، این ازدواج‌ها چون غیرشرعی نیست بنابراین غیرقانونی هم تلقی نمی‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب ازدواج دختران در #سن #پایین می‌شود، افزود: ثبت ازدواج امری شرعی نیست لذا عده‌ای ازدواج کرده اما اقدام به ثبت آن در دفاتر رسمی نمی‌کنند، در واقع این عوامل ناشی از فقر فرهنگی در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق مرزی است.

وی با بیان اینکه اکثر پدر دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، افزود: پدری که به دنبال تامین مواد مخدر خود باشد به راحتی اجازه ازدواج دختر خود را در سن پایین می‌دهد در واقع می توان گفت دختر خود را می فروشد یعنی به اجبار دختر خود را وادار به ازدواج می‌کنند، بنابراین باید تلاش شود کارهای فرهنگی صورت گیرد کما اینکه با بی‌سوادی هم باید مبارزه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در برخی موارد برای ازدواج دختران کم سن #صیغه99 ساله خوانده می‌شود چراکه این امر هم نیازمند اجازه‌نامه از دادگاه نیست، افزود: فقها باید راهی برای اصلاح ازدواج دختران در سن کم پیدا کنند، در حقیقت با اظهار نظر فقها می‌توان سن ازدواج، سن رای و در واقع سن ورود دختر و پسر به بازار کار، اشتغال و ازدواج را 18 سال تعیین کرد البته به لحاظ رشد عقلی 18 سال هم قابل تامل است.

وی ادامه داد: برای اصلاح سن ازدواج داشتن مجوز شرعی لازم است، برای این منظور هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ورود کند البته رفع معضلات بزرگ فرهنگی و اجتماعی هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کاظمی با یادآوری تعیین سن 24 سالگی برای ازدواج و دادن حق رای در برخی کشورهای اروپایی، گفت: رشد علمی در دنیا ثابت کرده‌ است که سن در شناخت دختران و پسران از جامعه و تمییز موضوعات حداقل 18 سال است، اهمیت این معضل در شرایط فعلی را می‌توان با مراجعات بسیار به دادگاه‌های خانواده درک کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنترل و جلوگیری از ازدواج دختران در سن پایین برای کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی لازم است اما مجلس شرایط تحقق اصلاحات را ندراد بنابراین از راه‌هایی همچون ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مشکل را حل کرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

فتحی مطرح کرد:
✅تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی‌ و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه تنها #فقها می‌توانند نسبت به #اصلاح #سن #ازدواج #دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.

#محمدجواد #فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله #مکارم #شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 9 سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر 9 ساله به کمال عقلی نرسیده است.

وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید 18 سال باشد.

فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان 18 سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته‌ است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر 13 سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از 13 سال مسئله دار است.

وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress