✅دیوان عدالت اداری: تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع
@Lawpress

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.

🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi

به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در دو سال نخست فعالیت‌شان وکیل پایه دو محسوب شده و در این مدت حق اقامه دعوی در دیوان را ندارند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970901500370

⚫️رای بدوی

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 214 مورخ 10/3/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضاییه، #مشاوران_حقوقی موضوع آیین‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و #وکیل_پایه_دو محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری و امور رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مأمور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال بـا خواستـه غیـر مالـی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‌باشند. نظر به اینکه دعاوی یاد شده منحصراً از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، در نتیجه به لحاظ عدم جواز #وکالت و شرکت #وکیل_پایه۲ در موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر در #دیوان_عدالت_اداری، شکایت قابل استماع نبوده است. لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیـان به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع مارالذکر، با کیفیت موجود رأی به #رد_شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع است
@Zanjan_law

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.

🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

✅دیوان عدالت اداری: تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع
@Lawpress

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.

🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi

به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی‌این شرکت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای‌زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#تجدید_نظرخواهی
#دیوان_عدالت_اداری
#کمیسیون_امور_آبهای_زیرزمینی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳لیست عناوین دادخواست های دیوان عدالت اداری به تفکیک نوع پیوستهای اجباری/اختیاری(دانلود کنید☝️)
#دیوان_عدالت_اداری
#لیست_عناوین_دادخواست_ها


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی نیست. (رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #کمیسیون_ماده۱۰۰_قانون_شهرداری
#دیوان_عدالت_اداری #اشخاص_حقوقی_دولتی_و_عمومی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page