Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢حکم ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به علت سرقت یک مرغ
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700307
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر #سرقت #عابر_بانک و #تحصیل_مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر #سرقت_عابر_بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل #کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخ‌های متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نموده‌اند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شده‌اند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عده‌ای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوق‌الذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و هم‌چنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع این‌گونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارش‌های مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرف‌نـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمی‌باشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همان‌طور که می‌دانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمی‌توانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅کشف اموال مسروقه در منزل متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970269700883
⚫️رای بدوی
در خصوص شکایت شکات 1- ز.س. فرزند م. 2- م.ک. فرزند و. 3- الف.ش. فرزند ح. 4- ز.ش. فرزند م. 5- ک.ح. فرزند غ. 6- م.ه فرزند ع. 7- ط.ش. فرزند ش. 8- ص.الف. فرزند ح. 9- ح.ح. فرزند ع. 10- ف.الف. فرزند ع. 11- ر.م. فرزند الف. 12- م.ق. فرزند ع. 13- س.ش. فرزند م. 14- س.س. فرزند ع. 15- ک.ر. فرزند م. 16- م.م. فرزند ع. 17- ف.الف. فرزند ش.، علیه متهمه ص.ش. فرزند ک. هم اکنون بازداشت به دلیل عجز از ایداع وثیقه با وکالت ح.م.، دایر بر #سرقت (به نحو #کیف_قاپی و #جیب_بری) به این شرح که حسب مستندات و اوراق مثبوت در پرونده جمیع شکات به طور مستقل و در تاریخ‌های متفاوت اقدام به طرح شکایت مبنی بر سرقت اموال و کیف دستی نموده‌اند که طی اظهارات نامبردگان در اماکن مختلف و با شگردهای جداگانه مورد دستبرد واقع شده‌اند و حسب گزارش نیروی انتظامی با دستگیری سارق (متهمه) و کشف قسمتی از اموال مسروقه در محل زندگی وی، جری تشریفات دادرسی و تحقیقات تخصصی ضابطین، شکات تقاضای پیگرد کیفری مجرم و استرداد اموال مسروقه را دارند، لهذا دادگاه با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق مثبوت در پرونده و عنایت به تجمیع شکایت شکات به شرح و نحو مندرج در پرونده و خصوصاً گزارش مأمورین نیروی انتظامی (مکتوب در صفحه 5 پرونده) مبنی بر کشف و ضبط قسمتی از اموال مسروقه به شرح گزارش معنونه از محل زندگی متهمه و تعلق قسمتی از اموال مکشوفه به عده‌ای از شکات (عابر بانک به شماره ... متعلق به شاکی ردیف 16 فوق‌الذکر عهده بانک انصار) مثبوت در صفحه 23 پرونده و همچنین اظهارات شکات هنگام مواجهه حضوری در مراجع قضایی و شناسایی مجرم توسـط ایشـان و نیـز از توجـه بـه اظهارات ضد و نقیض متهمه مندرج در صفحات 6 و 7 و 99 مثبوت در پرونده و دفاعیـات بلاوجـه وی و هم‌چنیـن توجـه بـه نحوه انجام وقوع این‌گونه جرایم و نیز وجود سابقه کیفری مشابه متهمه در موضوع جرم معنونه (سرقت کیف که طی یک فقره استعلام، سوابق مذکور مثبوت در پرونده بوده و متهمه نیز اقرار به ارتکاب آن نموده) گزارش‌های مفصله مرجـع انتظامی در این رابطه و سایر ادلـه و قرائن موجود در پرونـده و صرف‌نـظر از انـکار متهمه به ارتکاب جرم که به نظر این دادگاه موجه و مبتنی بر دلیل نمی‌باشد و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم و مطالب غیرمدلل و غیرمؤثر نامبرده در جلسات دادرسی و ملاحظه کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 657 و 667 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و رعایت و لحاظ مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق و رد اموال مسروقه مطابق مفاد منـدرج در پرونـده در حق شکات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
🔹دادرس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمزه
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها خانم ص.ش. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 700707 مورخ 19/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل ارتکاب هفده فقره سرقت به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و همان‌طور که می‌دانیم گزارش مأمورین محترم و یا کشف برخی از اموال مسروقه از منزل تجدیدنظرخواه موجبات مناسبی برای انجام تحقیقات و کشف ماوقع هستند اما نمی‌توانند پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهند. علیهذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمیتوان افراد را مجرم تلقی نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت خانم ص.ش. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅چگونه یک موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
🔹کد زیر را هم اکنون در موبایل خود وارد کنید
*#06#
🔹یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می شود این شماره سریال مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید
اگر موبایل شما دزدیده شد، شما می توانید با پشتیبان شبکه (اپراتور) خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند !
🔹حتی اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند تلفن شما کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد.
#سرقت_موبایل
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹کد زیر را هم اکنون در موبایل خود وارد کنید
*#06#
🔹یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می شود این شماره سریال مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید
اگر موبایل شما دزدیده شد، شما می توانید با پشتیبان شبکه (اپراتور) خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند !
🔹حتی اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند تلفن شما کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد.
#سرقت_موبایل
✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمیتوان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢استدلال دادیار محترم جهت صدور «قرار منع تعقیب» برای متهمی که به دلیل گرسنگی از صندوق صدقات سرقت می‌کرد
🔹شخص متهم اگر از همین پول به سرقت رفته، سهیم می‌شد دست به ارتکاب بزه نمی‌زد.
#قرار_منع_تعقیب #سرقت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹شخص متهم اگر از همین پول به سرقت رفته، سهیم می‌شد دست به ارتکاب بزه نمی‌زد.
#قرار_منع_تعقیب #سرقت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/02/02
🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅ سرقت و انواع آن
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
@Zanjan_law
◾️عناصر اصلی جرم سرقت
برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:
الف-عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.
ب-عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.
ج-عنصر قانونی: اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.
🔹ویژگی‌های یک مال دزدیده شده:
مالی که دزدیده می‌شود باید یک سری ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان به آن گفت: سرقت:
۱-مالی که دزدیده می‌شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد.
۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.
۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.
انواع سرقت:
🔹سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
۱-سرقت حدی
۲-سرقت تعزیری
سرقت حدی به دو صورت است:
۱-سرقت با شرایط خاص
۲-راهزنی
سرقت حدی با شرایط خاص:
سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ یعنی به نحوی صورت بگیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. ۲-مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که دزد وارد آن مکان شود که در اصطلاح می‌گویند هتک حرز شده است.
۳-سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.
راهزنی: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
🔹سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
الف) سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ب) سرقت تعزیری مشدد: منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.
#سرقت
👆👆ادامه مطلب👇👇
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
@Zanjan_law
◾️عناصر اصلی جرم سرقت
برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:
الف-عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.
ب-عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.
ج-عنصر قانونی: اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.
🔹ویژگی‌های یک مال دزدیده شده:
مالی که دزدیده می‌شود باید یک سری ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان به آن گفت: سرقت:
۱-مالی که دزدیده می‌شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد.
۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.
۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.
انواع سرقت:
🔹سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
۱-سرقت حدی
۲-سرقت تعزیری
سرقت حدی به دو صورت است:
۱-سرقت با شرایط خاص
۲-راهزنی
سرقت حدی با شرایط خاص:
سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ یعنی به نحوی صورت بگیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. ۲-مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که دزد وارد آن مکان شود که در اصطلاح می‌گویند هتک حرز شده است.
۳-سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.
راهزنی: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
🔹سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
الف) سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ب) سرقت تعزیری مشدد: منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.
#سرقت
👆👆ادامه مطلب👇👇
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from اطلاعات حقوقی
👆👆ادامه مطلب👇👇
عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از: سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.
🔹اما سرقت مشدد تعزیری موارد دیگری هم دارد:
@Zanjan_law
سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.
سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.
سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.
🔹سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.
سرقت توسط نظامیان
اما اگر نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است:
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به این سوال پاسخ داده است:
۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
۹۰- هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ –چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
تبصره ۲ –هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده ۹۲ –هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
🔹زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز
مادۀ ۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد./منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح
#سرقت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از: سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.
🔹اما سرقت مشدد تعزیری موارد دیگری هم دارد:
@Zanjan_law
سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.
سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.
سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.
🔹سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.
سرقت توسط نظامیان
اما اگر نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است:
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به این سوال پاسخ داده است:
۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
۹۰- هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ –چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
تبصره ۲ –هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده ۹۲ –هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
🔹زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز
مادۀ ۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد./منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح
#سرقت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳درموارد شرکت در سرقت، مسولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، مسولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سرقت #رد_مال_مسروقه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #سرقت #رد_مال_مسروقه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢حکم ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به علت سرقت یک مرغ
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970269700866
🔹مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام ج.ب. مبنی بر سرقت مبلغ چهار هزار تومان از #صندوق_صدقات؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی دستگیری بلافاصله پس از وقوع جرم و در حین انجام آن اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات پرونده و دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 93000332-28/02/93 بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و ماده 666 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وجود سابقه ارتکاب جرایم مشابه و قطعی و اجرا شدن آنها و نیز ماده 667 قانون مارالذکر حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد امام (ره) به عنوان قبولی مال مسروقه محکوم میگردد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
به موجب دادنامه شماره 700184 مورخ 19/03/93 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 پاکدشت آقای ج.ب. به دلیل #سرقت مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه کنار خیابان به استناد مواد 661 و 666 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ چهار هزار تومان به کمیته امداد محکوم شده است. محکوم‌علیه که از تاریخ 20/01/1393 تاکنون یعنی بیش از چهار ماه در زندان مانده است اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض معترض را مآلاً وارد تشخیص می‌دهد زیرا تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که به دلیل گرسنگی و از روی ناچاری مجبور شده است مبلغ چهار هزار تومان از صندوق صدقه بردارد و از توجه به محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که دفاع تجدیدنظرخواه صادقانه ابراز شده است و به نظر این دادگاه برداشتن این مقدار پول توسط یک فرد محتاج و نیازمند و گرسنه از صندوق صدقه که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است سرقت به معنی اخص که از سوی قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده است، نمی‌باشد؛ اگرچه بهتر می‌بود تجدیدنظرخواه به جای اینکه شخصاً از صندوق صدقه پول بردارد به کمیته امداد مراجعه می‌کرد تا نیاز وی به طور کامل تأمین می‌شد ولی به هرحال تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی‌گردد رفتار تجدیدنظرخواه مصداق سرقت نمی‌باشد، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای ج.ب. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳دادنامه ای مستدل درخصوص اتهام مشارکت در سرقت
👈در تحقق جرم تقارن زمانی رکن مادی و روانی شرط است
👈ثبوت سوء نیت متهمین در حین وضع ید بر مال محرز نیست.
🔹️رفتار متهمین را نمیتوان منطبق با عنوان جزایی تحصیل مال از طریق نامشروع نیز دانست زیرا...
#سرقت #تحصیل_مال_ازطریق_نامشروع
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
👈در تحقق جرم تقارن زمانی رکن مادی و روانی شرط است
👈ثبوت سوء نیت متهمین در حین وضع ید بر مال محرز نیست.
🔹️رفتار متهمین را نمیتوان منطبق با عنوان جزایی تحصیل مال از طریق نامشروع نیز دانست زیرا...
#سرقت #تحصیل_مال_ازطریق_نامشروع
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page