✅آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب میشود؟
@Lawpress
🔹در قانون از #آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.
🔹مالکیت در آپارتمانها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی 2. مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته میشود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.
🔹حال سئوال اینجاست که آیا #پاسیو که جزء یک واحد است جز #مشاعات محسوب میشود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند #مالکیت_اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 #قانون_تملک_آپارتمانها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است./منبع:ميزان
✅عضويت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضويت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹در قانون از #آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.
🔹مالکیت در آپارتمانها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی 2. مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته میشود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.
🔹حال سئوال اینجاست که آیا #پاسیو که جزء یک واحد است جز #مشاعات محسوب میشود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند #مالکیت_اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 #قانون_تملک_آپارتمانها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است./منبع:ميزان
✅عضويت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضويت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران میباشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه میباشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران میباشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه میباشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅نحوه برخورد با خرابی لوله های آپارتمانها
@Lawpress
1)بعضی تصور می کنند ایجاد #خرابی در #لوله های هر واحد آپارتمان اعم از لوله آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و حرارت مرکزی و ....(به استثنای شیرالات مانند اینها) به دلیل این که لوله ها در جدار کف یا دیوار #آپارتمان قرار دارند مربوط به همان واحد است و مالک آن واحد مسوول تامین هزینه برای مرمت و تعمیر آنهاست.در حالیکه چنین تصوری اشتباه است.
🔹طبق بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها، آن لوله های آب و فاضلاب جزء قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود و در صورت وقوع حادثه فوق، مسوولیت تعمیر خرابی آن به عهده مدیر ساختمان و هزینه آن از صندوق ساختمان پرداخت خواهد شد.
2)گاهی در اثر ترکیدن لوله آب و سرایت رطوبت به طبقه زیرین باعث ایجاد خسارت می شود که در این مورد باید تشخیص داد آیا این امر مستند به فعل مالک یا متصرف طبقه فوقانی است ؟ مثلا در اثر باز ماندن شیر آب و نشت آب باعث بروز این اتفاق شده است یا اینکه ناشی از پوسیدگی لوله هاست.
🔹چنانچه سرایت رطوبت ناشی از فعل #مالک یا متصرف طبقه بالایی باشد،هر چند لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان محسوب می شود، آن مالک یا متصرف مسوول جبران خسارت است.
🔹در صورتی که بروز حادثه و خسارت بدون اراده مالک یا متصرف طبقه بالایی بوده چون مالک طبقه فوقانی نه سهل انگاری نموده ونه قصد وارد کردن خسارت به طبقه تحتانی را داشته است بنابراین مدیر ساختمان مسوول تعمیر لوله آب یا فاضلاب بوده و باید جبران خسارت وارده به طبقه زیرین را بنماید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
1)بعضی تصور می کنند ایجاد #خرابی در #لوله های هر واحد آپارتمان اعم از لوله آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و حرارت مرکزی و ....(به استثنای شیرالات مانند اینها) به دلیل این که لوله ها در جدار کف یا دیوار #آپارتمان قرار دارند مربوط به همان واحد است و مالک آن واحد مسوول تامین هزینه برای مرمت و تعمیر آنهاست.در حالیکه چنین تصوری اشتباه است.
🔹طبق بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها، آن لوله های آب و فاضلاب جزء قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود و در صورت وقوع حادثه فوق، مسوولیت تعمیر خرابی آن به عهده مدیر ساختمان و هزینه آن از صندوق ساختمان پرداخت خواهد شد.
2)گاهی در اثر ترکیدن لوله آب و سرایت رطوبت به طبقه زیرین باعث ایجاد خسارت می شود که در این مورد باید تشخیص داد آیا این امر مستند به فعل مالک یا متصرف طبقه فوقانی است ؟ مثلا در اثر باز ماندن شیر آب و نشت آب باعث بروز این اتفاق شده است یا اینکه ناشی از پوسیدگی لوله هاست.
🔹چنانچه سرایت رطوبت ناشی از فعل #مالک یا متصرف طبقه بالایی باشد،هر چند لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان محسوب می شود، آن مالک یا متصرف مسوول جبران خسارت است.
🔹در صورتی که بروز حادثه و خسارت بدون اراده مالک یا متصرف طبقه بالایی بوده چون مالک طبقه فوقانی نه سهل انگاری نموده ونه قصد وارد کردن خسارت به طبقه تحتانی را داشته است بنابراین مدیر ساختمان مسوول تعمیر لوله آب یا فاضلاب بوده و باید جبران خسارت وارده به طبقه زیرین را بنماید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅مشترکات و مشاعات در آپارتمان ها چه فرقی با هم دارند؟
@Zanjan_law
◾️کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند
🔹در تملک آپارتمانها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد. در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.
🔹ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
🔹در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.
🔹البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.
🔹اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاع حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمانها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.
🔹اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت./کانال کارشناسان رسمی ساختمان
#مشترکات #مشاعات #آپارتمان
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
◾️کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند
🔹در تملک آپارتمانها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد. در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.
🔹ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
🔹در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.
🔹البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.
🔹اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاع حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمانها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.
🔹اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت./کانال کارشناسان رسمی ساختمان
#مشترکات #مشاعات #آپارتمان
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران میباشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه میباشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٨/٢٠
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٦٠١٠٠١
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته #اعلام_فسخ_معامله به علت #غبن_افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به #ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/91 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/81 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد #پیش_فروش مورخ 26/2/89 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه #آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 21/8/91 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 22/12/91 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور #مغبون از نوع #افحش شده‌اند و مراتب به موجب #اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی #خیار_غبن #ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران میباشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا-به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات #اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به #فرد_اعم و #اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه میباشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ #عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد، ثانیا-درست است که در #جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که #شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، #برخلاف #ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است، ثالثا-همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن #فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب #سقوط حق مزبورمی گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، #حکم به #بی_حقی خواهان ها و #بطلان_دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page