✅جايگاه اسناد عادي و رسمي در دعاوي
@Lawpress
🔹#سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي شود.
در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود.
⚫️انواع سند
@Lawpress
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده 1286 قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است.
🔹اسناد رسمي
به موجب ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، #رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
1- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
🔹انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
1- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
🔹اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، #عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
@Lawpress
🔹امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه #امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد:
امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده،
امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود/کانال حقوق ثبت
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹#سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي شود.
در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود.
⚫️انواع سند
@Lawpress
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده 1286 قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است.
🔹اسناد رسمي
به موجب ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، #رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
1- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
🔹انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
1- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
🔹اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، #عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
@Lawpress
🔹امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه #امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد:
امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده،
امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود/کانال حقوق ثبت
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اولین سوال از رئیس جمهور در سال ۹۷ کلید خورد
@Lawpress
🔷جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در گفت‌وگو با میزان: آشفتگی #بازار_ارز #آسیب جدی به #اقتصاد کشور وارد کرده است و بر اساس این موضوع بیش از ۱۰۰ نماینده نامه #سوال_از_رئیس_جمهور را #امضا کرده و نهایتاً این نامه تحویل #هیئت_رئیسه_مجلس خواهد شد.
🔹با وجود چند #سوال از رئیس جمهور و پس گرفتن امضا‌ها ۱۰۰ نماینده امضاکننده سوال از رئیس جمهور هم‌قسم شدند تا امضای خود را پس نگیرند.
🔹آشفتگی بازار ارز، مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بیکاری جوانان و رکود اقتصادی از جمله عناوین طرح سوال از رئیس جمهور در سال ۹۷ است/ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در گفت‌وگو با میزان: آشفتگی #بازار_ارز #آسیب جدی به #اقتصاد کشور وارد کرده است و بر اساس این موضوع بیش از ۱۰۰ نماینده نامه #سوال_از_رئیس_جمهور را #امضا کرده و نهایتاً این نامه تحویل #هیئت_رئیسه_مجلس خواهد شد.
🔹با وجود چند #سوال از رئیس جمهور و پس گرفتن امضا‌ها ۱۰۰ نماینده امضاکننده سوال از رئیس جمهور هم‌قسم شدند تا امضای خود را پس نگیرند.
🔹آشفتگی بازار ارز، مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بیکاری جوانان و رکود اقتصادی از جمله عناوین طرح سوال از رئیس جمهور در سال ۹۷ است/ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi