Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107
⚫️رای دیوان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص اینکه قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه اینکه بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️ادامه در پست بعدی👆👇
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107
⚫️رای دیوان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص اینکه قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه اینکه بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️ادامه در پست بعدی👆👇
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi
👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟
❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107
⚫️رای دیوان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص اینکه قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه اینکه بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️ادامه در پست بعدی👆👇
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107
⚫️رای دیوان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص اینکه قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه اینکه بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️ادامه در پست بعدی👆👇