حقوق پرس
8.04K members
4.11K photos
480 videos
270 files
7.78K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
سازوکار جدید برای افراد فاقد کارت ملی هوشمند
@Lawpress

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

🔹کارت‌های ماقبل سال ۹۷ از اعتبار ساقط هستند به همین دلیل ظرف دو، سه روز آینده از نظر حقوقی وضعیت را بررسی خواهیم کرد تا برای افرادی که مراجعه نکردند سازوکاری فراهم شود تا بتوانیم برایشان اوراقی صادر کنیم تا در حین ثبت‌نام آنها در اختیارشان قرار گیرد.

🔹صدور کارت هوشمند با تأخیر انجام می‌شود و آن هم به دلیل مشکلاتی است که در تأمین بدنه کارت همچنان وجود دارد./اقتصاد آنلاین


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
آیین‌نامه اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» به زودی تدوین و ابلاغ خواهد شد
@Lawpress

«دهقان» عضو کمیسیون قضایی مجلس:
🔹رئیس دستگاه قضا در جلسه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
🔹در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت آرای قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی از این دست مطرح کردند و عنوان کردند که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در منظر مردم بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار گیرد./فارس


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نامه لاریجانی به روحانی برای لغو ۷۳ مصوبه دولت
@Lawpress

🔹علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ۷۳ مصوبه دولت را مغایر با قوانین مصوب مجلس دانست.

🔹مصوبات مجلس، در جلسات هیئت وزیران از ۲۷ بهمن الی ۱۸ اسفند تصویب شده و نامه علی لاریجانی نیز خطاب به رئیس جمهور در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۸ نگاشته شده است.
🔹رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ۷۳ مصوبه دولت را مغایر با قوانین مصوب مجلس اعلام کرد.

🔹به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور 73 مصوبه دولت را مغایر با قوانین مصوب مجلس دانست.

🔹مصوبات مجلس، در جلسات هیئت وزیران از 27 بهمن الی 18 اسفند تصویب شده و نامه علی لاریجانی نیز خطاب به رئیس جمهور در تاریخ 24 فروردین 98 نگاشته شده است.


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
دستگیری سارق مقاله‌های علمی
@Lawpress

رییس پلیس فتا تهران:

🔹اواخر اسفند ماه سال گذشته شاکی با حضور در اداره پلیس فتا عنوان کرد که شخصی با دسترسی به جزوه‌ها و مقاله‌های تحقیقاتی‌ وی، اقدام به انتشار آن‌ها در بین ۱۶۰ گروه تلگرامی کرده و آن‌ها را به فروش رسانده است.

🔹متهم پس از دستگیری در اعترافاتش گفت که با انگیزه مالی و ایجاد پرسش و پاسخ در بین دانشجویان و بالا بردن تعداد اعضاء گروه تلگرامی‌ام، اقدام به انتشار و فروش مقالات شاکی می‌کردم و با فروش جزوات پژوهشی شاکی با قیمت پائین تر، کسب درآمد می‌کردم./میزان


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بررسی لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت
@Lawpress

🔹معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده است.

🔵متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:

🔹مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

۱. توافق زوجین برای طلاق

۲.استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.

۳.سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید.

۴.ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره­ آمیز باشد.

۵.ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.

۶.نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک

۷.محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.

۸.صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.

۹. اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکی

۱۰. در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقودالاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص امکان یا عدم امکان فسخ نکاح درصورت افسردگی شدید زن
#افسردگی

لینک عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
چكيده:
تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/06
🔹شماره رای نهایی:
9209970906801256

⚫️رای دیوان

اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به‌ موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته #طلاق_توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا #وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور #ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#ابلاغ_دادنامه_به_وكيل


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
💢نگاهی به تساوی زنان و مردان در کشورهای جهان


لينك عضويت در كانال تلگرام
🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی آزاد راهها تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸ تمدید شد

🔹رانندگان این خودروها می توانند از طریق پایگاه اینترنتی آنی رو به نشانی aaniro.com و اپلیکیشن های مالی نظیر کیپاد، تاپ و اتول یار از میزان بدهی خود مطلع شده و مبلغ عوارض را پرداخت کنند.


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢جدول ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون‌های سال ۹۸ سازمان سنجش


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻

https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢در سال ۹۷ چه دستگاه‌هایی بیشتر از همه در دیوان عدالت اداری طرف شکایت‌ها قرار گرفتند؟

۱. سازمان تامین اجتماعی
۲. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳. سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری
۴. شهرداری‌ها
۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


لينك عضويت در كانال تلگرام
🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
مصوبه عجیب مجلس: رسانه ها نمی توانند علیه نامزدهای انتخاباتی مطلب منتشر کنند
@Lawpress

🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) پارلمان ماده 37 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

🔹نمایندگان در این ماده مصوب کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است.

🔹براساس این مصوبه، در این صورت ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط نامزدها حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند و رسانه موجود طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر آن ظرف مدت 24 ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد.

🔹نمایندگان در این ماده تصویب کردند: عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

🔹طبق قانون مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه.

🔹همچنین بر اساس تبصره یک این ماده در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طریق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات است.

🔹نمایندگان در این ماده مقرر کردند، در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد.

🔹بر اساس تبصره دو این ماده، مطبوعات و نشریات در انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها مکلف هستند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
مطابق با تبصره سه این ماده، مجازات تخلف از احکام تبصره یک و دو این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.

🔹همچنین بر اساس تبصره چهار این ماده هر گونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هیات اجرایی حوزه انتخابیه و هیات تأیید نظارت استان است.


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: طرح حمایت از سپاه نهایی شد

🔹علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این نشست مواد باقیمانده از طرح دو‌فوریتی اقدام متقابل در برابر سازمان تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا مطرح شد و به تصویب رسید.


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صدور حکم اعدام دو شهروند ایرانی در کویت / القدس العربی: اجرای حکم، تنها به دستور امیر کویت نیاز دارد
@Lawpress

🔹دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام دو شهروند ایرانی به اتهام قتل سه نفر از جمله یک شیخ سالمند از خانواده خاندان حاکم کویت را صادر کرده است.

🔹به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی، دادگاه تجدیدنظر کویت حکم اعدام ۲ تبعه ایرانی به اتهام قتل ۳ نفر شامل یک شیخ سالمند از خانواده امیر کویت، یک شهروند کویتی دیگرو یک خدمتکار زن اندونزیایی را تأیید کرد.

🔹برخی منابع گفته اند که این حکم نهایی شده است و برای اجرا تنها نیاز به دستور امیر کویت دارد.

🔹بر اساس این گزارش، در نوامبر ۲۰۱۶ جسد سه نفر از جمله یک شیخ از خانواده حاکم، یک پیرمرد ۷۰ ساله کویتی و یک خدمتکار زن اندونزیایی در منطقه سلوی واقع در استان حولی یافت شده بود.

🔹در می ۲۰۱۷ دادگاه جنایی کویت حکم اعدام این دو شهروند ایرانی را صادر کرد، همچنین این دادگاه ۲ شهروند کویتی را نیز به اتهام ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۰۰ دینار کویت محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر کویت نیز این حکم را تأیید کرده است.

🔹وزارت کشور کویت در نوامبر ۲۰۱۶ از دستگیری ۲ تبعه ایرانی در رابطه با این حادثه خبر داد. نام متهم اول " محمد عبدالرضا نواصری" متولد ۱۹۷۶ که به عنوان آشپز در منزل مقتول مشغول به کار بوده است و نام متهم دوم " علی محمد آلبوغبیش" متولد ۱۹۸۵ است.

🔹در این گزارش آمده است: متهم اول دست و پای مقتولین را بسته و با دوستش (متهم دوم) تماس گرفته است تا برنامه‌ای را که از پیش طراحی کرده بودند پیاده کنند. متهم دوم به وسیله سلاح گرم این جنایت را مرتکب شده است و هدف آن‌ها سرقت ۲۷۶ هزار دینار کویتی معادل با ۸۸۳ هزار دلار بوده است.


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس اسکودا: رئیس جدید قوه قضاییه فرایند جذب قضات را شفاف‌سازی کند
@Lawpress

مرتضی شهبازی‌نیا با اشاره به تغییر رئیس قوه قضاییه گفت:

🔹به نظر من مهمترین کاری که رئیس جدید قوه قضائیه باید انجام دهد این است که ببیند آیا مردم با رضایت و اطمینان به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند یا خیر؟ باید ببیند آیا مردم امید بالایی به دستگاه قضایی دارند که حق قانونی‌شان مورد حمایت قرار بگیرد یا نه؟

🔹این مهم باید با معیارهای واقعی و روشن سنجیده شود و بعد اگر احیاناً قوه قضائیه ما در سطحی از قابلیت اعتماد بین مردم نباشد آنوقت مهمترین گام باید احیای اعتماد عمومی و تقویت احساس امنیت قضائی بین شهروندان باشد.

🔹الان نحوه جذب قضات مکانیزم روشن و شفافی ندارد یعنی در ابهام است و دست‌اندرکاران و اعضای جامعه حقوقی کشور از فرآیند کامل جذب قضات آگاه نیستند.

🔹بخشی از این مشکل مربوط به جذب افرادی است که در دانشگاه علوم قضایی پذیرش می‌شوند که این از گذشته هم بوده و توجیهاتی هم داشته است ولی در حال حاضر به نظر من کار درست و اصولی نیست، زیرا افرادی از زمان دانشجویی انتخاب می‌شدند که این‌ها در آینده قاضی شوند. درست است که تعلیماتی هم می‌دیدند اما اینکه شما افرادی را از اول به این عنوان جذب کنید که این‌ها قاضی شوند در شرایط فعلی که ما دانشکده‌های حقوق متعدد داریم نه مورد نیاز و نه کار اصولی و درستی است.

🔹بخشی از آن هم مربوط به آزمون‌های ورودی و بحث فرایند‌های بعد از آزمون‌های ورودی در قوه قضائیه است که اصلا شفاف نیست و به نظر من یکی از کارهای مهمی که رئیس قوه قضائیه در این زمینه‌ می‌تواند انجام دهد همین شفاف‌سازی فرآیند جذب قاضی است./اختبار


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بازداشت یک وکیل به اتهام توهین به پیامبر، بسیج و سپاه
@Lawpress

🔹دادستان عمومی و انقلاب جیرفت(کرمان):

«گزارش انتشار مطالب توهین‌آمیز به نبی مکرم اسلام (ص) و جایگاه ولایت فقیه و شجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلام توسط فردی به نام (ت.س) در فضای مجازی اعلام و پس از بررسی اولیه مشخص شد این فرد وکیل بوده لذا دادستانی جیرفت با جدیت به این مساله ورود کرد.
به این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار مناسب کیفری روانه زندان شد.»/ایرنا


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس قوه قضاییه:
💢آزمون و خطا از دستگاه قضایی پذیرفته نیست


رئیس قوه قضاییه:
🔹پس از گذشت چهار دهه از تشکیل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، آزمون و خطا از این مجموعه عظیم پذیرفته نیست.
🔹قضات شریف که اکثریت بدنه قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند، باید اولین مدعیان علیه فساد و نارسایی در دستگاه قضایی باشند./فارس


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به پرسش‌هايي درباره امکان برابر شدن دیه زن و مرد در قانون؛

زمینه‌ای برای ارائه حکم ثانویه در برابری دیه زن و مرد وجود ندارد

@Lawpress

🔹لایحه برابری دیه زن و مرد اگرچه به مجلس نرسید اما از بهمن‌ماه سال 97 به دولت ارسال شد و در نوبت بررسی هیات دولت قرار گرفته است.

🔹از آنجایی که شرع و فقه یکی از مخالفان اصلی بررسی این لایحه در مجلس بوده، اعتمادآنلاین با ارسال پرسش‌هایی مشترک برای تمامی مراجع تقلید به بررسی این موضوع پرداخت.

🔵با علم به اینکه مطابق نصوص، دیه مرد و زن متفاوت است، اما سؤال مشخص ما این است که با تغییر برخی احکام، طبعا موضوعات نیز تغییر می‌کند. در نتیجه:

1. آیا این موضوع شامل دیه نمی‌شود؟

2. آیا نمی‌توان دیه و مسائل مربوط به آن را مرتبط با احکام ثانویه دانست و تغییرات در آن را به رسمیت شناخت؟

3. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این تفاوت، بحث نان‌آوری خانواده بوده که این موضوع به مرور زمان تغییر کرده و دنیای امروز این موضوع را صرفا مربوط به مردها نمی‌داند، آیا این موضوع به تغییر حکم کمک نمی‌کند؟

4. نقش حکومت در این موضوع چقدر است؟

5. آیا حاکم اسلامی می‌تواند رأسا پیرامون این موضوع تصمیم بگیرد؟

✍️آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به طرح استفتای اعتمادآنلاین این‌گونه پاسخ می‌دهد:

«اولا احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست، بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، در حال حاضر بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود و مصادیق خاص نمی‌تواند زمینه‌ای برای تغییر حکم ایجاد کند.»

🔹این مرجع تقلید در پاسخ به احکام ثانویه هم می‌گوید: «ثانیا تمام احکام ثانویّه بر محور موضوعات دور مى‏‌زنند و هر زمان موضوع آن منتفى شود، حکم نیز منتفى مى‏‌گردد؛ با وجود دوام موضوع، زمینه‌ای برای احکام ثانویه فراهم نمی‌شود. در زمینه مقدار دیه، هنوز ملاک که بازدهی بیشتر اقتصادی مرد هست، به‌طور غالبی وجود دارد. لذا اصلا زمینه صدور حکم ثانویه وجود ندارد. ضمنا زمانی که مبنای حکمی وجود نداشته باشد، حاکم شرع نیز نمی تواند به آن حکم کند.»/اعتماد آنلاين


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟


🔹قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

🔹طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

🔹این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود./عصر ايران


لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
اطاله ی دادرسی و تفویت حق مردم و عدم دقت در رسیدگی و بسیاری اشکالات و ضایعات دیگر نتیجه ی عدم آشنایی مردم به حقوقشان است. اما از آنجا که ما به طور سنتی و تاریخی همگی متخصص همه چیز هستیم بیمی از آن نداریم که بدون اشراف و احاطه بر قوانین شکلی و ماهوی وارد دعاوی مدنی و کیفری بشویم.

🔹تا آنجاکه به خودمان مربوط است شاید در مقابل اعتراض و ایراد بگوییم حق خودمان است دوست داریم از بین برود. اما روی دیگر سکه افزایش کار دادگاه ها و مآلاً اطاله دادرسی است و حاصل این می شود که افراد محق و مظلوم نیز خسران ناشی از این اطاله و اشکال را تحمل می کنند.

🔹 کانونهای وکلا از طریق ادارات معاضدت قضایی خود آماده ارائه خدمات وکالتی عملاً رایگان به کسانی که برای مراجعه به وکیل مشکل مالی دارند هستند و در امور کیفری هم خدمت مشابهی را به وسیله وکلای تسخیری عرضه می کنند. بنابراین نگرانی در مورد اینکه الزامی شدن حضور وکیل ممکن است به قشرهای کم درآمدی که کار مدنی یا کیفری دارند، فشاری وارد کند بی مورد است./بهمن کشاورز


لينك عضويت در كانال تلگرام
🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970001001259

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به #تنظیم_سند_رسمی پلاک ثبتی 84 /7072 /47 و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه 000 /200 ریال از تاریخ 20 /12 /92 تا تقدیم دادخواست جمعاً 000/600 /46 ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه_نامه شماره 73536 یک واحد آپارتمان به #پلاک_ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ 20/12/92 نسبت به تنظیم #سند_رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند 6-7 مبایعه‌نامه #شرط_خسارت_قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 600 /46 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2169 - 24/8/93 پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضانژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 9301079 مورخ 27/9/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930656 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 46000000ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت #فقدان_سند_مالکیت_رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد 197 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
زیوری- شعبانلو/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi