چکیده:
✅عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/17 🔹شماره رای نهایی: 9109970223101067

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی دادنامه شماره 197 مورخ 30/02/91 صادره از شعبه 122 حقوقی تهران و اقرار متهم ضمن رسید عادی و دادنامه مذکور به امانی بودن سفته‌ها و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل ایشان ضمن لوایح تقدیمی که بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضان

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 435 مورخه 23/5/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به شرح رأی بدوی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرره در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد ولیکن مشاهده می‌شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و لحاظ اوضاع و احوال تجدیدنظرخواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تخفیف مرقوم رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅یک شخص اگرچه مالک چند وسیله نقلیه باشد نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه رابه اعتبار اینکه متعلق به خودش می‌باشد جابجا نماید.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/23 🔹شماره رای نهایی: 9109970222201379

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف. 33 ساله اهل ساوه با وکالت آقای ع.ر. دایر بر به کاربردن پلاک غیر بر روی اتومبیل دیگری موضوع گزارش مرجع انتظامی (پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران و کشف پلاک اتومبیل دیگری بر روی اتومبیل سورن سفید و نیز نظر به اعترافات مکرر متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و هم چنین اقاریر صریح متهم در جلسه‌ی دادرسی و با مدّاقه در دفاعیات وکیل مدافع متهم، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده 720 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر مشارٌالیه دایر بر شرکت در سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی آقای ح.م.، با عنایت به فقدان دلیل اثباتی و انکار شدید متهم و دفاعیات مشارٌالیه در جلسه‌ی دادرسی و نظر به اینکه شاکی اسامی دیگری را مطرح ساخته است (ابتدائاً) و سپس ادعا شده است متهم را مورد شناسایی قرارداده است بنابراین وقوع بزه احراز نمی‌شود، فلذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. 2- آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 00078 مورخ 10/2/91 صادره از شعبه محترم 1142 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن آقای ع.ع. به لحاظ استفاده و بکار بردن پلاک مربوط به وسیله نقلیه موتوری دیگر بر روی اتومبیل مکشوفه از تصرف ایشان به تحمل شش ماه حبس محکوم ولکن مشارٌالیه از اتهام شرکت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد توام با ایراد ضرب و جرح شاکی آقای ح.م. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده طبعاً خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکورکه متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ع. و آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم که متضمن محکومیت آقای ع. به تحمل حبس می‌باشد اعتراض نموده‌اند آنچه که آقای ع.ر. در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح نموده‌اند منطبق با منطوق ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست؛ مطابق مندرجات ماده مرقوم، یک شخص اگر چه مالک چند وسیله نقلیه باشد، نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه را به اعتبار اینکه متعلق به خودش می‌باشد، جابجا نماید؛ حال آنکه در مانحن‌فیه در زمان توقیف خودرو سمند پلاک از راهنمائی و رانندگی صادر و تسلیم مالک نگردیده یعنی اساساً خودرو سمند فاقد پلاک بوده با این وصف آقای ر. تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح ننموده‌اند خانم ز.ب. نیز تجدیدنظرخواهی مدللی ارائه ننموده در زمان طرح شکایت مورخ 29/8/89 هیچ شخصی به‌عنوان شاهد معرفی نشده و هیچ اظهاری در رابطه با این مطلب که شماره خودرو سارقین ثبت شده به عمل نیامده اساساً در زمان وقوع سرقت موفق به ثبت شماره خودرو سارقین نشده‌اند در تاریخ 20/7/90 یعنی حدود یازده ماه بعد از طرح شکایت یک شماره خودرو به‌عنوان شماره خودروی که فرد سارق در آن مشاهده شده اعلام گردیده در تاریخ 27/11/90 از ع.الف. به‌عنوان شاهد در نیروی انتظامی تحقیق گردیده در قسمتی از اظهارات وی چنین آمده (از آن دو نفر یکی از آنان که از پشت دیده‌ام از نظر قیافه و موی سرکاملاً شبیه همین متهم ع.ع. بود) صفحه33پرونده و صرف اظهارات آقای ح.ص. که به‌عنوان شاهد بعد از یک سال از زمان وقوع سرقت مطالبی را اظهار نموده، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و به طور کلی امور مذکور در مانحن‌فیه نمی‌تواند اصل برائت را مخدوش نماید؛ النهایه با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
🔹مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوری نجفی ـ رضائی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى مبنى بر عدم شمول وكلاى دادگسترى جهت ارسال صورت معاملات فصلى
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۴
🔹شماره دادنامه: ۲۰۵ الی ۲۰۸
🔹کلاسه پرونده: ۹۰۹/۹۳، ۸۶۴، ۸۶۳، ۶۲۷
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقایان: ۱ـ عیسی امینی ۲ـ نادر دیوسالار ۳ـ حجت الله مقیمی ۴ـ سید مهدی حجتی ۵ ـ سید حمیدرضا موسوی
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال دامنه کاربرد و بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مدیرکل دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور

📝رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنـه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸۰/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می‌شود.
ب ـ هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱ـ ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. همچنین بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده‌اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق‌الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/07/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970001000792
🔹مرجع صدور: شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران

📝رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فک پلاک خودرو به شماره انتظامی... دادگاه باتوجه به اینکه پلاک خودرو جز لاینفک خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پلاک مزبور که مدعی است بنام وی است [فک نماید] از طریق الزام به تنظیم سند میسور خواهد بود و با این کیفیت دعوی موکد قابلیت استماع نداشته لذا مستنداًبه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه11 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 00118-18/2/1391 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک پلاک خودرو به شماره... به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار که تکلیف و تعهد فروشنده (تجدیدنظرخواه) می‌باشد قابل اعمال است لذا دادگاه با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅بخشنامه معاونت حقوقى گمرك ايران مبنى بر عدم پذيرش اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد ، با شكايت يك محكوم در سازمان تعزيرات حكومتى ابطال شد
@Lawpress

🔹تاریخ: 10 مرداد 1396
🔹کلاسه پرونده: 650/94
🔹شماره دادنامه: 465
🔹موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران


◀️گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6900 توپ شکم بند و 2100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست..

📝رأی هيأت عمومي
@Lawpress
الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی وجود ندارد.
ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود
🔹محمدکاظم بهرامی/رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی‌توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/30
🔹شماره رای نهایی:
9109970222901314

📝رای بدوی

درخصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی -12/5/82 دفترخانه شماره ... تهران موضوع اجراء حکم شماره 1118 و 1117 مورخ 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجرائیه شماره 11038/1049 و 80/1103/259 با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره می‌باشد و از نحوه اجرای رأی دادگاه، خود را متضرر می‌داند و توجهاً به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی‌کند، مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی‌نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 406 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم ‌استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره ... مورخه 12/5/ 82 صادر و اعلام گردیده است. نظر به‌اینکه سند مزبور در اجرای دادنامه‌های شماره 1118 و 1117 مورخه 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران، به‌ خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباهاً صلح سرقفلی نیز ـ که در حکم دادنامه‌های مزبور قید و ذکر نگردیده بود - در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است، در حالی‌که اجرای حکم صرفاً تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد 25 و 29 و 39 اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی‌باشد. فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً ‌تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حسینی ـ احمدی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین ملک مشاعی مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/09/29 🔹شماره رای نهایی: 9109970220301263

📝رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.م. با وکالت خانم ش.م. به طرفیت 1. آقای ع.م. و ... به خواسته 1.الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب¬های شهرداری و دارائی 2. الزام به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح قرارداد بیع 3.الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان حسب مبایعه‌نامه 4 فک رهن 5. صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به پلاک ثبتی 40 فرعی از 842 اصلی می‌باشد وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت:" (موکل اینجانب با خوانده ردیف اول در مورخ 1/9/89 به موجب قرارداد عادی بیع مبادرت به خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی بالای همکف از پلاک ثبتی40 فرعی از 842 اصلی واقع در بخش 11 شمیران به نشانی تهران ... نموده است و با وجود اینکه کل ثمن را خوانده ردیف اول دریافت نموده لیکن از انجام تعهدات خود حسب قرارداد تنظیمی استنکاف نموده است که طی اظهار نامه به مشارٌالیه اعلام مراتب شده است حال با عنایت به مواد مذکور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد" دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران مثبوت به شماره 1319مورخ 2/5/91 پلاک ثبتی چهل فرعی از842 اصلی مجزی شده از شماره 32 فرعی از اصلی مذکور واقع در امام زاده قاسم شمیران بخش 11 تهران در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری غیر از خواندگان نیز می‌باشد که به طرفیت نامبردگان اقامه دعوا نشده لذا بنا به مراتب فوق و به لحاظ اینکه دعوا برابر با قانون طرح نشده به شکل مطروحه قابلیت استماع ندارد با استاد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســـتان تهران
می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

تجدیدنظرخواهی آقای ش.م. نسبت به دادنامه شماره 367 مورخ 14/6/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً همه مالکین مشاعی ملک طرف دعوی واقع شده‌اند ثانیاً عدم طرح دعوی ع.ه بعضی از آن ها مجوزی برای عدم استماع دعوی علیه سایر مالکین مشاعی مخصوصاً طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم عمومی اعاده می‌کند.این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - ذکائی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/23
🔹شماره رای نهایی: 9109970270301467

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س. فرزند ن. و فرزند مشترک س. در رابطه با ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه حاضر به زندگی مشترک با متهم نمی‌باشد و وفق مفاد قانون پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد و از آن جایی که زوجه نسبت به زوج تمکین خاص ندارد؛ لذا دادگاه به استناد ماده 177 آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر ترک انفاق فرزندش س.الف. با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت خانم س. (مادرش) و اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه 27/1/91 لغایت 3/4/91 نسبت به پرداخت نفقه اقدام ننموده است بزهکاری متهم محرز و مسلم است؛ لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزای تهران-رستمی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 0347 مورخ 26/4/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام ترک انفاق فرزند خود موضوع شکایت خانم س.ع. به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 23/11/91 این دادگاه رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است لذا با توجه به قابل گذشت بودن بزه معنونه و مستنداً به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 727 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار موقوفی تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅با توجه به این‎که بکارگیری نیروی شرکتی در مشاغل حجمی و خدماتی مجاز بوده و مربیگری پیش‎دبستانی از نوع مشاغل حجمی و خدماتی نیست، بنابراین بکارگیری نیرو در پست مربی پیش‎دبستانی به صورت شرکتی، فاقد وجاهت قانونی است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/09/07
🔹شماره رای نهایی: 9409970905601800

📝رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مطابق مصوبه عام‎الشمول و فراگیر شماره 77961/ت 540006 هـ مورخ 17/5/87 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بکارگیری افراد برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرائی را از طریق شرکت‎های طرف قرارداد ممنوع کرده و مفاد مصوبه شماره 214175/ت 19/454/هـ مورخ 29/9/89 هیأت وزیران که مقرر داشته: دستگاه‎های اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 33/19 مورخ 5/2/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنهما به اجابت خواسته شاکی به شرح خواسته صادر می‎نماید، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان می‎باشد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

📝رای تجدید نظر
@Lawpress
نظر به اینکه به دلالت ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا استفاده از کارکنان شرکتی برای فعالیت های حجمی و برون سپاری شده مجاز می‎باشد و با توجه به تبصره ماده 32 قانون مذکور و نیز رأی وحدت رویه شماره 874-849 مورخ 1392/11/14، در صورت نیاز به خدمات اشخاص در پست‎های اختصاصی یابد از طریق قرارداد انجام کار معین نسبت به بکارگیری نیروی انسانی اقدام نماید و چون در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده به عنوان مربی پیش‎دبستانی به خدمت گرفته شده است و شغل مذکور از مصادیق فعالیت‎های حجمی نمی‎باشد، بنابراین خواسته تجدیدنظرخوانده موجه بوده و ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی صادره از شعبه 6 تجدیدنظر با تأیید رای صادره از شعبه 27 تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش مردود اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی ـ مولابیگی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/18🔹 شماره رای نهایی: 9109970222601068

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست (ج. ش.) فرزند (س.) به طرفیت خانم (ف. س. ن.) فرزند (ب.) با وکالت (ب. ن.) به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 2950 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 463 تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه دلیلی که توجیه کنندۀ عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلّم تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می¬باشد.
🔹رئیس شعبۀ 230 دادگاه خانواده تهران - محمدلو

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم (ف. س. ن.) با وکالت (ب. ن.)نسبت به دادنامه شماره9009970200002236 مورخ 6/12/90 صادره از شعبۀ 230 دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده[به نظر این] دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است؛ زیرا تجدیدنظرخوانده زوج به موجب دادنامه شماره 9109970212300113 صادره از شعبۀ 1154 دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدیدنظرخواه به پرداخت 5/4 هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتاً رأی صادره به موجب نامه شماره 3/910354 مورخ 22/5/91 اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 16 قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا¬علی¬هذا بودن تجدیدنظرخواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستنداً به ماده358 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده 1115 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره به استناد ماده365 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.
🔹مستشاران شعبۀ26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی - سیفی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که در این مورد مصداق ندارد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/28
🔹مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

📝رای بدوی

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501-11/2/1387و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 24/5/1387و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده¬اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 24/7/1387نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به¬صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ¬وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـون مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می¬نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه #دادنانه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در دعوی طلاق به درخواست زوج، در اعمال شرط تنصیف اموال زوج دادگاه نمی‌تواند بدون احراز و اثبات مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، به طور کلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/10
🔹شماره رای نهایی:
9209970222400170

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق، با توجه به احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین به موجب سند نکاحیه پیوست و اینکه داوران زوجین موفق به اصلاح ذات‌البین آنها نشدند و خوانده نیز ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق رجعی زوجین را صادر و اعلام می‌دارد زوج مکلف است قبل از طلاق مهریه زوجه را بپردازد جهیزیه‌اش را مسترد دارد و برابر شرط ضمن عقد تا نصف دارایی خود را که در زمان زوجیت تحصیل نموده به خوانده منتقل نماید و شرح اموال در لایحه وکیل خوانده آمده است زوجه همچنین در ایام عده مستحق نفقه خواهد بود چون طلاق رجعی است و می‌تواند در این ایام در منزل زوج بوده نفقه بگیرد زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اعلام طرفین و گواهی پزشکی فاقد حمل است این رأی حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و پس از قطعیت تا سه ماه معتبر خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پور خیری

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

تجدیدنظرخواهی ر.م. با وکالت ع.م. به طرفیت ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 1742 مورخ 7/12/1391 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0827 مبنی‌بر صدور حکم اجازه طلاق به زوج وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه دادگاه بدوی به صرف ادعای زوجه مبنی‌بر مالکیت اموال و بدون اینکه زوجه دلیلی و مدرکی دلالت بر تنجز مالکیت زوج نسبت آنها را دارند و یا ثابت کند اموال مذکور در مدت زوجیت تحصیل گردیده است به طور کلی و مبهم، زوج را محکوم به پرداخت نصف دارایی نموده لذا با توجه به مراتب مذکور و انکار مالکیت زوج نسبت به ادعای زوجه رأی صادره در مورد فوق که در رأی صادره بدوی قید گردیده است نقص و متعاقبا زوج به عنوان اجرت‌المثل ایام زندگی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت رأی صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی #دادنانه
/پژوهشگاه قوه قضاییه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه، پس از صدور حکم قطعی دراین‌باره، به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع به نظر می‌رسد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200872
🔹مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

📝رای دیوان

فرجام‌خواهی وارد است زیرا :
1ـ خواسته به‌موجب دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق اعمال وکالت مستند به بند ب از شروط ضمن عقد است دادگاه نخستین علاوه بر استناد به ماده 1130قانون مدنی به ماده 1119 قانون مذکور هم استناد کرده است که صرف‌نظر از اینکه رسیدگی مجدد به دعوی عسر و حرج زوجه به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع می‌باشد در مانحن‌فیه ضرورت داشته با توجه به خواسته خواهان و تصریح آن در حدود خواسته دادگاه‌ها رسیدگی و اظهارنظر می‌کرده‌اند که در مرحله تجدیدنظر با حذف ماده 1130 قانون مدنی موضوع قابلیت اصلاح را داشته و دارد.
2ـ به‌موجب دادنامه‌های 118ـ14/2/1388 شعبه 1072 دادگاه عمومی تهران و 525ـ16/8/1388 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران زوج به اتهام ایراد ضرب‌وجرح به پرداخت دیه محکوم‌شده که دلیل بر استمرار سوء ‌رفتار زوج دارد.
3ـ گواهان در مورد سوء رفتار مستمر زوج گواهی داده‌اند و دادگاه نخستین که شهادت شهود را استماع نموده سوء رفتار زوج را احراز کرده است.
4ـ اختلافات زوجین سال‌هاست ادامه دارد مفارقت طولانی‌مدت و تشکیل پرونده‌های عدیده موجب عمیق‌تر شدن اختلافات شده به‌نحوی‌که با لحاظ سوء رفتار زوج ادامه زندگی مشترک برای زوجه ممکن نبوده و نمی‌باشد به همین لحاظ زوجه حاضرشده کلیه حقوق مالی خود شامل نفقه اجرت‌المثل جهیزیه و مهریه را در قبال طلاق به لحاظ کراهتی که از زوج دارد بذل نماید.
5ـ گزارش مشروح و مفصل مددکار اجتماعی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران هرچند حاکی است که تشدید اختلافات زوجین به لحاظ انتقال آپارتمان‌های ادعایی زوج است امّا دلایل صریح بر سوء‌ رفتار زوج به‌صورت مستمر و از ابتدای زندگی مشترک دارد که دلالت بر تحقق شرط ضمن عقد ازدواج را دارد.
لذا بنا به‌مراتب فوق و اینکه محرز و مسلم است که شرط ضمن عقد (‌سوء رفتار مستمر زوج نسبت به زوجه ) تحقق‌یافته رأی شماره 0857ـ23/5/1392 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برخلاف مندرجات پرونده می‌باشد لذا به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی رأی فـرجام‌خـواسته را نقـض و رسیدگی مجـدد به پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه یادشده ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ١٢ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی #دادنانه /پژوهشگاه قوه قضاييه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این بیماری صعب‌العلاج باشد برای زوجه مخاطره‌آمیز به‌نظر نمی‌رسد چه آنکه بیماری مسری و واگیردار نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970908200261

🔹مرجع صدور: شعبه 22 دیوانعالی کشور

📝رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و مطالب مطروحه در دادخواست و اظهارات طرفین در جلسات دادگاه دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است. زیرا : زوجه در متن دادخواست به علّت عدم قدرت و توانایی زوج برای دادن نفقه و تهیه مسکن تقاضای طلاق نموده است. درحالی‌که زوج حسب اظهارات زوجه در جلسه اول دادرسی در اثر سکته فلج شده ولی قدرت جنسی دارد و درآمدی از مغازه پلاستیک فروشی در حد سیصد تا چهارصد هزار تومان دارد که مقداری از آن بابت اجاره‌بها کسر می‌شود و از جهت مسکن هم دارای مسکن پدری می‌باشد از طرفی برابر دادنامه شماره 1380– 30/9/90 در اثر ترک زندگی وعدم تمکین مستحق نفقه نمی‌باشد بنابراین از این حیث نه عسر و حرج دارد و نه استحقاق نفقه و امّا از جهت بیماری صعب‌العلاج موضوع‌بند 3 از شروط ضمن عقد آن‌هم محقق نمی‌باشد زیرا و لو اینکه بیماری زوج صعب‌العلاج باشد برای زوجه مخاطره‌آمیز نمی‌باشد چون یک بیماری مسری و واگیردار نیست که برای زوجه خطر داشته باشد. دیگر اینکه در رأی بدوی با بذل اجرت‌المثل و نفقه زوجه به زوج مجوز طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر همان را بدون اصلاح در این مورد تأیید نموده است و حال‌آنکه طبق تبصره 6 قانون اصلاح قانون طلاق اجرت‌المثل به زن زمانی تعلق می‌گیرد که متقاضی طلاق زوج باشد به‌ویژه درباره نفقه دعوی مطالبه نفقه زوجه ردّ شده است قابل یادآوری است که زوج با بذل مهریه توسط زوجه به او راضی به طلاق می‌باشد و زوجه می‌توانست از این فرصت استفاده کند علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 22 دیوان‌عالی کشور
جعفری ـ الهی #دادنانه /پژوهشگاه قوه قضاييه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد، فلذا اخذ مبالغ دیگر تحت عنوان «عوارض کسر فضای آزاد» توسط شورای شهر خلاف قانون است
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۴۴۶
🔹کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»

📝رأی هیأت عمومی
@Lawpress

نظر به اینکه ردیف ۲ بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق‌الذکر تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#دادنانه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
شماره رای نهایی:

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع سرقت جهیزیه فقط می¬تواند از ناحیه فردی به غیر از همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و سرقت جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف¬نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ عدم توجه اتهام سرقت و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می¬گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران - ضیغمی کاشانی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنانه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است
@Lawpress

🔹رأی شماره ۴۸۸
🔹مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

🔻مقرره مورد اعتراض:

«۷ـ ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فهرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواهد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشهاد محلی که به تأیید شورای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید.
تبصره۱ـ چنانچه حسب مدارک فوق‌الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمک‌ها و یارانه‌های آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به هر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواهد بود. ضمناً اضافه می‌نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوق‌الذکر به ترتیب مقرر در شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.»

📝رأی هیئت عمومی
@Lawpress
مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود». به موجب تبصره ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید...» و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، تهیه آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران تجویز گردیده است. نظر به اینکه در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه‌ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅مصوبه شماره 31629/ت47882هـ مورخ 20/2/1391 هیأت وزیران مبنی بر تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت ابطال شد
@Lawpress

🔹تاریخ: 04 مهر 1396
🔹کلاسه پرونده: 95/503
🔹شماره دادنامه: 625
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31629/ت47882ه ـ-20/2/1391 هیأت وزیران

🔻متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مامور در دستگاه اجرایی (مقصد) کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می شود.- معاون اول رئیس جمهور "


⚫️رأی هيأت عمومي
@Lawpress
بر اساس تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.» نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف مـاده 50 قانون برنامـه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی هیأت وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق العاده های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت در تصویب نامه شماره 31629/ت47882هـ - 20/2/1391 هیأت وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

🔹محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری #دادنانه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress