✅دولت ترکیه لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به دختران زیر سن قانونی را پس گرفت
https://telegram.me/lawpress
دولت #ترکیه #لایحه #عفو_مشروط مرتکبین ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است.

بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، در یک نشست خبری گفت که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات #ارتباط_جنسی با دختران #زیر_سن_قانونی را پس بگیرد. ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.

قرار بود این لایحه امروز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.

ییلدیریم گفت: "ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود که وفاق گسترده‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری بوده به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند." احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.

تصویب این لایحه زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود "بدون زور و ارعاب و یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد" با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشد.

طبق قوانین جاری ترکیه، که به قوانین مربوط به رابطه جنسی با فرد صغیر در بسیاری از کشورها بی‌شباهت نیست، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.

در ترکیه سن قانونی برقراری رابطه جنسی هجده سال است اما دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج در سنین پائین‌تر را صادر کند. پیگرد مرتکبین ارتباط جنسی با افراد پانزده سال تا هجده سال هم مستلزم وجود شاکی خصوصی است/ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅توضیحات جلیل مالکی پیرامون تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت
https://telegram.me/lawpress

۲۴ آبان ماه ۹۵ روزی بود که #لایحه #جامع #وکالت پس از قریب به۳۲ ماه از زمان ورود آن به دولت و اصلاحات اساسی در #کمیسیون #حقوقی و#قضایی مجلس به بحث گذاشته و کلیات آن رد شد.

حسب اخبار واصله در همین روز مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مبادرت به تهیه طرح اصلاح قوانین و مقررات وکالت نمایند درهمین زمینه دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص نحوه تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت توضیحاتی را ارایه داده است.

#جلیل #مالکی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: به موجب اصل 74 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قانونی با هیات وزیران و وظیفه پیشنهاد طرح‌های قانونی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است؛ لذا در اجرای اصل مذکور هرگونه طرح اصلاحی باید با پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شود.

وی در زمینه نقش کانون های وکلای دادگستری در تهیه پیش‌نویس طرح اصلاحی مقررات وکالت، گفت: باید توجه داشت که مخاطب اصلی این مقررات وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای متبوع آن‌ها هستند؛ لذا اگر پیش‌نویس مقررات اصلاحی وکالت بدون مداخله مستقیم این اشخاص تهیه شود مسلماً به همان سرنوشت لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که توسط قوه قضاییه و بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه و سپس مورد اصلاحات اساسی و بنیادین قرار گرفت به نحوی که تهیه‌کنندگان اولیه ان را دیگر لایحه خود تلقی نکرده و نهایتاً هم کلیات آن رد شد، دچار خواهد شد. البته در همین زمینه سرنوشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز نباید فراموش کرد.

وی ادامه داد: در فرهنگ قانون‌گذاری قانونی به عنوان قانون خوب و ماندگار تلقی می‌شود که نزد مخاطبین اصلی خود مقبولیت داشته باشد و آن‌ها با رضایت خاطر مبادرت به اجرای آن کنند نه با اکراه و از روی ناچاری. لذا توصیه می‌شود هرگونه پیش‌نویس در خصوص مقررات اصلاحی وکالت یا مداخله مستقیم کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان مظهر اراده آحاد جامعه وکالت تهیه و تقدیم شود.
@lawpress
این وکیل دادگستری در زمینه ضرورت‌های مقررات اصلاحی وکالت، گفت: در مرحله اول باید با آسیب شناسی دقیق مقررات موجود، نواقص و خلأهای این مقررات شناسایی شود و سپس با استفاده از تجربیات گرانسنگی که در مرحله اجرای این مقررات در طول سالیان متمادی در کانون‌های وکلای دادگستری حاصل شده است و همچنین استفاده از تجربیات جهانی، مقررات جایگزین با وصف جامعیت و مانعیت تهیه شود.

وی افزود: در این مرحله باید اولا مراقب حفظ استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا بود و ثانیا با اصلاح مقررات ناقض استقلال، موجبات تحکیم این وصف اساسی و جوهره اصلی نهاد وکالت را فراهم کرد و در مرحله دوم ضمن شناسایی نیازهای اساسی روز و آینده جامعه وکالت مثل اجباری شدن وکالت در دو بخش خصوصی و دولتی، بیمه وکالت در دو بخش بیمه خدمات وکالتی و بیمه مسولیت مدنی وکیل دادگستری، سامان دادن به موسسات حقوقی و اصلاح ساختار دفاتر وکالت و تاسیس نهاد میانجی‌گری بین وکیل و موکل مبادرت به رفع این نیازها در مقررات اصلاحی کرد.

وی در پایان گفت: مسلماً می‌دانید که تهیه چنین پیش‌نویسی بدون مداخله مستقیم افرادی که در طول سالیان فعالیت حرفه‌ای با جسم و جان خود حرفه وکالت را تجربه کرده‌اند اقدام بیهوده‌ای خواهد بود که حتی در صورت تصویب در مرحله اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شدکه اصلاحات و الحاقات بعدی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى:
✅به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در تمامی پرونده‌ها هستیم/قوه قضاییه تاکنون پاسخی نداده است
https://telegram.me/lawpress
🔻رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.

🔻 #بهمن #کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دررابطه با درخواست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (#اسکودا) از رییس قوه قضاییه در مورد اصلاح #تبصره #ماده۴۸ آیین دادرسی کیفری که طبق آن متهمان امنیتی تا یک هفته از زمان بازداشت اجازه ملاقات با #وکیل خود را ندارند و این وکلا نیز باید به تائید #رییس #قوه‌قضاییه رسیده باشند، گفت: تاکنون پاسخی از سوی دستگاه قضایی به دست اتحادیه سراسری وکلا نرسیده است اما برای اصلاح آن هم دولت می تواند لایحه‌ای به مجلس بدهد و هم اینکه خود نمایندگان دراین مورد طرحی ارایه کنند. شق سوم آن این است که طی اصلاح #لایحه #جامع #وکالت این تبصره اصلاح شود.

🔻وی با اشاره به رد کلیات لایحه جامع وکالت از سوی نمایندگان مجلس گفت: مسایلی از جمله نحوه رسیدگی به صلاحیت هیات مدیره، تعیین تکلیف #تشکیلات #ماده۱۸۷ و حل مشکلات خدمات جانبی که کانون وکلا به وکلا ارایه می‌دهد مانند صندوق بازنشستگی و از همه مهم تر بحث نظارت قوه قضاییه بر کانون که متاسفانه در برخی موارد از حد نظارت فراتر می‌رود و حالت دخالت دارد، در لایحه جامع وکالت احتیاج به اصلاح دارد.

🔻وی با بیان اینکه به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در کلیه مراحل و در تمامی پرونده‌ها هستیم، اظهار کرد: قانون الزامی بودن داشتن وکیل در زمان آیت الله شاهرودی در حال اجرا بود که توسط رای وحدت رویه ای که ما بسیار با آن مخالف بودیم نسخ شد. البته با اجرای طرح اجباری بودن داشتن وکیل فشار زیادی بر روی کانون‌ها بود اما کانون‌ها مشتاقانه و صبورانه این فشارها را تحمل می‌کردند چون به این واسطه حق مردم حفظ می‌شد.

🔻کشاورز با اشاره به ارتباط اتحادیه وکلا با مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه با مجلس در حال رایزنی هستیم و با توجه به ترکیب فعلی مجلس که شامل حقوقدان های متبحری است و اعضا غیر حقوقدان آن هم صاحب نظر هستد، امید است که با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع داوری
@lawpress
خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت #لایحه_جامع_داوری تصریح کرد: این لایحه در مراحل نهایی به منظور ارائه به ریاست قوه قضائیه قرار دارد.

این لایحه پیش از این در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال تدوین بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند (9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅تصویب کلیات لایحه تجارت/ ارجاع به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر
@Lawpress

🔹نمایندگان مجلس در جلسه امروز (۲۱ فروردین) خود، کلیات #لایحه_تجارت را تصویب کردند.

🔹در ادامه پزشکیان، رییس جلسه، با اعلام رای مثبت مجلس به کلیات لایحه تجارت، گفت: نمایندگان رای خود را برای ارجاع مجدد این لایحه به کمیسیون حقوقی اعلام کنند تا اشکالات رفع شده و نظرات در آن لحاظ شود.

🔹نمایندگان نیز با ۱۶۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر موافقت کردند که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع شود./ایسنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅بیانیه نشست منطقه ای کانونهای وکلای شمالغرب کشور در مورخ ۹۷/۲/۶
@Lawpress

🔹نشست منطقه ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی،اردبیل،کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید.

۱.اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(#اسکودا)و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست های منطقه ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند.

۲.با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه #وکالت ،هر #طرح و #لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون های وکلای دادگستری صورت گیرد.

۳.اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین #ظرفیت و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات محترم قضایی هستند،صورت می‌گیرد.

۴.#تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود میکند ،خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.

۵.ثبت #موسسات_حقوقی بدون وکیل مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم میداند.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅استفاده از نثر و زبان ساده در لایحه نویسی

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

🔹این باور که نوشته حقوقی لزوماً باید مملو از کلمات و عبارات عربی و آیات و روایات و نقل قول هایی از رسالات و فتاوای مجتهدان زنده و مرده باشد، پنداری نادرست است که یک حقوقدان باید –هرچه زودتر- ذهن خود را از آن خالی کند .
البته افتادن در دام نوشتن لوایح و دادخواست ها به فارسی سره ، به هر قیمت و به هر شکل نیز به همان اندازه می تواند ویرانگر باشد.

🔹همچنان که پیش از این گفتیم ، آمیختگی طبیعی زبان فارسی با عربی که ناشی از گذشت سالهای دراز و گفتن و نوشتن افراد با سواد فارسی زبان است ، در نوشته های حقوقی نیز قابل توصیه است.

☑️ بدیهی است از برخی کلمات و عبارات که در عالم حقوق برای افاده معانی خاص وضع شده اند و به کار می روند ، ناچار باید استفاده کرد .

🔹مثل «خواهان» ، «خوانده» ،«شاکی» ،«مشتکی عنه» ،«خواسته» ،«اخطار رفع نقص» ،«احضاریه» ،«اخطاریه» و امثال اینها .

همچنین برخی عبارات وجود دارند که چون بیانگر قاعده و ضابطه ای هستند و کاربرد آنها در ذهن حقوقدانان (و نه افراد عادی) تصویر مشخصی را ایجاد می کند استفاده از آنها در لوایح و نوشته های حقوقی امری ناگزیر است مثل : «به طریق اولی» ،«ضمان ید» ،«قاعده ید» ،«قاعده اقدام» ،«ضمان ما لم یجب» یا «اسقاط ما لم یجب»

☑️ بدیهی است اگر غرض از تحریر یک نوشته عرضه آن به افراد عادی باشد ؛ باید مفاهیم این کلمات و عبارات –به طور روشن- تشریح شود اما آنجا که مخاطبان حقوقدان ، قاضی و وکیل باشند استفاده از این کلمات و عبارات باعث کوتاهی سخن و سرعت انتقال معانی خواهد شد.

🔹استفاده از تعبیر « پیش گفته» یا «سابق الذکر» در یک لایحه وقتی مجاز است که آنچه به این شکل به آن اشاره می شود به لحاظ طولانی بودن مطلب قابل تکرار نبوده یا تکرارش دشوار باشد.

☑️ به هر حال در لوایح مفصل بهتر است در این گونه موارد به شماره صفحه ای که مطلب قبلاً در آن آمده اشاره کنیم و به یاد داشته باشیم این ارجاع –همانند هر پدیده دیگری که باعث قطع رشته افکار قاضی شود – ممکن است نتایج نامطلوبی داشته باشد و زنجیر استدلالات ما را که در شرف وصول به نتیجه مطلوب بوده ، پاره کند و چه بسا بازگشت ذهن قاضی به حالت پیشین امکان نداشته باشد.

🔹تصریح می کنیم استفاده از نثر مسجع ، کاربرد بی محابا و غیر لازم الفاظ و لغات و عبارات عربی، توسل به آیات و روایات و فتواها و قواعد فقه بدون نیاز واقعی به لحاظ آنکه ما را از استدلال اصلی مان دور کند ، در نوشتن لوایح به هیچ وجه قابل توصیه نیست .

🔹کتاب آئین نگارش و کلیات عملی علم حقوق
#لایحه_نویسی


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page