✅درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ ديه پرداختي باشد اين خسارت براساس قاعده لاضرر و از باب مسوليت مدني قابل مطالبه است
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/١٠/٢٤
🔹شماره راي نهايي:
٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥

📝رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه 8901065 شعبه محترم 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن #مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت #دیه و #جزای #نقدی گردیده است علی ای حال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ118485000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های مازاد بر دیه، با توسل به #قاعده #لاضرر و مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسؤلیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ58784260ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی دیه مأخوذه و نیز مبلغ1200000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸 رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره 920686-29/8/92 صادره از شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ58784260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر مکلف به جبران آن بوده و مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب #تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علی هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸 رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده :
✅در صورتى كه خسارات وارده بيش از مبلغ ديه پرداختى باشد، اين خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از باب مسئوليت مدنى قابل مطالبه است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ رأى نهايى:
١٣٩٣/١٠/٢٤
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت #هزینه_های_پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه 8901065 شعبه محترم 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن #مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت #دیه و #جزای_نقدی گردیده است علی ای حال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ118485000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های #مازاد_بر_دیه، با توسل به قاعده #لاضرر و مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسؤلیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ58784260ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی #دیه مأخوذه و نیز مبلغ1200000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره 920686-29/8/92 صادره از شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ58784260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و #قاعده_لاضرر مکلف به جبران آن بوده و #مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب #تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علی هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده :
✅در صورتى كه خسارات وارده بيش از مبلغ ديه پرداختى باشد، اين خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از باب مسئوليت مدنى قابل مطالبه است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ رأى نهايى:
١٣٩٣/١٠/٢٤
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت #هزینه_های_پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه 8901065 شعبه محترم 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن #مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت #دیه و #جزای_نقدی گردیده است علی ای حال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ118485000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های #مازاد_بر_دیه، با توسل به قاعده #لاضرر و مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسؤلیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ58784260ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی #دیه مأخوذه و نیز مبلغ1200000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره 920686-29/8/92 صادره از شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ58784260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و #قاعده_لاضرر مکلف به جبران آن بوده و #مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب #تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علی هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده :
✅در صورتى كه خسارات وارده بيش از مبلغ ديه پرداختى باشد، اين خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از باب مسئوليت مدنى قابل مطالبه است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ رأى نهايى:
١٣٩٣/١٠/٢٤
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت #هزینه_های_پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه 8901065 شعبه محترم 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن #مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت #دیه و #جزای_نقدی گردیده است علی ای حال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ118485000 ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های #مازاد_بر_دیه، با توسل به قاعده #لاضرر و مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسؤلیت مدنی و مواد 198 و 505 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ58784260ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی #دیه مأخوذه و نیز مبلغ1200000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره 920686-29/8/92 صادره از شعبه 106 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ58784260 ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و #قاعده_لاضرر مکلف به جبران آن بوده و #مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب #تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علی هذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085

🔵رای دیوان:

دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) #مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد #فورس_ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در خور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده #لاضرر یک #شرط_بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
 🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page