چکیده:
✅به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییرشغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی‌باشد.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500511

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ر. به طرفیت خوانده ح.ب. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 59088 / 4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف‌نظر از عدم ارائه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی‌مابین طرفین، نظر به این‌که به حکایت مستندات ارائه شده خواهان، نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک #حق_کسب_و_پیشه و #سرقفلی تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی‌باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صاره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/6/1391 صادر از شعبه 156 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل به لحاظ عدم قابلیت تجزیه حق کسب و پیشه در فرض اجابت دعوی به لحاظ این‌که تجدیدنظرخواه صرفاً احد از مالکین مشاع بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و توجهاً به اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی ایراد اساسی بر رأی معترض‌عنه وارد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است
@Lawpress
🔷سؤال❓

چنانچه #مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست #تخلیه از ناحیه #موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل اليه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟

✅نظریه مشورتى شماره ۷/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۷اداره کل حقوقی قوه قضائيه :
@Lawpress
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور #حکم_تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مواره مستحق نصف #حق_کسب_و_پیشه_یا_تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شده مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است ، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره
@Lawpress

🔷آیا در فرض #تخلیه_بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟


⚫️اتفاق نظر:

با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان #حق_کسب_و_پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.


⚫️نظر کمیسیون:
@Lawpress

#نشست_قضایی (۱) مدنی:
چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط #موجر و #مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد
مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓

چنانچه شخصی مالکیت منافع #سرقفلی یا #حق_کسب_و_پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­ تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

❇️نظریه مشورتى شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳
@Lawpress

نظر به اینکه #مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به #مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور #اسـناد_تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنین نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.

👈مواد قانونی مرتبط :

🔹ماده ۲۲۰ قانون مدنی :

✏️عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅همه آنچه كه بايد در مورد سرقفلى بدانيد(بخش١)
@Lawpress

🔹سرقفلی چیست؟

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می‌شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات، قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

نوع اول- #سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در #حق_کسب_و_پیشه حاصل از قرارداد‌های اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

نوع دوم- سرقفلی واقعی: این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و براساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.

🔹تفاوت و تشابه سرقفلی واقعی و سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه:

با توجه به توصیف و تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی‌های نوع اول و دوم ارایه شد، تا حدودی تفاوت آن‌ها روشن و مشخص شد که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره‌های سابق است، در حالی که سرقفلی‌های واقعی بدوا و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می‌شوند و ریشه در اجاره‌های سابق ندارند. اما تفاوت‌های این دو نوع سرقفلی به اینجا ختم نمی‌شوند بلکه این اختلاف ماهیتی، تفاوت در مقررات این دو نوع سرقفلی را نیز در پی داشته است و در حالی که سر قفلی نوع اول مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می‌شود، سرقفلی نوع دوم صرف نظر از برخی قواعد ساختگی عرفی (مثل پرداخت حق مالکانه) بیشتر تابع اراده خریدار و فروشنده سر قفلی هستند.

🔹مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول باید بدانند:
@Lawpress

مغازه داران و کسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه) را خریداری کرده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آن‌ها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد. البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای را در مغازه داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد، چرا که مالکین در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر انجام شده باشد. بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت می‌کند خطری سر قفلی او را تهدید نخواهد کرد. ناگفته روشن است که رعایت مقررات، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست. متاسفانه مغازه داران و مالکان سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات، یا با عدم رعایت آن‌ها با خطر تخلیه مواجه می‌شوند یا با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار و حتی تضعیف کسب و کار خود را فراهم می‌کنند چنانکه مصطلح است برخی مغازه داران و مالکان سرقفلی می‌گویند «بدون اجازه مالک نمی‌شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد».

🔹برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟

الف- سند سرقفلی: باید توجه شود که سند سرقفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا عادی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک اخذ شود. حتی اگر فرد (دارنده سرقفلی) حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می‌شود.

ب- شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد. خریدار در صورتی که می‌خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد باید در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج کند. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت‌تر خواهد بود.

ج-انتقال: مسئله سومی که دقت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع انتقال است. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می‌خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر؟
علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد اما شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چکیده تعداد ٨ رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣تخلیه محل استیجاری درمانگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محلها سرقفلی تعلق نمیگیرد و اجاره
آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
28/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225001344

2️⃣ حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمیگیرد
🔹 تاریخ رای نهایی:
08/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970224401091

3️⃣عدم قابلیت استناد به سند عادی انتقال سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرتالمثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است. 🔹تاریخ رای نهایی:
26/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221701549

4️⃣تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
🔹مرجع صدور:
شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
برای خلعید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف است.
🔹تاریخ رای نهایی:
06/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221601127

5️⃣تأثیر روابط خانوادگی طرفین قرارداد در اخذ مالیات
🔹مرجع صدور:
شعبه 13دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است،
بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمیباشد.
🔹شماره رای نهایی:
1431/90/13

6️⃣خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکانپذیر نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
19/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903102625

7️⃣نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
رسیدگی به شکایت از نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه، خارج از صلاحیت دیوان است.
🔹تاریخ رای نهایی:
13/12/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903103306

8️⃣پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

🔹مرجع صدور:
شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
31/01/1392
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300093
#حق_کسب_و_پیشه #سرقفلی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چکیده تعداد ٨ رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣تخلیه محل استیجاری درمانگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محلها سرقفلی تعلق نمیگیرد و اجاره
آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
28/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225001344

2️⃣ حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمیگیرد
🔹 تاریخ رای نهایی:
08/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970224401091

3️⃣عدم قابلیت استناد به سند عادی انتقال سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرتالمثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است. 🔹تاریخ رای نهایی:
26/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221701549

4️⃣تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
🔹مرجع صدور:
شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
برای خلعید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف است.
🔹تاریخ رای نهایی:
06/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221601127

5️⃣تأثیر روابط خانوادگی طرفین قرارداد در اخذ مالیات
🔹مرجع صدور:
شعبه 13دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است،
بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمیباشد.
🔹شماره رای نهایی:
1431/90/13

6️⃣خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکانپذیر نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
19/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903102625

7️⃣نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
رسیدگی به شکایت از نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه، خارج از صلاحیت دیوان است.
🔹تاریخ رای نهایی:
13/12/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903103306

8️⃣پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

🔹مرجع صدور:
شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
31/01/1392
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300093
#حق_کسب_و_پیشه #سرقفلی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page