✅چه زمانی زن می‌تواند جداگانه از شوهر خود زندگی کند؟
@Lawpress

🔹طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند #مسکن_مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن #مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم #نفقه او بر عهده شوهر است.

🔹طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

🔹نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

🔹بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

🔹همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

🔹البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓

✅چه کسانی مستحق دریافت #نفقه هستند؟
🔹آیا پدری که دارای #تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد، مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟"

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۳۳۹۴/۷ - ۱۳۸۳/۵/۱۱)
@Lawpress

با عنایت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.» برای منفق علیه دو شرط برشمرده‌اند: الف: ندار باشد، یعنی فاقد باشد، آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.
ب: نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد. نظر به این که عدم توانایی از اشتغال ممکن است، در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاک‌های مذکور مورد توجه قرار گرفته نه سن معین، لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970906801163

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره 866ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت #نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و #ترک_زندگی_زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج #فرجام_خواه ، از بند یک #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده

✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20

🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233

⚫️راي ديوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و این‌که زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت این‌که رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری


✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970224001654

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به #مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و در عقد دائم #نفقه زن بر عهده شوهر است با توجه به اینکه زوجه شاغل بوده و مسکن بنام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با ردّ مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادرشده است درحالی‌که اجراییه صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و اینکه وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد 1102ـ 1106ـ 1107ـ 1111ـ 1206 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از 1/1/80 لغایت پایان سال 1380 و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/81 لغایت پایان سال 1381 و پانصد و چهل هزار ریال از 1/1/82 لغایت پایان سال1382 و شش‌صد و چهل هزار ریال از 1/1/83 لغایت پایان سال 1383 و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/84 لغایت پایان سال 1384 و هشت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/85 لغایت پایان سال 1385 و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از 1/1/86 لغایت پایان سال 1386 و یک‌میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از 1/1/87 لغایت پایان سال 1387 و یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/88 لغایت پایان سال 1388 و دو میلیون ریال از 1/1/89 لغایت پایان سال 1389 و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از 1/1/90 لغایت پایان سال 1390 و دو میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/91 لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک‌میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ونیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به‌حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضاء زوجه که موردقبول ایشان نیز می‌باشد .جمعاً به مبلغ یازده میلیون ریال درزمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران ـ سیاه سرانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. به‌طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 2016مورخه27/12/1391 در پرونده کلاسه 1154صادره از شعبه278دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1/1/80 لغایت 1/1/1391 صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه 13/9/1392 که گویای آن بوده است زوجین مدنی باهم زندگی می‌نموده‌اند و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آنچه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد ولکن وقتی زوجین باهم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و اینکه بودن زوجین در یک‌منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 358 و 1107 قانون مدنی و اینکه ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅تفاوت‌های نفقه زوجه و اقارب
@Lawpress

🔹مطابق قانون مدنی ایران #نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است.نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.

در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

⚫️اما تفاوت‌های نفقه چه چیزهایی هستند:

1️⃣نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد.
اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می‌اید که ان شخص متمکن از انفاق باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ ق.. م.)

2️⃣نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است؛ صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم ان، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می‌آید که شخص مستحق انفاق محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۷ ق.. م.).

3️⃣میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می‌شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیاز‌ها و حوایج مستحق نفقه براورده شود؛ البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت ان را داشته باشد. (مواد ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ ق.. م.).

4️⃣زوجه می‌تواند نفقه زمان‌های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوی کند، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و اتی قابل مطالباست و اقارب نمی‌توانند نفقه معوقه خود را مطالبه نمایند.
به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی به بعد محاسبه می‌شود. (ماده ۱۲۰۶ ق.. م.).

5️⃣یکی از امتیازات نفقه زن بر نفقه اقارب، این است که نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است. ماده ۱۲۰۳ ق. م. در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب¬النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود».

6️⃣نفقه زن مقید به تمکن زوج یا نیاز زوجه نیست، در حالی که نفقه اقارب چنین است. در ماده ۱۱۹۷ ق. م. آمده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد».

در ماده ۱۱۹۸ ق. م. نیز می‌خوانیم: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد ».

7️⃣نفقه اقارب تکلیفی متقابل است، به این صورت که در رابطه بین خویشان در خط عمودی، هر کس که نیازمند است، در دارایی خویشاوند متمکن حق پیدا کند؛ در حالی که در مورد نفقه زوجه چنین نیست. نفقه زن بر عهده شوهر است و زن در هیچ فرضی در تامین نیازهای شوهرش مسئول نمی‌باشد.

8️⃣نفقه زن مانند سایر دیون بر عهده شوهر است و زوجه حق دارد هر وقت آن را مطالبه نماید، در حالی که انفاق بین خویشان تن‌ها برای تامین معیشت آن‌ها است و آنان تنها می‌توانند نفقه آینده را مطالبه نمایند.
در ماده ۱۲۰۶ آمده است: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید...، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند».

9️⃣طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می‌شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است.
در قسمتی از ماده ۱۲۰۶ ق. م. آمده است: «. طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود...». در حالی که نفقه اقارب از چنین خصوصیتی برخوردار نمی‌باشد.

1️⃣0️⃣نفقه زوجه از حیث قلمرو وسیع‌تر از نفقه اقارب بوده و مصادیق آن از مصادیق نفقه اقارب بیشتر است. ماده ۱۲۰۴ ق. م.
در تعریف نفقه اقارب بیان نموده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».

ماده ۱۱۰۷ ق. م. بیان داشته است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

1️⃣1️⃣در نفقه زوجه، معیار حال زوجه و نیازهای اوست و اعسار یا تمکن زوج در مورد آن هیچ تاثیری ندارد، در حالی که در مورد نفقه اقارب، نیازهای مستحق و توانایی منفق ملاک است/منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress