Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138
⚫️رای دیوان
نظر به اینکه مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‌تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی
⚫️رأی دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده میشوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‌گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمیباشد، مگر اینکه از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمیتبار ـ سبزوارینژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138
⚫️رای دیوان
نظر به اینکه مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‌تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی
⚫️رأی دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده میشوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‌گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمیباشد، مگر اینکه از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمیتبار ـ سبزوارینژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علیهذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علیهذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‌علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‌علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد می‌شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‌علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‌علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد می‌شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علیهذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علیهذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالیکه فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آنها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوانعالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالیکه فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آنها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوانعالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکیعنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترضبه پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکیعنه #اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکیعنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترضبه پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکیعنه #اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅نظریه و گزارش کارشناس منتخب شورای حل اختلاف می‌تواند از مصادیق مدرک جدید در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی محسوب شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 29/91/1586
⚫️رای دیوان
در خصوص درخواست شاکی به #اعاده_دادرسی نسبت به دادنامه شماره 902902027 مورخ 17/5/1391 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 29/91/318 نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه 4 شهرستان مربوطه که به عنوان #مدرک_جدید در این مورد ارائه گردیده ممکن التأثیر در دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص می گردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن #قرار_قبولی اعاده دادرسی و #دستور_توقف_اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر می گردد مقرر می دارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
اردلان ـ بهرامی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضويت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅نظریه و گزارش کارشناس منتخب شورای حل اختلاف می‌تواند از مصادیق مدرک جدید در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی محسوب شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 29/91/1586
⚫️رای دیوان
در خصوص درخواست شاکی به #اعاده_دادرسی نسبت به دادنامه شماره 902902027 مورخ 17/5/1391 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 29/91/318 نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه 4 شهرستان مربوطه که به عنوان #مدرک_جدید در این مورد ارائه گردیده ممکن التأثیر در دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص می گردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن #قرار_قبولی اعاده دادرسی و #دستور_توقف_اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر می گردد مقرر می دارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
اردلان ـ بهرامی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضويت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‌دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‌دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢قابلیت استماع فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#فرجام_خواهی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#فرجام_خواهی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢دادنامه مستدل شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی بلحاظ ارائه اصول و اسناد جدیدالتحصیل از سوی خواهان اعاده دادرسی و ...
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است.(رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#اعاده_دادرسی #دادستان
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#اعاده_دادرسی #دادستان
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳رای شعبه اول دیوان عالی کشور و نقض حکم محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی+دادنامه بدوی
🔹شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران درخواست اعاده دادرسی زنی که به خاطر عدم رعایت حجاب در خودروی شخصی اش به «انجام خدمات عمومی رایگان به مدت دویست و هفتاد ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیر مجموعه های آن ( استانداری تهران و ادارات وابسته ) به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی» محکوم شده بود، پذیرفت.
🔵در بخشی از این رای آمده است:
دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است.
حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.
#اعاده_دادرسی #حجاب_شرعی #خودرو
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران درخواست اعاده دادرسی زنی که به خاطر عدم رعایت حجاب در خودروی شخصی اش به «انجام خدمات عمومی رایگان به مدت دویست و هفتاد ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیر مجموعه های آن ( استانداری تهران و ادارات وابسته ) به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی» محکوم شده بود، پذیرفت.
🔵در بخشی از این رای آمده است:
دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است.
حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.
#اعاده_دادرسی #حجاب_شرعی #خودرو
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #حبس_بیش_از_حداقل_مجازات_قانونی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #حبس_بیش_از_حداقل_مجازات_قانونی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
🔹به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
🔹پس #اعاده_حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
🔹به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
🔹متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./ميزان
#اعاده_حیثت #افترا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138
⚫️رای دیوان
نظر به اینکه مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‌تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی
⚫️رأی دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده میشوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‌گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمیباشد، مگر اینکه از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمیتبار ـ سبزوارینژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138
⚫️رای دیوان
نظر به اینکه مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‌تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی
⚫️رأی دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده میشوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‌گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمیباشد، مگر اینکه از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمیتبار ـ سبزوارینژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page