✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

📝رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال #نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال #شخصیه #ایرانیان در #خارج از #کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸 رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ #حکم #طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

🔸 رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@lawpress

🔹صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

📝نظر تی مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به #سن_بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد، لذا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور #حکم_رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه
@Lawpress

#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@lawpress

🔹صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

📝نظر تی مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به #سن_بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد، لذا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور #حکم_رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906801054
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته که دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور #حکم_طلاق با استناد به بند 12 شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن #ازدواج_مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش ماهه رابطه زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه محترم تجدیدنظر بر خلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 234 و 237 و 1119 قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند 12 موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشا گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند 12 موارد 12گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط 12 چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضا آن به نوع ازدواج دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج موقت با ازدواج دائم در دوام زوجیت همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دائم است و این‌که در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از 4 تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده است صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است
@Lawpress
🔷سؤال❓

چنانچه #مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست #تخلیه از ناحیه #موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل اليه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟

✅نظریه مشورتى شماره ۷/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۷اداره کل حقوقی قوه قضائيه :
@Lawpress
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور #حکم_تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مواره مستحق نصف #حق_کسب_و_پیشه_یا_تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شده مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است ، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
@Lawpress

🔹سوال:
در مواردی که دادگاه حکم بر #افراز یا #تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه می‌باشد یا خیر؟

✅نظریه شماره 823/7 مورخ 12/3/1370
@Lawpress

در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی #شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد #اداره_ثبت #مکلف به اجرای #حکم_دادگاه خواهد بود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535

⚫️رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورت‌جلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء‌_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت این‌که موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاه‌های تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.

❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress

#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress