رئیس دادگستری کل استان تهران:

✅ورود دستگاه قضا به تخلفات برخی وکلای دادگستری
https://telegram.me/lawpress
#غلامحسین #اسماعیلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: دستگاه قضا از #وکلای #دادگستری و یا #کارشناسان اصلی که افزایش #تعرفه ها را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اعمال می کنند، حمایت می کند.

وی درباره چگونگی محاسبه نرخ حق الوکاله وکلای دادگستری گفت: تعرفه ها برای افزایش حق الوکاله در قانون پیش بینی و نحوه افزایش تعرفه ها مانند سنوات گذشته معین شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر انتقادی از افزایش حق الوکاله ها داریم باید مبتنی بر قانون باشد ضمن اینکه ما مطلع می شویم برخی از وکلای دادگستری مبالغی بیش از تعرفه ها اخذ می کنند.
رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: شنیده می شود که گاهی قراردادهایی در کنار فرم وکالت تنظیم می شود که ارقام درشتی را به خودش اختصاص می دهد و این قراردادها هم پیوست وکالت نامه نمی شود.

وی تاکید کرد: برخی قراردادهای وکالت خارج از تعرفه هاست و حتی حقوق و مالیات دولتی هم از ناحیه برخی وکلا پرداخت نمی شود.
اسماعیلی افزود: ما از وکلای دادگستری به عنوان حقوقدانان جامعه که به اجرای عدالت کمک می کنند انتظار داریم شفاف ، قانونمند و برابر تعرفه قرارداد ببندند.

رئیس دادگستری کل استان تهران افزود: وکلای دادگستری باید حقوق دولت را برابر حق الوکاله ای که دریافت می کنند ، پرداخت کنند.
وی گفت: از مردم انتظار داریم در فرآیند رسیدگی وکالت از وکلای دادگستری بخواهند فرم های وکالت را مکتوب کنند و در دو نسخه به آنها تحویل دهند.
اسماعیلی افزود: وکلا باید برابر قانون، قراردادهای مالی خود را پیوست وکالت نامه کنند و براساس آن مالیات بدهند.
وی گفت: به اعتقاد من اکثر جامعه وکلا همین طور عمل می کنند که موضوع عدالت ،احقاق حق و داوری شفاف باشد و بنا نیست که در این مسیر اقدام پوشیده و غیر شفافی وجود داشته باشد.
رئیس دادگستری استان تهران تاکید کرد: معتقدم باید در همه نهادها ضوابط و مقررات شفاف باشد تا جلوی فسادهای احتمالی گرفته شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅کارنامه آزمون #کارشناسان #رسمی #دادگستری از ساعت 20 امروز در سایت سنجش آموزش کشور منتشر میشود
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

سؤال❓
@Lawpress

احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون #نظام_مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می دارد وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای #کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند، همچنین، آیئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمایید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ­ها، مؤسسات دولتی و... می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­ باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی ­رسد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه سال ۹۶ روز ۱۱ اسفند برگزار می‌شود
@Lawpress

🔹مرکز امور #کارشناسان_رسمی_دادگستری قوه قضاییه، تاریخ برگزاری آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

🔹بنابر اطلاعیه منتشر شده از سوی این مرکز، آزمون کارشناسی رسمی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۱ در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
همچنین برگزاری این آزمون به صورت غیرمتمرکز و در مراکز استان‌ها خواهد بود.
🔹مهلت ثبت‌نام در این آزمون از روز ۱۸ دی‌ماه سال جاری آغاز شد و برای رشته‌های آتش سوزی و آتش‌نشانی؛ امور بانکی؛ امور ثبتی؛ امور گمرکی؛ اسلحه‌شناسی؛ بررسی اصالت خط؛ امضاء و اثر انگشت؛ برق الکترونیک و مخابرات؛ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات؛ امور معادن؛ تاسیسات ساختمانی؛ لوازم خانگی و اداری؛ کشاورزی و منابع طبیعی؛ حسابداری وحسابرسی؛ راه و ساختمان؛ کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات؛ وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات و امور نفقه ثبت‌نام به‌عمل آمد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی: 
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی: 
9109970222801018

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی: 
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی: 
9109970222801018

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی: 
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی: 
9109970222801018

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page