Forwarded from بانک آرای قضایی
✅آراء متفاوت مراجع قضایی درباره حق‌الوکاله وکلا
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام اینکه مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در #وکالت_نامه می‌باشد.
2️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع مقررات #دعاوی_غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.
3️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱ شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.
4️⃣شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.
5️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالتنامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
6️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.
7️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳ شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.
8️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.
9️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و #قانون_مالیات_های_مستقیم بوده و ردّ می شود.
1️⃣0️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است/دانستنی‌های مالیاتی وکلا
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام اینکه مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در #وکالت_نامه می‌باشد.
2️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع مقررات #دعاوی_غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.
3️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱ شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.
4️⃣شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.
5️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالتنامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
6️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.
7️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳ شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.
8️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.
9️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و #قانون_مالیات_های_مستقیم بوده و ردّ می شود.
1️⃣0️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است/دانستنی‌های مالیاتی وکلا
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅آراء متفاوت مراجع قضایی درباره حق‌الوکاله وکلا
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام اینکه مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در #وکالت_نامه می‌باشد.
2️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع مقررات #دعاوی_غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.
3️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱ شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.
4️⃣شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.
5️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالتنامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
6️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.
7️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳ شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.
8️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.
9️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و #قانون_مالیات_های_مستقیم بوده و ردّ می شود.
1️⃣0️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است/دانستنی‌های مالیاتی وکلا
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام اینکه مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در #وکالت_نامه می‌باشد.
2️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع مقررات #دعاوی_غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.
3️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱ شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.
4️⃣شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.
5️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالتنامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
6️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.
7️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳ شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.
8️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.
9️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و #قانون_مالیات_های_مستقیم بوده و ردّ می شود.
1️⃣0️⃣شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است/دانستنی‌های مالیاتی وکلا
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالتنامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالتنامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالتنامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳ابطال نامه عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست.
🔹️کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵
🔹️شماره دادنامه: ۲۴۶۶
🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
🔹️طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
#دیوان_عدالت_اداری #وکالت_نامه #سازمان_ثبت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹️کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵
🔹️شماره دادنامه: ۲۴۶۶
🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
🔹️طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
#دیوان_عدالت_اداری #وکالت_نامه #سازمان_ثبت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page