✅امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی/ بازگشت جریمه ها از فردا
https://telegram.me/lawpress

رئیس مرکز اجرائیات سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، گفت: بر اساس تبصره 20 قانون بودجه 95 در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به #پرداخت #اصل #جرایم #معوق #رانندگی خود تا پایان سال 94 اقدام کنند، 2 برابری #دیرکرد آنها #بخشوده شود.

وی افزود: بر این اساس ، مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذرماه اگر جرایم معوق رانندگی خود را تا پایان سال 94 پرداخت کنند می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه 2 برابری، اصل مبلغ را بپردازند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور #ناجا با تاکید بر این که این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود، تصریح کرد: امروز آخرین مهلت رانندگان است تا برای استفاده از این بخشودگی نسبت به واریز جرایم رانندگی خود اقدام کنند. اگر راننده ای تا پایان امروز جرایم رانندگی خود را پرداخت نکنند، از صبح فردا بار دیگر جریمه دو برابر شده در سوابق وی اعمال می شود.

وی با بیان اینکه تمامی اسیستم های پلیس راهور امروز برای دریافت ریز جریمه فعال هستند، تاکید کرد: سامانه های پلیس راهور امروز اماده به کار بوده و سعی شده است از قطع شدن سیستم جلوگیری شود تا رانندگان در روز آخرین اجرای این قانون بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

کرمی اسد گفت: رانندگان برای استفاده از این تسهیلات نیازی به مراجعه به راهنمایی و رانندگی ندارند و این تسهیلات به طور متمرکز در سامانه اجرائیات پلیس راهور اجرایی شده است و بر این اساس مالکان وسایل نقلیه می‌توانند با ارسال VIN وسیله نقلیه به همراه * در پایان آن به سامانه پیامکی 1101202020 شناسه قبض و پرداخت و مبلغ جریمه خود را دریافت کرده و همانند سایر قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یا اینترنت بانک خود آنرا پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین مالکان وسایل نقلیه می‌توانند از طریق شماره 120 از مبلغ جریمه خود مطلع شوندو یا با مراجعه به مراکز پلیس +10 و یا سایت اینترنتی پلیس راهور به نشانی www.rahvar120.ir نسبت به دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود و پرداخت آن اقدام کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

احتراماً نظر به اینکه در قانون #جرایم_رایانه‏ای و مصوبات کمیته تعیین مصادیق توزیع و معامله فیلتر شکن جرم تلقی شده است، لطفاً درخصوص این که صرف استفاده از فیلترشکن و «وی.پی،ان» و یا دانلود رایگان این دو (به گونه‏ای که معامله تلقی نشود) جرم محسوب می‏ شود یا خیر اعلام نظر فرمایید.

✅نظریه شماره: 7/367-91/2/25
@Lawpress
نظر به این که در قانون جرایم رایانه‏ای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیش ‏بینی نگردیده، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقي نميشوند.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢روند رسیدگی و تشکیل پرونده های قضایی در خصوص #جرایم_سایبری


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جریمه دیرکرد جرایم رانندگی در سال ۹۷ بخشیده شد
@Lawpress

سردار مومنی، جانشین فرمانده ناجا:
🔹امسال نیز با پیشنهاد نیروی انتظامی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جریمه دوبرابری ناشی از دیرکرد #جرایم_رانندگی در سال‌های ۹۶ و قبل آن در سال ۹۷ بخشیده شد.

🔹براین اساس از روز پنجم فروردین ماه جریمه دیرکرد جرایم رانندگی که مشمول جریمه دیرکرد شده، بخشوده شده است و رانندگان برای بهره‌مندی از این بخشودگی باید اصل جریمه خود را تا آذرماه پرداخت کنند و در غیر این صورت دوبرابری جرائم به قوت خود باقی خواهد بود/ایسنا


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تفاوت جرم و تخلف:

@Lawpress

۱ - «رابطه منطقی بین #جرایم و #تخلفات اداری، عموم و خصوص من‌وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.

۲ - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

۳ - به موجب اصل ۳۶ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند.

۴ - قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.

۵ - مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود. به همین سبب، آیین‌ دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.

۶ - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.

۷ - موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.

۸ - اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است.

مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.

۹ - اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی‌شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره‌مند شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.

۱۰ - احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.

۱۱ - مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی/کانال حقوق ثبت
#جرم #تخلف


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page