سؤال❓
@Lawpress

احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون #نظام_مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می دارد وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای #کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند، همچنین، آیئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمایید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ­ها، مؤسسات دولتی و... می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­ باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی ­رسد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress