✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

📝رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅در جديدترين راى هيأت عمومى اصرارى ديوان عالى كشور حکم اعدام متجاوزین به عنف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام شد
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .

به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛

پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.

روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .

پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .

که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.

اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.

پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است .
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 35 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 🔹شماره رای نهایی: 9309970925000079

📝خلاه جریان پرونده
https://telegram.me/lawpress
حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی بخش امامزاده بخش بادرود در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه‌ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی بخش امام‌زاده پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین دادگاه عمومی بخش امام‌زاده بادرود به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر #نگه‌داری #آثار #مستهجن و #مبتذل در #گوشی #تلفن #همراه خود صرف‌نظر از این‌که صرف نگه‌داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور جرم می‌باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به این‌که با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش امام‌زاده مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام #صلاحیت #دادسرای #عمومی و #انقلاب شهرستان نطنز حل اختلاف می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

📝رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress