حقوق پرس
6.42K subscribers
7.34K photos
1.35K videos
659 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
چکیده:
شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801208

⚫️رای دیوان

آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش #مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به #عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک #شرط_ضمن_عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده #مهریه_عند_الاستطاعه


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/11
🔹شماره رای نهایی:
9109970906801678

◀️خلاصه جریان پرونده

بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه‌ می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
🔹رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور_خانواده


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل آلوده نمودن محیط زیست شهروندان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/04
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100542

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، دایر به #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی از طریق تخلیه #نخاله_ساختمانی در #معبر_عمومی موضوع کیفرخواست شماره 2798 مورخ 05/11/92 دادسرای ناحیه 32 تهران؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی راجع به نحوه دستگیری متهم در حین #تخلیه_نخاله و مفاد اعلامیه رسمی مورخه 24/04/91 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی مبنی بر این‌که تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی به دلیل #آلوده نمودن #محیط_زیست شهروندان به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌گردد و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت مواد 37 و 38 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه قضایی تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی سال 1393 متهم نامبرده را با اعمال دو درجه #تخفیف در مجازات به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. از دادنامه شماره 500117 مورخه 13/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
صرف نگه‌داری حیوانات وحشی در منزل شخصی، جرم محسوب نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970220400816

⚫️رای بدوی

در خصوص شکایت و اعلام جرم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران علیه آقای الف.و. فرزند ق.، دایر به #عرضه_حیوانات_وحشی به موضوع کیفرخواست صادرشده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران، نظر به کشف میمون دست‌آموز و عقاب از محل زندگی متهم و اینکه اقدام وی مشمول عرضه و فروش نبوده و #نگهداری آن نیز جرم محسوب نمی‌گردد. لذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه #برائت، رأی برائت او را صادر می نماید. این رأی ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به دادنامه صادره به شماره 100160 ـ29/2/92 از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به برائت آقای الف.و. از اتهام عرضه #حیوانات_وحشی (میمون دست‌آموز و عقاب) با تقدیم لایحه‌ای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را از حیث فراهم بودن ارکان کامل بزه معنونه فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ #عدم_احراز_سوءنیت مجرمانه تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
تصاحب مال گم شده، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970222201235

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ک. فرزنـد ع. دایـر بر #تحصیـل_مـال_از_طـریـق_نامشـروع، مـوضـوع کیفـرخـواست شمـاره 9110430500003832 مورخ 29/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهم و با عنایت به این‌که شاکیه به شرح اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، صراحتاً به #مفقود شدن گوشی تلفن همراه خود اظهار مطلب نموده است، لذا بنابه‌مراتب و عنایت به این‌که، صرف‌نظر از آن‌که تحصیل مال مفقود شده شاکی توسط متهم با عنصر مادی بزه مذکور منطبق نیست، نظر به این‌که تحصیل مال توسط متهم ناشی از فعل مجرمانه نبوده و به عبارتی مال مفقود شده را #تحصیل نموده است که این حد از اقدام مثبت وقوع بزهی نیست. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر #برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهـی در دادگـاه‌های تجدیدنظـر استـان تهـران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ. فرزند ص. از دادنامه شماره 920122 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای م.ک. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (یک دستگاه گوشی تلفن همراه) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی دادنامـه تجدیـدنظرخواسته را با توجـه به وجـود تردید در انتساب بـزه به تجدیدنظرخوانده به تجویز ماده 120 قانون مجازات اسلامی #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ نوری‌نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077

⚫️رای دیوان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف این‌که متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری.PDF
84 KB
🔳عدم ابطال بخشنامه شماره ١۶ /٩٩/ ٢٠٠ مورخ ۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تراکنش‌های بانکی

🔹️مراجعه به تراکنشهای بانکی برای قبل از سال ۹۵ هم قانونی هست اما بار اثبات درآمدی بودن تراکنش به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد و نه مودی

🔹️اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیردرآمدی تراکنش ها از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بررسی مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات از اختیارات و تکالیف و وظایف سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد.

🔵(
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری)
#دادنامه_هیات_تخصصی_دیوان_عدالت_اداری
#تراکنش_بانکی #مالیات


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
مدعی اعسار حق برخورداری از وکیل را دارد و صرف داشتن وکیل باعث خروج وی از شرایط اعسار نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹️شماره رای نهایی: 9209970223100193

🔵رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر #اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان
موسوی

🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
#دادنامه #وکیل_دادگستری #اعسار


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
(میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
‏ ‏@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05

🔹شماره رای نهایی:9409970909900104

⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي

لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094

⚫️رای دیوان

با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از این‌که اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از این‌که احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


لينک عضويت در كانال تلگرام
🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page