✅توضیحات مدیرکل ثبت شرکت‌ها درخصوص اظهارات رئیس کانون مرکز درمورد مؤسسه‌های حقوقی
@Lawpress
▪️مرتضی در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده از این پس اگر قرار است مؤسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز مؤسیسن آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود اظهارکرد:
🔹با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه می‌شود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان «مؤسسه حقوقی» وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت «مؤسسه غیرتجاری» با موضوعات فعالیت‌های گوناگون اقدام می‌کنند.
🔹بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، یک مؤسسه غیرتجاری می‌تواند فعالیت‌های متعدد از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد.
🔹در حوزه حقوقی انواع گرایش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی، دانش‌بنیان و... وجود دارد و همه گرایش‌های یاد شده در ردیف موضوع فعالیت مؤسسات غیرتجاری مورد اشاره، می‌تواند لحاظ شود؛ به عبارتی یک مؤسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.
🔹تنها جایی که به نوعی به مؤسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آئین‌نامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه برای وکلای خود مجوز یک مؤسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌‌کند و غیر از این مورد دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت مؤسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.
@Lawpress
🔹از زمان تصویب قانون تجارت و آئین نامه مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری و همچنین قانون وکالت، بیش از نیم قرن می‌گذرد و در طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت مؤسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است.
🔹با توجه به اینکه قوانین یاد شده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تا کنون بر همین مبنای فعلی، مؤسسات غیرتجاری را ثبت کرده و می‌کنیم.
🔹با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تا کنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکت‌ها هم تغییری نکرده و تنها براساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت مؤسسین با بانک‌های اطلاعاتی و اصلی کشور صورت می‌گیرد. همچنین در خصوص ضرورت مجوزات نیز از برنامه پنجم توسعه تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال ۹۲ نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی مطابق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید است.
🔹مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسان‌سازی سیستم‌های الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استاندارد‌سازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یاد شده درخواست کانون طی مشروحه‌ایی به هیات اشاره فوق ارسال شده است. لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارائه وب‌سرویس‌ها و ساماندهی موضوع فعالیت‌ها اعلام کرده و لوح‌های فشرده این مهم را نیز به کانون ارائه داده‌ایم.
🔹ما از متقاضیان، مستندی را به عنوان مجوز دریافت می‌کنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم./ تسنیم
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
▪️مرتضی در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده از این پس اگر قرار است مؤسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز مؤسیسن آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود اظهارکرد:
🔹با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه می‌شود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان «مؤسسه حقوقی» وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت «مؤسسه غیرتجاری» با موضوعات فعالیت‌های گوناگون اقدام می‌کنند.
🔹بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، یک مؤسسه غیرتجاری می‌تواند فعالیت‌های متعدد از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد.
🔹در حوزه حقوقی انواع گرایش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی، دانش‌بنیان و... وجود دارد و همه گرایش‌های یاد شده در ردیف موضوع فعالیت مؤسسات غیرتجاری مورد اشاره، می‌تواند لحاظ شود؛ به عبارتی یک مؤسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.
🔹تنها جایی که به نوعی به مؤسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آئین‌نامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه برای وکلای خود مجوز یک مؤسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌‌کند و غیر از این مورد دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت مؤسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.
@Lawpress
🔹از زمان تصویب قانون تجارت و آئین نامه مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری و همچنین قانون وکالت، بیش از نیم قرن می‌گذرد و در طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت مؤسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است.
🔹با توجه به اینکه قوانین یاد شده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تا کنون بر همین مبنای فعلی، مؤسسات غیرتجاری را ثبت کرده و می‌کنیم.
🔹با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تا کنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکت‌ها هم تغییری نکرده و تنها براساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت مؤسسین با بانک‌های اطلاعاتی و اصلی کشور صورت می‌گیرد. همچنین در خصوص ضرورت مجوزات نیز از برنامه پنجم توسعه تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال ۹۲ نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی مطابق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید است.
🔹مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسان‌سازی سیستم‌های الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استاندارد‌سازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یاد شده درخواست کانون طی مشروحه‌ایی به هیات اشاره فوق ارسال شده است. لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارائه وب‌سرویس‌ها و ساماندهی موضوع فعالیت‌ها اعلام کرده و لوح‌های فشرده این مهم را نیز به کانون ارائه داده‌ایم.
🔹ما از متقاضیان، مستندی را به عنوان مجوز دریافت می‌کنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم./ تسنیم
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢مهلت مجدد ثبت‌نام درجذب اختصاصی داوطلبان قضاوت از اول تا سوم بهمن‌ماه تعیین شد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #پنجاه_و_ششم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
Telegram
attach 📎
💢تصويبنامه هيات وزيران درخصوص طرح محدوديت تردد خودروها و تردد شبانه كاميونها در سطح شهرها
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅اسکودا نیازمند بازاندیشی است/ در حوزه تنظیم روابط با قوای سه گانه با چالش مواجهیم
@Lawpress
🔹 اتحاديه بعد از ۱۲ سال که از تاسیس نیازمند بازاندیشی است، باید آسیب شناسی شود و امکانات را به خوبی شناخت. باید سعی کنیم جایگاه اتحادیه را ارتقا دهیم.
🔹شهبازی‌نیا با اشاره به حوزه معیشت وکلا و بازار خدمات حقوقی یادآور شد: فعلا متمرکز به دفاع در دعاوی شده‌ایم و حوزه‌های دیگر از دست وکلا خارج است مثلا در برخی کشورها کارهای گمرکی را هم وکلا انجام می‌دهند. دانشکده ما قراردادنویسی یاد نمی‌دهند و بیشتر حل و فصل دعوا را آموزش می‌دهند و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. مهندسین قرارداد بنویسند و این عکس همه جای دنیا است.
🔹 اعتبار کانونهای وکلا به وکلا است. این اتحادیه، اتحادیه وکلاست. درب اتحادیه به روی تمام وکلا باز است و هر شخصى که می‌تواند کمک کند، دریغ نکند. هر وكيل وظیفه دارد بخشی از وقت خود را به صنف خود تخصیص دهد. امیدواریم در این مدت مسئولیتم با کمک همکاران تلاش کنیم، یک گام جلوتر برویم./ايلنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹 اتحاديه بعد از ۱۲ سال که از تاسیس نیازمند بازاندیشی است، باید آسیب شناسی شود و امکانات را به خوبی شناخت. باید سعی کنیم جایگاه اتحادیه را ارتقا دهیم.
🔹شهبازی‌نیا با اشاره به حوزه معیشت وکلا و بازار خدمات حقوقی یادآور شد: فعلا متمرکز به دفاع در دعاوی شده‌ایم و حوزه‌های دیگر از دست وکلا خارج است مثلا در برخی کشورها کارهای گمرکی را هم وکلا انجام می‌دهند. دانشکده ما قراردادنویسی یاد نمی‌دهند و بیشتر حل و فصل دعوا را آموزش می‌دهند و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. مهندسین قرارداد بنویسند و این عکس همه جای دنیا است.
🔹 اعتبار کانونهای وکلا به وکلا است. این اتحادیه، اتحادیه وکلاست. درب اتحادیه به روی تمام وکلا باز است و هر شخصى که می‌تواند کمک کند، دریغ نکند. هر وكيل وظیفه دارد بخشی از وقت خود را به صنف خود تخصیص دهد. امیدواریم در این مدت مسئولیتم با کمک همکاران تلاش کنیم، یک گام جلوتر برویم./ايلنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سنجش شخصیت تا ۲۵ دی.pdf
111 KB
📎نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان آزمون قضاوت اعلام شد
(نتیجه آزمون‌های 19دی تا 25دی96)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
(نتیجه آزمون‌های 19دی تا 25دی96)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅دومین المپیاد ورزشی وکلای دادگستری ایران ( ۶ لغایت ۱۱ اسفند ماه ) جزیره کیش
روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
https://telegram.me/lawpress
روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
https://telegram.me/lawpress
✅جايگاه اسناد عادي و رسمي در دعاوي
@Lawpress
🔹#سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي شود.
در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود.
⚫️انواع سند
@Lawpress
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده 1286 قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است.
🔹اسناد رسمي
به موجب ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، #رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
1- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
🔹انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
1- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
🔹اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، #عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
@Lawpress
🔹امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه #امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد:
امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده،
امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود/کانال حقوق ثبت
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹#سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي شود.
در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود.
⚫️انواع سند
@Lawpress
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده 1286 قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است.
🔹اسناد رسمي
به موجب ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، #رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
1- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
🔹انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
1- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
🔹اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، #عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
@Lawpress
🔹امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه #امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد:
امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده،
امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود/کانال حقوق ثبت
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅٤نظریه مشورتی کاربردی و متناقض پیرامون حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از پرداخت محکوم ٌبه
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه1321/7
تاریخ نظریه1391/06/29
🔹نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به #اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم ٌبه یا دین نیز رعایت می شود.
2️⃣شماره نظریه4581/7
تاریخ نظریه1390/11/05
@Lawpress
🔹نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
3️⃣شماره نظریه1802/7
تاریخ نظریه1389/03/25
نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4️⃣شماره نظریه2400/7
تاریخ نظریه1391/11/30
نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در مدنی از جمله ماده 507 مبنی بر این که حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی درهر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکومٌ به یا دین نیز رعایت می شود.
#نظريه_مشورتي
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه1321/7
تاریخ نظریه1391/06/29
🔹نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به #اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم ٌبه یا دین نیز رعایت می شود.
2️⃣شماره نظریه4581/7
تاریخ نظریه1390/11/05
@Lawpress
🔹نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
3️⃣شماره نظریه1802/7
تاریخ نظریه1389/03/25
نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4️⃣شماره نظریه2400/7
تاریخ نظریه1391/11/30
نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در مدنی از جمله ماده 507 مبنی بر این که حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی درهر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکومٌ به یا دین نیز رعایت می شود.
#نظريه_مشورتي
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چكيده:
✅ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان‌پذیر است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970221900108
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ت.ی. فرزند ی.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ترک انفاق و فحاشی و ایجاد #مزاحمت با ارسال #پیامک موضوع شکایت خانم س.الف. به شرح منعکس در پرونده. دادگاه: با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و متن پیامک‌های ارسال شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران، و دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف احضار از آدرس اعلامی، بزهکاری وی را محرز دانسته [و] به استناد 46 و 608 و 641 و 642 قانون مجازات اسلامی دادگاه نام‌برده را به لحاظ #ترک_انفاق به تحمل پنج ماه حبس و به لحاظ #فحاشی و مزاحمت با ارسال پیامک چون موضوع از مصادیق تعدد معنوی بوده نام‌برده را با اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی [و] ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
🔹راي واخواهي
درخصوص واخواهی آقای م.ک. به وکالت از ت.ی. از دادنامه‌ی غیابی شماره: 01071ـ27/10/91 موضوع پرونده کلاسه: 910730 این دادگاه که به موجب آن مشارٌالیه به اتهام ترک انفاق و فحاشی و مزاحمت با شکایت س.الف. به: تحمل 5 ماه حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه وکیل معترض در این مرحله از رسیدگی نیز اعتراض مؤثر و دلیل محکمه‌پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند به عمل نیاورده و دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده است علی‌هذا مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ت.ی. نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ 11/11/91 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1071 مورخ 27/10/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام ترک انفاق به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی (با اعمال موضوع تعدد معنوی جرم) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به محتویات و مستندات موجود و اظهارات اخذ شده نظر به اینکه دادنامه صحیحاً و در راستای مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان‌پذیر است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970221900108
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ت.ی. فرزند ی.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ترک انفاق و فحاشی و ایجاد #مزاحمت با ارسال #پیامک موضوع شکایت خانم س.الف. به شرح منعکس در پرونده. دادگاه: با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و متن پیامک‌های ارسال شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران، و دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف احضار از آدرس اعلامی، بزهکاری وی را محرز دانسته [و] به استناد 46 و 608 و 641 و 642 قانون مجازات اسلامی دادگاه نام‌برده را به لحاظ #ترک_انفاق به تحمل پنج ماه حبس و به لحاظ #فحاشی و مزاحمت با ارسال پیامک چون موضوع از مصادیق تعدد معنوی بوده نام‌برده را با اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی [و] ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
🔹راي واخواهي
درخصوص واخواهی آقای م.ک. به وکالت از ت.ی. از دادنامه‌ی غیابی شماره: 01071ـ27/10/91 موضوع پرونده کلاسه: 910730 این دادگاه که به موجب آن مشارٌالیه به اتهام ترک انفاق و فحاشی و مزاحمت با شکایت س.الف. به: تحمل 5 ماه حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه وکیل معترض در این مرحله از رسیدگی نیز اعتراض مؤثر و دلیل محکمه‌پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند به عمل نیاورده و دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده است علی‌هذا مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ت.ی. نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ 11/11/91 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1071 مورخ 27/10/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام ترک انفاق به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی (با اعمال موضوع تعدد معنوی جرم) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به محتویات و مستندات موجود و اظهارات اخذ شده نظر به اینکه دادنامه صحیحاً و در راستای مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نتایج آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۶ چه زمانی اعلام می‌شود؟
@Lawpress
🔹با گذشت یک‌ماه‌ونیم از برگزاری آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ هنوز تاریخ اعلام نتایج این آزمون مشخص نشده است.
🔹هرچند برخی خبر‌های غیررسمی از اعلام نتایج آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه در اوایل بهمن ۱۳۹۶ حکایت دارد؛ اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی‌ای در این‌باره صورت نگرفته است.
🔹این درحالی‌ست که کارنامه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری که در روز ۳ آذرماه سال جاری برگزار شد، روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه منتشر شده است و همین امر، انتظار و نگرانی داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی برای دریافت نتایج خود را دوچندان کرده است.
🔹آزمون مشاوران حقوقی که برگزاری آن از سال ۱۳۹۲ به بعد متوقف شد، گاه یک‌مرتبه و گاه دو مرتبه در سال برگزار می‌گردید و ترتیب برگزاری و اعلام نتایج برخی آزمون‌های آن به شکل زیر بوده است:
▪️ آزمون سال ۱۳۹۰ این مرکز در ۱۹ اسفند سال ۹۰ برگزار، و نتایج آن روز ۷ مرداد سال ۹۱ اعلام شد.
@Lawpress
▪️آزمون سال ۱۳۹۱ نیز در ۱۹ اسفندماه برگزار و نتایجش در اوایل خردادماه ۹۲ اعلام شد.
▪️آزمون در سال ۱۳۹۲ نیز در تاریخ ۲ اسفندماه به صورت متمرکز در تهران برگزار و نتایج آن آزمون در ۳۱ اردیبهشت ۹۳ اعلام شد.
▪️نتایج آزمون ۲ اسفند ۱۳۸۷ نیز در نیمه اردیبهشت ۱۳۸۸ و نتایج آزمون تیرماه ۱۳۸۸ در شهریور همان سال منتشر گردید.
🔹باتوجه به این تاریخ‌ها، به‌نظر می‌رسد فاصله طولانی بین زمان برگزاری و اعلام نتایج، یک رویه‌ی معمول در آزمون‌های مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بوده و نگرانی داوطلبان در خصوص دلایل این تأخیر، موجبی ندارد.
🔹هرچند که این امر، نافی تکلیف مرجع برگزارکننده برای شفافیت و پاسخ‌گویی درباره جزییات برگزاری و اعلام نتایج آزمون نخواهد بود./اختبار
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹با گذشت یک‌ماه‌ونیم از برگزاری آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ هنوز تاریخ اعلام نتایج این آزمون مشخص نشده است.
🔹هرچند برخی خبر‌های غیررسمی از اعلام نتایج آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه در اوایل بهمن ۱۳۹۶ حکایت دارد؛ اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی‌ای در این‌باره صورت نگرفته است.
🔹این درحالی‌ست که کارنامه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری که در روز ۳ آذرماه سال جاری برگزار شد، روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه منتشر شده است و همین امر، انتظار و نگرانی داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی برای دریافت نتایج خود را دوچندان کرده است.
🔹آزمون مشاوران حقوقی که برگزاری آن از سال ۱۳۹۲ به بعد متوقف شد، گاه یک‌مرتبه و گاه دو مرتبه در سال برگزار می‌گردید و ترتیب برگزاری و اعلام نتایج برخی آزمون‌های آن به شکل زیر بوده است:
▪️ آزمون سال ۱۳۹۰ این مرکز در ۱۹ اسفند سال ۹۰ برگزار، و نتایج آن روز ۷ مرداد سال ۹۱ اعلام شد.
@Lawpress
▪️آزمون سال ۱۳۹۱ نیز در ۱۹ اسفندماه برگزار و نتایجش در اوایل خردادماه ۹۲ اعلام شد.
▪️آزمون در سال ۱۳۹۲ نیز در تاریخ ۲ اسفندماه به صورت متمرکز در تهران برگزار و نتایج آن آزمون در ۳۱ اردیبهشت ۹۳ اعلام شد.
▪️نتایج آزمون ۲ اسفند ۱۳۸۷ نیز در نیمه اردیبهشت ۱۳۸۸ و نتایج آزمون تیرماه ۱۳۸۸ در شهریور همان سال منتشر گردید.
