✅نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
@Lawpress

⚫️با تصویب و اجرایی شدن قانون #بیمه_اجباری #خسارات واردشده به #شخص_ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان ایجاد شد که به دو مورد آن‌ها اشاره می‌شود.

1️⃣ممنوعیت افزایش حق بیمه ثالث
@Lawpress
🔹سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه ، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می‌بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود.

🔹در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان‌دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان‌دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند. متن قانون بدین شرح است:

⬅️ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد.

⬅️ماده ۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ. در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

2️⃣تعلق خسارت تأخیر در پرداخت
@Lawpress
🔹بر اساس قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

🔹در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.

🔹اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تأخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تأخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه‌گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان‌دیده عمل نماید.

⬅️متن ماده ۱۱ بدین شرح است: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه گذاران به جهت اخذ الحاقیه و هم چنین زیان‌دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به نحو کامل کاسته شده است/اختبار

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
@Lawpress

⚫️با تصویب و اجرایی شدن قانون #بیمه_اجباری #خسارات واردشده به #شخص_ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان ایجاد شد که به دو مورد آن‌ها اشاره می‌شود.

1️⃣ممنوعیت افزایش حق بیمه ثالث
@Lawpress
🔹سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه ، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می‌بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود.

🔹در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان‌دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان‌دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند. متن قانون بدین شرح است:

⬅️ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد.

⬅️ماده ۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ. در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

2️⃣تعلق خسارت تأخیر در پرداخت
@Lawpress
🔹بر اساس قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

🔹در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.

🔹اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تأخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تأخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه‌گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان‌دیده عمل نماید.

⬅️متن ماده ۱۱ بدین شرح است: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه گذاران به جهت اخذ الحاقیه و هم چنین زیان‌دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به نحو کامل کاسته شده است/اختبار

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅«درصورت ورود خسارت به شرکت که ناشی از تقصیر و تخلف رئیس و هیأت مدیره باشد صاحبان یک پنجم سهام شرکت و بیشتر حق اقامه دعوی دارند.»
@Lawpress
🔷سوال❓
در یک پرونده چند تن از صاحبان #سهام در یک #شرکت #سهامی_خاص به نام خود علیه #مدیران شرکت طرح دعوی نموده و مدعی شده اند که بر اثر #تخلف و #تقصیر_مدیران مذکور #خسارات و #ضرر و زیان‏هایی به شرکت وارد شده است با توجه به مقرارت ماده 276 #قانون_تجارت و سایر مقررات این قانون آیا شکایت سهامداران مذکور مسموع است؟

✅نظريه مشورتى شماره 7497/7 مورخ 11/11/1371 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام- به شرط آنکه جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد- به استناد ماده 276 لایحه قانون تجارت، می‏توانند به نام شرکت واز طرف شرکت، علیه مشارالیهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند. لکن قید قانونی مذکور، به آنچه در ماده 258 قانون تجارت و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347 واصلاحات بعدی آن) تحت عنوان مقررات جزایی آمده است، تسری ندارد. زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی- بخصوص رئیس، اعضاء و یا مدیرعامل شرکت- مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم، شکایت و اعلام جرم می‏کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضررو زیان کرده اند، رسیدگی می‏کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های حوادث رانندگی
@Lawpress

🔹در فرض #خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور #رفع_توقیف #صادر می شود

🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔹توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .

🔹اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد

🔹در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند

⚫️شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود
🔹جلال خوان گستر/کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های تصادف جرحی
@Lawpress

🔹در فرض #جرحی بودن #تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود

🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔹توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .

🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام ) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .

⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه ( ماده 718 #قانون_تعزیرات ) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود/جلال خوان گستر/کانال آرای قضایی
#تصادف_جرحی


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress