✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

📝رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال #نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال #شخصیه #ایرانیان در #خارج از #کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸 رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ #حکم #طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

🔸 رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅زوجه با امضای شروط ضمن عقد از چه امتیازات قانونی بهره مند می‌شود؟
@Lawpress

🔷از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان « #شرط_ضمن_العقد» در اسناد #ازدواج پیش‌بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.


قبل از اجرای #صیغه_عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای #زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آن‌ها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.

به این دلیل که #عقد_ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا می‌کنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند.

البته زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند.

#شوهر در برابر #همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده که #زن از آن بی‌بهره است. با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه حل در ماده ۱۱۱۹ این قانون بیان شده است: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد #ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی، خود را مطلقه سازد.»

به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تاکید کرد که آنچه در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه «هر شرط» دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.


🔷👆ادامه متن در بست بعدى👇



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi