✅چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/17 🔹شماره رای نهایی: 9209970223901658

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر #صدور یک فقره #چک #بلامحل به شماره .../9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده موسسه مالی و اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می‌باشد و حواله‌های صادره مربوط به مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره 921286 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه همان‌طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده #مؤسسه #مالی و #اعتباری صادر شده و در خود #حواله قید شده مشمول قانون چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/17 🔹شماره رای نهایی: 9209970223901658

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر #صدور یک فقره #چک #بلامحل به شماره .../9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده موسسه مالی و اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می‌باشد و حواله‌های صادره مربوط به مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره 921286 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه همان‌طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده #مؤسسه #مالی و #اعتباری صادر شده و در خود #حواله قید شده مشمول قانون چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓

قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­های مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیت­های #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓

قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­های مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیت­های #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅️دعوای ابطال رأی داور اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، غیرمالی محسوب می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi