Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page