🔹باتوجه به این تاریخ‌ها، به‌نظر می‌رسد فاصله طولانی بین زمان برگزاری و اعلام نتایج، یک رویه‌ی معمول در آزمون‌های مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بوده و نگرانی داوطلبان در خصوص دلایل این تأخیر، موجبی ندارد.
🔹هرچند که این امر، نافی تکلیف مرجع برگزارکننده برای شفافیت و پاسخ‌گویی درباره جزییات برگزاری و اعلام نتایج آزمون نخواهد بود./اختبار
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 صفحه اول روزنامه های پنجشنبه 28 دی 96
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
💢ایرانیان برای تهیه جهیزیه، چقدر هزینه می کنند؟
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅نشانی های جدید برخی از مراجع قضایی در تهران
@Lawpress
۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری
۲- دادسرای ناحیه ۲: خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل
۳- دادسرای ناحیه ۲۵: خیابان سئول - خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب
۴- مجتمع قضایی صدر: خیابان شیخ بهایی - کوی ۱۲ متری اول
۵- دادسرای ناحیه ۴: حکیمیه - خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)
۶- مجتمع قضایی مدرس: حکیمیه - خیابان سازمان آب - خیابان امام حسین (ع)
۷- دادسرای ناحیه ۵: سیمین بولیوار - خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه
۸- مجتمع قضایی قدس: سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی - روبروی دانشگاه
۹- دادسرای ناحیه ۶: خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی
۱۰- مجتمع قضایی قدوسی: خیابان مفتح جنوبی - خیابان شیرودی
۱۱- دادسرای ناحیه ۷: خیابان شهید مطهری - خیابان علی اکبری
۱۲- دادسرای ناحیه ۸: بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی
۱۳- دادسرای ناحیه ۱۰: خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون
۱۴- دادسرای ناحیه ۱۴: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۵- مجتمع قضایی محلاتی: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۶- دادسرای ناحیه ۱۹: بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ بنزین
۱۷- دادسرای ناحیه ۲۱: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی
۱۸- دادسرای ناحیه ۲۹: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶
۱۹- مجتمع قضایی شهید فهمیده: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری
۲- دادسرای ناحیه ۲: خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل
۳- دادسرای ناحیه ۲۵: خیابان سئول - خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب
۴- مجتمع قضایی صدر: خیابان شیخ بهایی - کوی ۱۲ متری اول
۵- دادسرای ناحیه ۴: حکیمیه - خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)
۶- مجتمع قضایی مدرس: حکیمیه - خیابان سازمان آب - خیابان امام حسین (ع)
۷- دادسرای ناحیه ۵: سیمین بولیوار - خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه
۸- مجتمع قضایی قدس: سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی - روبروی دانشگاه
۹- دادسرای ناحیه ۶: خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی
۱۰- مجتمع قضایی قدوسی: خیابان مفتح جنوبی - خیابان شیرودی
۱۱- دادسرای ناحیه ۷: خیابان شهید مطهری - خیابان علی اکبری
۱۲- دادسرای ناحیه ۸: بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی
۱۳- دادسرای ناحیه ۱۰: خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون
۱۴- دادسرای ناحیه ۱۴: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۵- مجتمع قضایی محلاتی: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۶- دادسرای ناحیه ۱۹: بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ بنزین
۱۷- دادسرای ناحیه ۲۱: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی
۱۸- دادسرای ناحیه ۲۹: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶
۱۹- مجتمع قضایی شهید فهمیده: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک - نسیم ۶
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅قوای سه گانه درلایحه بودجه ۹۷ از سپرده گذاری منع شدند
@Lawpress
علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:
🔹دستگاه های اجرایی در قوای سه گانه نمی توانند ازمحل سپرده های خودشان در بانک ها سودی حاصل کنند.
🔹اگر سودی هم باشد، باید درحساب متمرکز نزد خزانه باقی بماند و زیر نظر دیوان محاسبات هزینه شود/اقتصاد آنلاین
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:
🔹دستگاه های اجرایی در قوای سه گانه نمی توانند ازمحل سپرده های خودشان در بانک ها سودی حاصل کنند.
🔹اگر سودی هم باشد، باید درحساب متمرکز نزد خزانه باقی بماند و زیر نظر دیوان محاسبات هزینه شود/اقتصاد آنلاین
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #پنجاه_و_هفتم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
Telegram
attach 📎
Forwarded from حقوق پرس
دانشنامه حقوقی/
✅آیا نصب تابلوی «پارک = پنچر» دارای اشکال حقوقی است؟
@lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این روزها جلوی پارکینگ برخی منازل و حتی روی دیوارهای کوچه و خیابان درباره پارک نکردن خودرو مُد شده، اشکال حقوقی دارد؟ مثلا می‌نویسند: "پارک = پنچر" یا "توقف= 4 چرخ پنچر".
اگر کسی این تهدید را عملی کند، آیا دربرابر قانون ضامن هست یا خیر؟
@lawpress
مطابق قانون هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی ... نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
◀️بنابراین نکاتی در این خصوص متذکر خواهد شد:
@lawpress
۱. افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می باشند.
۲. تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود.
۳. افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن خواهند داشت، اما نه راسا و خودسرانه.
به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینک و مسیر عبور و مرور دیگران توقف نمایند، در مقابل فردی که راه رفت و آمد وی مسدود می گردد نیز نمی تواند خود راسا اقدام به رفع مانع نماید ؛چه اینکه اقدام برای رفع مانع از وظایف نیروی انتظامی می باشد.
حاصل آنکه افراد نمی توانند دیگران را تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل نمایند در غیر اینصورت این عمل می تواند مصداقی از تهدید باشد.
از طرفی اگر در صورت پارک ماشین مقابل پارکینک بدون تماس با پلیس اقدام به پنچر نمودن... خودرو نماییم، این مورد خود می تواند از مصادیق مجرمانه دیگری همچون تخریب باشد.
🔹یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress
✅آیا نصب تابلوی «پارک = پنچر» دارای اشکال حقوقی است؟
@lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این روزها جلوی پارکینگ برخی منازل و حتی روی دیوارهای کوچه و خیابان درباره پارک نکردن خودرو مُد شده، اشکال حقوقی دارد؟ مثلا می‌نویسند: "پارک = پنچر" یا "توقف= 4 چرخ پنچر".
اگر کسی این تهدید را عملی کند، آیا دربرابر قانون ضامن هست یا خیر؟
@lawpress
مطابق قانون هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی ... نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
◀️بنابراین نکاتی در این خصوص متذکر خواهد شد:
@lawpress
۱. افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می باشند.
۲. تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود.
۳. افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن خواهند داشت، اما نه راسا و خودسرانه.
به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینک و مسیر عبور و مرور دیگران توقف نمایند، در مقابل فردی که راه رفت و آمد وی مسدود می گردد نیز نمی تواند خود راسا اقدام به رفع مانع نماید ؛چه اینکه اقدام برای رفع مانع از وظایف نیروی انتظامی می باشد.
حاصل آنکه افراد نمی توانند دیگران را تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل نمایند در غیر اینصورت این عمل می تواند مصداقی از تهدید باشد.
از طرفی اگر در صورت پارک ماشین مقابل پارکینک بدون تماس با پلیس اقدام به پنچر نمودن... خودرو نماییم، این مورد خود می تواند از مصادیق مجرمانه دیگری همچون تخریب باشد.
🔹یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
آیت الله مکارم شیرازی:
✅طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست
@Lawpress
🔹آیت الله مکارم شیرازی به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها مشکل مهم دیگر مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است که باید برطرف شود.
🔹به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز پنجشنبه (28 دی) در دیدار با معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در جامعه اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید نقش اساسی خود را ایفا کند.
وی عنوان داشت: دستگاه قضایی همانند یک تابلویی است که مردم همه خوبی ها و بدی ها را در این تابلو مشاهده می کنند و با سایر دستگاه های کشور متفاوت است.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید بدانیم که اصلاح دستگاه قضایی، اصلاح جامعه است و باید در این زمینه هر چه می توانیم کار کینم.
🔹این مرجع تقلید به نقش قضات اشاره کرد و گفت: قاضی نباید بی حوصله باشد، متاسفانه برخی از قضات ما آن صبر و حوصله کافی را ندارند و زود عصبانی می شوند که باید این موضوع اصلاح شود.
وی به عهدنامه مالک اشتر اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) در این عهدنامه به مالک توصیه هایی در خصوص قضات کردند و باید بدانیم که قاضی نباید از یک پرونده بدون تحقیق لازم عبور کند بلکه باید همه جوانب امر را دیده و تحقیقات کافی در این عرصه داشته باشد.
🔹آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید از سوی دیگر قضای آموزش صلح و سازش نیز ببینند چرا که توجه به صلح و سازش نیز امر مهمی است و بسیاری از قضات می توانند طرفین دعوا را با یکدیگر آشتی دهند که این امر به صلاح دو طرف و جامعه است.
🔹این مرجع تقلید به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها مشکل مهم دیگر مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است که باید برطرف شود.
🔹وی تاکید کرد: این امر بسیار آزارنده بوده و زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست و باید مسئولان امر در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و در رفع این مشکل بکوشند.
🔹آیت الله مکارم شیرازی بر اهمیت کار وکلا اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه نظارت شود و به گونه ای نباشد که وکیلی در روند دادرسی سنگ اندازی کند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست
@Lawpress
🔹آیت الله مکارم شیرازی به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها مشکل مهم دیگر مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است که باید برطرف شود.
🔹به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز پنجشنبه (28 دی) در دیدار با معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در جامعه اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید نقش اساسی خود را ایفا کند.
وی عنوان داشت: دستگاه قضایی همانند یک تابلویی است که مردم همه خوبی ها و بدی ها را در این تابلو مشاهده می کنند و با سایر دستگاه های کشور متفاوت است.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید بدانیم که اصلاح دستگاه قضایی، اصلاح جامعه است و باید در این زمینه هر چه می توانیم کار کینم.
🔹این مرجع تقلید به نقش قضات اشاره کرد و گفت: قاضی نباید بی حوصله باشد، متاسفانه برخی از قضات ما آن صبر و حوصله کافی را ندارند و زود عصبانی می شوند که باید این موضوع اصلاح شود.
وی به عهدنامه مالک اشتر اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) در این عهدنامه به مالک توصیه هایی در خصوص قضات کردند و باید بدانیم که قاضی نباید از یک پرونده بدون تحقیق لازم عبور کند بلکه باید همه جوانب امر را دیده و تحقیقات کافی در این عرصه داشته باشد.
🔹آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید از سوی دیگر قضای آموزش صلح و سازش نیز ببینند چرا که توجه به صلح و سازش نیز امر مهمی است و بسیاری از قضات می توانند طرفین دعوا را با یکدیگر آشتی دهند که این امر به صلاح دو طرف و جامعه است.
🔹این مرجع تقلید به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها مشکل مهم دیگر مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است که باید برطرف شود.
🔹وی تاکید کرد: این امر بسیار آزارنده بوده و زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست و باید مسئولان امر در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و در رفع این مشکل بکوشند.
🔹آیت الله مکارم شیرازی بر اهمیت کار وکلا اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه نظارت شود و به گونه ای نباشد که وکیلی در روند دادرسی سنگ اندازی کند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چكيده:
✅تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر های اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از 500 متر مربع ابطال شد
@Lawpress
🔷شماره دادنامه: 732 الی 735
🔷تاريخ دادنامه: 2/8/1396
🔷کلاسه پرونده: 95/1498، 95/1408، 96/127، 96/498
🔷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔷موضوع شکایت و خواسته: ابطال: 1- بندهای 1، 2 و 7 تعرفه شماره (6-2) سال 1395 و بند 7 تعرفه شماره (6-2) سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین
2- تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر اراک
⚫️رأی هيأت عمومي
@Lawpress
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 39-26/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض محلی سال 1382 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر 500 مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خمین در تصویب بندهای 1 و 2 و 7 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 مترمربع و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب تعرفه شماره 1 فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال 1395 عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع را تصویب و وضع کرده اند، بنابراین قسمتهای مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین از زمان تصویب موافقت نشد.
🔷مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر های اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از 500 متر مربع ابطال شد
@Lawpress
🔷شماره دادنامه: 732 الی 735
🔷تاريخ دادنامه: 2/8/1396
🔷کلاسه پرونده: 95/1498، 95/1408، 96/127، 96/498
🔷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔷موضوع شکایت و خواسته: ابطال: 1- بندهای 1، 2 و 7 تعرفه شماره (6-2) سال 1395 و بند 7 تعرفه شماره (6-2) سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین
2- تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر اراک
⚫️رأی هيأت عمومي
@Lawpress
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 39-26/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض محلی سال 1382 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر 500 مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خمین در تصویب بندهای 1 و 2 و 7 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 مترمربع و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب تعرفه شماره 1 فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال 1395 عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع را تصویب و وضع کرده اند، بنابراین قسمتهای مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین از زمان تصویب موافقت نشد.
🔷مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢آدرس و شماره تلفن مراکز مشاوره پلیس پایتخت
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress